هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفونهای ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدلهای جدید آیفون، از جمله آیفونهای ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح میشود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟
تأثیرات منفی رجیستری گوشیهای قاچاق
طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشیهای آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدلهای جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدلها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شدهاند.
حال، اگر دولت بخواهد این گوشیهای قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیتوجه هستند، ارسال میکند. این اقدام میتواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیتهای غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بیقانونی را در کشور هموار کند.
تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بیرویه ارز است. رجیستری گوشیهای قاچاق، عملاً این قانون را بیاثر میکند و باعث میشود قاچاقچیان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه دهند.
پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشیهای قاچاق میتواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.
بیاعتمادی عمومی به دولت: این اقدام میتواند باعث بیاعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل میشود که قانون تنها برای افراد عادی الزامآور است و برخی گروهها میتوانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بیرویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، میتواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد.
آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود
حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشیهایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام میتواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.
وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشیهای موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاعرسانی دقیق به مردم، آنها را از تبعات خرید گوشیهای قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشیها رجیستر نخواهند شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشیهای آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شدهاند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سالهای اخیر در تضاد است، بلکه میتواند پیامدهای جدی و جبرانناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.
دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.
منبع: مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید