بر اساس تازهترین گزارشهای رسمی، تورم نهادههای ساختمانی بار دیگر شتاب گرفته و به سطحی رسیده که میتواند معادلات ساختوساز را در سال آینده پیچیدهتر کند.طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه مصالح ساختمانی به ۶۱.۳ درصد رسیده و تورم سالانه این بخش نیز به مرز ۴۵ درصد نزدیک شده است؛ ارقامی که از فشار فزاینده بر هزینههای تولید مسکن حکایت دارد.کف هزینه ساخت و سازحسن محتشم، عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران، در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است که هزینه ساخت به مشخصات پروژه وابسته است، اما اگر پروژههای حمایتی را مبنا قرار دهیم، کف هزینه ساخت در طرحهای نهضت ملی مسکن بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع برآورد میشود.به گفته او، در حال حاضر عدد نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع، هزینهای است که برای سازنده تمام میشود و با توجه به رشد دستمزدها و تورم پیشرو، این رقم در سال آینده افزایش خواهد یافت.در ساختوسازهای متعارف شهری، هزینهها یک پله بالاتر قرار میگیرد و حدود ۴۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رقمی طبیعی تلقی میشود.شکاف عمیق در بخش خصوصی و پروژههای لوکسدر بخش خصوصی، دامنه هزینه ساخت بسیار گستردهتر است. کف هزینهها از ۴۰ میلیون تومان آغاز میشود و در پروژههای لوکس، به دلیل استفاده از مصالح گرانقیمت و اقلام وارداتی وابسته به نرخ ارز، این رقم تا ۲۰۰ میلیون تومان در هر مترمربع نیز افزایش مییابد.
همین ساختار هزینهای موجب شده قیمت فروش آپارتمانهای لاکچری در کلانشهرهایی مانند تهران به سطوح بیسابقهای برسد؛ بهگونهای که قیمت هر مترمربع این واحدها بین ۴۰۰ میلیون تا حدود یک میلیارد تومان اعلام میشود.این فاصله قیمتی علاوه بر هزینه ساخت، ناشی از قیمت زمین، موقعیت جغرافیایی و حاشیه سود بالاتر پروژههای خاص است.رکود سهساله و کاهش انگیزه سازندگانبازار مسکن اکنون نزدیک به سه سال است که در رکود به سر میبرد. هرچند قیمت مسکن نسبت به بازارهای موازی مانند ارز و طلا عقب مانده، اما افزایش مداوم هزینه نهادهها و دستمزدها باعث شده حاشیه سود سازندگان کاهش یابد.به گفته فعالان صنفی، نتیجه این وضعیت، کندی اجرای پروژهها، توقف برخی طرحها و کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود به بازار مسکن بوده است.همچنین به دلیل نقدشوندگی پایین مسکن در مقایسه با بازارهایی مانند ارز و طلا، بخشی از سرمایهها از این بخش خارج شدهاند.برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضادر حالی که تقاضای مصرفی همچنان در بازار وجود دارد، کاهش تولید و افت سرمایهگذاری باعث شده تعادل عرضه و تقاضا برهم بخورد.کارشناسان هشدار میدهند در صورت بازگشت ثبات به فضای اقتصادی و سیاسی، این کمبود عرضه میتواند خود را در قالب افزایش دوباره قیمت مسکن نشان دهد.از سوی دیگر، ابزارهایی مانند تهاتر مصالح با واحدهای مسکونی نیز تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که بازار خرید و فروش فعال باشد؛ در غیر این صورت، حتی این روش تامین مالی نیز کارایی خود را از دست خواهد داد.
منبع:فارس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید