وعده‌هایی برای بازگشت اعتماد و مقابله با سفته‌بازی در بورس

سبزی شاخص بورس در روزهای آغازین ۱۴۰۴، نه‌تنها نشانه بهبود بازار نیست، بلکه پوششی است بر زخم‌های کهنه بی‌اعتمادی سهام‌داران.
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سیاست‌های نامشخص اقتصادی و بازی حقوقی‌ها، بورس را به میدان نوسان‌گیری تبدیل کرده، آیا می‌توان به وعده‌های توسعه بازار و صیانت از حقوق سهام‌داران امید بست؟
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که رشد عددی شاخص، هرگز جایگزین سود واقعی و امنیت سرمایه‌گذاری نخواهد شد.
وعده مهم وزارت اقتصاد درباره بازار سهام در سال ۱۴۰۴
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازار سرمایه را یکی از بازارهای مهم در اقتصاد دانست و گفت: طبیعتاً تمامی بازارها با هم در ارتباط هستند، اما وقتی با هم هماهنگ عمل کنند می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. بازار سهام یکی از بازارهای مهمی است که می‌تواند به رونق اقتصاد منجر شود.
اکرمی، درعین‌حال، بهبود وضع اقتصادی را در گرو رونق بازار سرمایه دانست و ابزار امیدواری کرد: هدف رشد و رونق اقتصاد از مسیر بازار سرمایه محقق شود. طبیعتاً وزیر جدید اقتصاد هم به رونق بازار سرمایه توجه ویژه خواهد داشت.
۵ محور اساسی فعالیت بورس در سال ۱۴۰۴
حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: باتوجه‌به نام‌گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، می‌توان گفت امسال، سال بازار سرمایه است. تشکیل سرمایه نقش کلیدی در تحقق این هدف دارد.
صیدی با اشاره به برنامه‌های سازمان بورس برای سال ۱۴۰۴، ادامه داد: این سازمان پنج محور اساسی را در دستور کار قرار داده است: توسعه بازار، ارتقای مدیریت شرکتی، افزایش کارایی بازار، نوسازی نظام فناوری اطلاعات و بهبود زیرساخت‌ها. این اقدامات باهدف ایجاد بازدهی مطلوب برای سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان بازار سرمایه انجام خواهد شد.
وی با اشاره به روند صعودی بازار در نیمه دوم سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که بازار سرمایه در سال جدید رشد بیشتری را تجربه کند. در تلاش هستیم با افزایش شفافیت، نقدشوندگی و کارایی بازار، زمینه رشد هرچه بیشتر آن را فراهم کنیم. احساس امنیت و رعایت حقوق سهامداران زمانی محقق می‌شود که بازار در بستری منصفانه فعالیت کند، اطلاعات به‌طور برابر در دسترس همگان باشد و معاملات بدون عدم تقارن اطلاعاتی انجام شوند. تنها در این شرایط سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیم‌گیری درستی در خصوص خرید، فروش یا نگهداری سهام خود داشته باشند.
۱۳۰ سبدگردان برای خروج بازار از قفل‌شدگی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، گفت: تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری هم در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۰ شرکت رسید. ۱۸ شرکت سبدگردان نیز در سال ۱۴۰۳ مجوز فعالیت دریافت کردند تا مجموع تعداد شرکت‌های سبدگردان فعال در بازار سرمایه به ۱۳۰ شرکت برسد.
سازمان بورس برای سفته‌بازها برنامه داشته باشد
حمید گنج خانی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره روند بورس در سال آینده گفت: حمایت دولت از بورس باید ادامه‌دار باشد تا بتواند روند مثبت و متعادلی را برای سهام‌داران ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: سازمان بورس نیز باید برای نهادهای حقوقی و بازیگران و بازی‌های روانی معاملاتی ناپسند برخی صندوق‌ها و نهادهای حقوقی روی تابلو معاملاتی برنامه داشته باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه این بازار در جهت منافع عده‌ای حقوقی و در جهت سفته‌بازی و نوسان‌گیری و دید کوتاه‌مدت در حرکت است که این نه نشانه رشد بازار است، نه نشانه بنیاد خوب بازار، نه نشانه سود سهام‌داران و نه نشانه سود شرکت‌های فعال در بازار… اینجاست که پول بی‌اعتماد می‌شود و به سمت بازارهایی هدایت می‌شود که حفظ ارزش پول کنند.
گنج خانی تأکید کرد: سهام‌داران در این شرایط به حفظ ارزش پول هم راضی هستند. باتوجه‌به سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌های ترامپ و اثر آن بر نرخ‌های جهانی و شرایط اقتصادی دنیا و روند حرکت دلار در داخل کشور و انتظارات تورمی، پول‌ها کم‌کم در این شرایط بلاتکلیفی به سمت بازارهای با حداقل ریسک و بازده امن در حرکت هستند.
دولت روند بی‌اعتمادی به بازار را متوقف کند
این کارشناس بورسی ادامه داد: باتوجه‌به تأثیر اخبار لحظه‌ای پیرامون مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بورس تهران واکنش‌های سبز یا قرمزرنگ کوتاه‌مدت از خود نشان می‌دهد مانند اخبار نرخ تسعیر ارز بانک یا رشد نرخ دلار توافقی یا رشد نرخ‌های جهانی و غیره. این امر نوسانات بازار را بالا می‌برد و منافع نوسان‌گیران را تأمین می‌کند.
وی تصریح کرد: اما همه سهام‌داران تخصص همراهی با بازی حقوقی‌ها و بازیگران را در این روند بازار ندارند و ما شاهد کاهش حجم و ارزش معاملات و خروج پول‌ها خواهیم بود. بازار بورس باید مأمن سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک‌ها باشد که این روزها این مشخصات برای بازارهای موازی چون طلا بیشتر صدق می‌کند. مدیران و متولیان بدانند که سال‌هاست میان حرف و عمل آنها فاصله افتاده است و این جز بی‌اعتمادی نسبت به بازار نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. دولت باید در سال جدید روند بی‌اعتمادی به بازار را متوقف کند.

منبع:فارس