دیگر راننده‌ای به خاطر تصادف به زندان نمی‌رود

مهدی قمصریان مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی در مصاحبه با خبرگزاری فارس در آستانه پنجاه و هفتمین سالروز آغاز فعالیت صندوق تامین اظهار کرد:

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، نهادی عمومی غیر دولتی است که در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۴۷ که برای اولین بار تحت قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه تأسیس شد. در ابتدا، این صندوق در دل بیمه ایران فعالیت داشت و در سال ۱۳۵۰ که بیمه مرکزی تأسیس شد، به بیمه مرکزی منتقل شد و به‌عنوان یکی از ادارات بیمه مرکزی شروع به کار کرد و بعدها، طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و قانون بودجه، صندوق استقلال پیدا کرد و به‌عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فعالیت خود را ادامه داد.مهم‌ترین مأموریت صندوق، بر اساس قانون، پوشش زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است. در حوادثی که مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه است یا پوشش بیمه‌ای کافی ندارد (مثلاً به‌دلیل ابطال یا انقضای بیمه‌نامه)، صندوق دیه زیان‌دیده را پرداخت می‌کند. این مسئولیت صندوق به‌طور قانونی به آن محول شده است. این اقدام، به‌ویژه در مواردی که مقصر قادر به ایفای تعهدات خود نیست، مبتنی بر قاعده فقهی است که خون مسلم هدر نیست.

حال ممکن است این سؤال پیش بیاید که اگر صندوق چنین وظایفی دارد، پس تکلیف صنعت بیمه و بیمه‌های بازرگانی چیست؟ نکته اول این است که صندوق هیچ خسارتی به راننده مقصر پرداخت نمی‌کند. در واقع، تنها خسارت‌های جانی زیان‌دیدگان را پوشش می‌دهد و مسئولیت پرداخت آن‌ها را به‌عهده دارد. دومین نکته این است که صندوق موظف است خساراتی که پرداخت می‌کند را از مقصر حادثه بازیابی کند. به این معنا که در مواردی که راننده مقصر بیمه‌نامه نداشته باشد، صندوق باید دیه زیان‌دیده را پرداخت کند، اما پس از آن، از راننده مقصر برای جبران خسارت‌ها اقدام خواهد کرد.برای مثال، اگر یک موتورسوار که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارد، در تصادف دچار خسارت جانی شود، صندوق دیه زیان‌دیده را پرداخت خواهد کرد. اما در این حالت، صندوق بعد از پرداخت دیه، از راننده مقصر بازیافت خواهد کرد.همچنین، صندوق هیچ‌گاه خسارتی به راننده مقصر پرداخت نمی‌کند. این موضوع به‌وضوح طبق قانون تأکید شده است. بنابراین، از رانندگان عزیز می‌خواهیم که همیشه بیمه‌نامه شخص ثالث داشته باشند تا در صورت وقوع تصادف، هم خودشان و هم زیان‌دیدگان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

در سال‌های اخیر، به لطف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، از زندانی شدن هزاران راننده به‌دلیل تصادفاتی که بیمه نداشتند، جلوگیری شده است. طبق آمار، از سال ۱۳۹۵ تاکنون، این صندوق مانع از زندانی شدن بیش از ۶۳ هزار نفر شده است که تقریبا حدود ۳۰ درصد ظرفیت زندان‌های کشور است.این اقدامات باعث جلوگیری از مختل شدن زندگی بسیاری از خانواده‌ها شده و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مثبتی داشته است و می‌شود گفت که حتی از جابه‌جایی دهک‌های اجتماعی خانواده‌ها جلوگیری کرده است.در سال گذشته، صندوق بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ (حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود)، بیش از ۷۰ درصد افزایش داشته است و امروز که من خدمت شما هستم آمار ۹ ماهه صندوق از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت پرداختی گذشت کرده است.البته مستحضرید هم صندوق هم شرکت‌های بیمه عمده پرداخت‌های خسارتشون در سه ماه پایان سال به دلیل صدور احکام قضایی و به دلیل جمع بندی پرونده‌ها است و این عدد بیشتر می‌شود و این روند افزایشی، به‌ویژه با توجه به نرخ دیه که امسال ۳۳.۵ درصد که افزایش داشته که تقریبا این افزایش نرخ امسال به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در ماه عادی رسید و ماه حرام که الان داخلش هستیم، ماه رجب یک میلیارد و ۶۰۰ تومان است و بار مالی سنگینی بر دوش صندوق و صنعت بیمه می‌گذارد.اما با این حال، صندوق همچنان به ایفای نقش خود در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان ادامه می‌دهد.

در مورد منابع مالی صندوق، درآمد اصلی آن از ۸ درصد عوارض بیمه‌نامه شخص ثالث تأمین می‌شود. این مبلغ از حق بیمه‌ای که مردم برای خرید بیمه شخص ثالث پرداخت می‌کنند، جمع‌آوری می‌شود. این صندوق همچنین از منابع دیگری مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی نیز درآمد دارد.

محدودیت‌ها به حدی رسیده که بارها راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت مطرح کرده‌ایم. یکی از این راهکارها، اصلاح قانونی است که بتواند دست قضات محترم و دیگر مقامات را باز کند تا دیگر مشکلی از این جهت وجود نداشته باشد. این اصلاح، قانونی است که در آن «شخص ثالث» به‌طور دقیق تعریف شده است، زیرا در بسیاری از قوانین ما این تعریف مشخص نیست.من به دوستان دیگر نیز عرض کرده‌ام که ما در سایر قوانین هم باید این دقت را داشته باشیم، زیرا معمولاً در ماده اول، قانون‌گذار موضوعات و افراد مشمول قانون را تعریف می‌کند. باید دقت کنیم که این قانون شامل اتباع ایران و اتباع سایر کشورهایی که به‌طور مجاز در کشور حضور دارند باشد و ما آن‌ها را تایید کنیم، ولی متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. اگر این اصلاحات قانونی در مجلس تصویب شود، قطعاً اتفاقات خوبی خواهد افتاد.من از نمایندگان محترم مجلس و دیگر کسانی که در این زمینه پیگیر هستند، تشکر می‌کنم. همچنین از همکاران عزیزمان در وزارت کشور و مرکز ساماندهی اتباع که در حال پیگیری موضوع قانون سازمان ملی مهاجرت هستند، سپاسگزارم. در این راستا، پیشنهادات خود را ارائه داده‌ایم و دوستان ثبت کرده‌اند. امیدواریم که این اصلاحات نهایی شود و تصویب گردد.تردد اتباع غیرمجاز یا افرادی که به‌طور قاچاقی وارد کشور می‌شوند و قوانین کشور را زیر پا می‌گذارند و نوعی دهن‌کجی به قانون به‌شمار می‌آید. این افراد نباید مشمول تعهدات مالی نهادهای داخلی مانند شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌ها شوند. به‌عنوان مثال، اگر فردی به‌طور غیرقانونی وارد کشور شود و از مواهب کشور بهره‌مند شود، نباید در صورت وقوع تصادف، از شرکت‌های بیمه یا صندوق‌ها کمک بگیرد، زیرا این به‌نظر عادلانه نمی‌آید.

همچنین یکی از مشکلات این است که بسیاری از افراد بیمه شخص ثالث را خریداری نمی‌کنند. طبق آمار، حدود ۱۳ میلیون موتور سیکلت در کشور وجود دارد که فقط ۲ میلیون از آن‌ها بیمه دارند. این آمار نشان‌دهنده یک بحران بالقوه است. علاوه بر این، طبق ماده ۴۸ قانون شخص ثالث، باید از صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه جلوگیری شود، اما این قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.در نهایت، به‌جای تمرکز بر جریمه و درآمد، باید بر فرهنگ‌سازی و الزام به رعایت قوانین تأکید کنیم. باید این موضوع را به رانندگان و مالکان وسایل نقلیه تفهیم کنیم که داشتن بیمه شخص ثالث یک ضرورت است و در غیر این صورت، در صورت وقوع حادثه، ممکن است با مشکلات جبران‌ناپذیری مواجه شوند.همچنین، در مواردی که افراد با وسایل کشاورزی، مانند تراکتورها، تصادف می‌کنند، باید بیمه شخص ثالث برای آن‌ها الزامی باشد. در یکی از استان‌های شمالی کشور، یک کشاورز با تراکتور خود تصادف کرد و ۴ میلیارد تومان دیه برای او تعیین شد. ما مجبور شدیم برای جبران این خسارت، اموال او را توقیف کنیم، زیرا طبق قانون، صندوق تأمین خسارت‌ها باید خسارت را پرداخت کند.

این‌ها تنها چند مثال از مشکلات موجود هستند که به‌واسطه مدیریت ناکافی، می‌توانند در آینده منجر به بحران‌های مالی و ورشکستگی شوند. به همین دلیل، باید اصلاحات قانونی و فرهنگ‌سازی لازم برای بهبود این وضعیت انجام شود.

در نهایت، باید گفت که با وجود مشکلات اقتصادی، قیمت بیمه‌نامه‌ها به‌ویژه برای موتورسیکلت‌ها و خودروها نسبت به خطرات و خسارات احتمالی بسیار معقول است. در حال حاضر، قیمت بیمه‌نامه برای موتورسیکلت‌ها حدود یک تا دو میلیون تومان است که در واقع کمتر از دو هزار تومان در روز می‌شود. این مبلغ به هیچ عنوان نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم خرید بیمه‌نامه باشد.