سید روحالله لطیفی با اشاره به ظرفیتهای بالای کشور در حوزه معادن گفت: ایران با در اختیار داشتن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، هنوز در بهرهبرداری از این پتانسیل دچار عقبماندگیهایی نظیر خامفروشی و نبود برنامهریزی منسجم در زنجیره ارزش است.
وی بیان داشت: فعالسازی کامل زنجیره ارزش در حوزه مس میتواند باعث جهش در تولید، افزایش اشتغال، رشد صادرات و کاهش خامفروشی شود. اما تحقق این هدف در گرو تکمیل زیرساختها نظیر تجهیزات حفاری، سیستمهای حملونقل سنگین، ماشین آلات و همچنین فراهمسازی انرژی، جاده، انبار و باطلهگاه است.
لطیفی افزود: پروژه کلان «کیمیا» به عنوان طرحی ملی در حوزه صنایع معدنی میتواند جایگاه ایران را در بازار جهانی کاتد مس ارتقا دهد. اما بدون تأمین زیرساختهای ذکرشده، اجرای این طرح نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: در حال حاضر بخشی از ظرفیت تولید داخل به دلیل نبود خوراک کافی به حالت تعطیل یا نیمهفعال درآمده است این در حالی است که سالانه حدود ۱۴۰ هزار تن کنسانتره مس با عوارض پایین صادر میشود.
لطیفی با انتقاد از سیاستهای تجاری فعلی تأکید کرد: در شرایط کمبود داخلی، صادرات کنسانتره با عوارض پایین منطقی نیست. بهجای تسهیل صادرات مواد خام، باید با افزایش عوارض صادرات کنسانتره و کاهش تعرفه واردات آن، تعادل در بازار داخلی ایجاد شود و مسیر به سمت تولید نهایی سوق پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت با اشاره به افزایش تقاضای جهانی برای مس در پی رشد صنایع خودروسازی و انرژیهای نو گفت: قیمت جهانی کاتد به حدود ۱۰ هزار دلار در هر تن رسیده و اگر بتوانیم هزینههای تولید را کاهش و ظرفیتها را بهطور کامل فعال کنیم، ایران میتواند جایگاهی سودآور و رقابتی در بازار جهانی بهدست آورد.
وی همچنین به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مس اشاره کرد و گفت: طبق این برنامه، ظرفیت تولید کنسانتره باید به ۴.۳ میلیون تن و کاتد به یک میلیون تن در سال برسد. در حال حاضر، این اعداد بهترتیب ۱.۳ میلیون تن و ۳۰۰ هزار تن هستند که نشاندهنده شکاف بزرگی در تحقق اهداف است. همچنین لازم است میزان استخراج سنگ سولفیدی از ۵۵ میلیون تن به ۱۷۷ میلیون تن و عملیات خاکبرداری از ۲۸۰ میلیون تن به ۶۳۰ میلیون تن افزایش یابد.
لطیفی بیان داشت: صادرات فعلی کاتد ایران بیش از یک میلیارد دلار است. اما با اصلاح سیاستهای موجود، جلوگیری از خامفروشی و هدایت منابع به سمت تولید داخلی، این عدد میتواند تا دو میلیارد دلار افزایش یابد؛ رقمی که میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و تأمین ارز ایفا کند.
منبع: فارس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید