نشست دانشجویی تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در مسئله پرونده بانک آینده با حضور روح الله نجابت و علی خضریان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از سوی بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست روح الله نجابت افزود: تصمیم گرفته شده در مورد فیصله بانک آینده در شورای سران قطعاً گامی رو به جلو در تعیین تکلیف این بانک است، البته میبایست با عقلانیت در فرآیند اجرا تکمیل شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته مهم در اجرای فرآیند فیصله، استفاده از ظرفیت قانون است، ادامه داد: بند ج ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را مکلف کرده تا هزینه فرآیند فیصله را از داراییهای شخصی سهامدار مقصر بانک تأمین کند. این مسئله نباید در نظام بانکی باب شود که هزینهای که اشخاص متخلف برای کشور ایجاد کردهاند از جیب مردم پرداخت شود.
نجابت در ادامه افزود: نکته دیگری که میبایست مورد تأکید باشد؛ ضرورت برخورد جدی و کیفری با متخلفین این بانک است تا برای کلیت نظام بانکداری این پیام را داشته باشد که کسی نمیتواند هزینه تحقق رؤیاهای خود را از داراییهای عموم مردم بپردازد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به عملکرد قبلی قوه قضاییه در پرونده بانک آینده، گفت: واقعیت این است که غیر از معدود نقاط مثبتی مانند شکلگیری اصل پرونده در انتهای دهه نود و نهایتاً حکم سال ۱۴۰۲، عملکرد قوه قضاییه مصداق بستن سنگ و گشودن سگ بوده است که صحبتهای اخیر رئیس محترم قوه قضاییه امید زیادی جهت معکوس شدن این روند را ایجاد میکند.
نجابت در پایان با اشاره به عملکرد بانک مرکزی تأکید کرد: در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه تعیین تکلیف موسسه نور استفاده شده است که نسبتاً الگویی موفق و کم حاشیه بوده است. یکی از محورهای این سناریو ایجاد یک سپر حفاظتی برای سپرده گذاران است؛ لذا نیاز به هیچ نگرانی در مورد سپردهها به ویژه سپردههای خرد وجود ندارد
علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم در ادامه نشست، با بیان اینکه بحران بانکی در ایران عمدتاً ناشی از ناترازی عمیق دارایی ـ بدهی بانکها و منفی شدن جدی سرمایه است که به افت تولید، محدودیت اعتباری و تشدید تورم و بیثباتی دامن زده است، گفت: بانک آینده مصداق حاد یک بانک شدیداً ناسالم با انواع ناترازی است.
وی در ادامه افزود: زیان انباشته بسیار بزرگ در مقایسه با سهم کوچک از داراییهای شبکه بانکی، سهم چشمگیر از اضافه برداشت از بانک مرکزی، تمرکز بیسابقه تسهیلات و سرمایهگذاری در پروژههای املاک و مستغلات اشخاص مرتبط، نسبت بسیار بالای مطالبات غیرجاری و اتکای پایدار به سپردههای گران قیمت، مجموعاً این بانک را به موتور تولید ناترازی نقدینگی، درآمد ـ هزینه و دارای ـ بدهی تبدیل کرده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مجلس در پیگیری انحلال بانک آینده، گفت: ساختار مالکیت غیرشفاف، ضعف حاکمیت شرکتی، خلاءهای حقوقی و تعللهای نظارتی نیز زمینه تداوم این وضعیت و عدم تصمیمگیری قاطع را فراهم کرده و هزینه نهایی حل و فصل را به شدت افزایش داده است. با توجه به ابعاد ناترازی و پیشبینی انفجار زیان و بدهی به بانک مرکزی در صورت ادامه فعالیت، گزینههای بازسازی تدریجی یا تداوم حیات بانکی را غیرممکن کرده و عملاً به معنای تحمیل بار سنگین هزینهها به منابع عمومی و افزایش ریسک نظام پولی تلقی میشد؛ از اینرو ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در آبان ۱۴۰۴ ضرورت داشته و از منظر ثبات مالی بسیار حیاتی بوده است.
خضریان در ادامه با بیان اینکه به استناد صورتجلسه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ هیأت منتخب شورای پول و اعتبار، و با هدف ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، بانک آینده از انحلال و ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری توسعه آتی و صالحین در سال ۱۳۹۲ و پذیرهنویسی تأسیس شد، ادامه داد: بر اساس این مصوبه مقرر شد سرمایه بانک آینده از محل مشارکت مساوی هر سه نهاد پولی یاد شده هر یک ۲۵ درصد به صورت نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان ۶۰۰۰ میلیارد ریال و پذیره نویسی عمومی ۲۵ درصد تأمین شود. در واقع با توجه به وجود تجمیع ناقص ده تعاونی اعتباری دیگر در تعاونیهای اعتباری توسعه آتی و صالحین، عملاً با تجمیع دوازده تعاونی اعتبار و یک بانک یعنی جمعاً ۱۳ نهاد مالی در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتهای مالی به تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی ۱,۰۷۷,۹۲۷ میلیون ریال، تعاونی اعتباری صالحین ۲,۱۰۳,۸۱۱ میلیون ریال و بانک تات ۱,۹۵۶,۱۳۶ میلیون ریال ناترازی دارایی- بدهی داشتند. همچنین در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تعاونی اعتباری توسعه آتی حدود ۱.۱۰۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی، تعاونی اعتباری صالحین حدود ۳.۰۴۴ میلیارد تومان کسری نقدینگی و بانک تات ۸.۱۶۵ میلیارد تومان کسری نقدینگی داشتند که حدود ۲۵ درصد از آورده اولیه ناشی از پذیره نویسی بوده که حدود ۹ ماه بعد از اخذ مجوز فعالیت ایفا شده است.
خضریان با اشاره به عملکرد غیرشفاف بانک آینده، گفت: طبیعتاً پس از طی شدن فرآیند ادغام باید حسابرسی صورت میگرفت و مالکان نهادهای مالی منحله، سهامدار بانک آینده میشدند اما مشخص نیست که سایر سهامداران با چه ترتیباتی سهام خود را واگذار میکنند. از طرف دیگر در طول سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این بانک با اغوای سپردهگذاران و از مسیر اعطای نرخ سود سپرده بالاتر از میانگین شبکه بانکی، سعی در تأمین منابع داشت. البته در این دوره با اعطای تسهیلاتی که عمدتاً به اشخاص مرتبط بانک بوده و غیرجاری شده و همچنین سرمایهگذاری در پروژههای دیربازده، نتوانست برای جبران هزینههای سود سپردهها درآمد عملیاتی کافی بسازد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس با اشاره به آخرین گزارشها در شهریور ۱۴۰۴، افزود: زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده برابر با ۵۴۹- هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۵۰% کل زیان انباشته شبکه بانکی بوده است در حالی که که بانک آینده صرفا ۱.۷ درصد از داراییهای شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. طبق اعلان مدیران بانک در پایان سال ۱۴۰۳ بانک آینده بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اضافه برداشت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت وجه التزام اضافه برداشت و مجموعا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است. این موضوع نشان از این دارد که حدود ۳۵% از اضافه برداشت کل شبکه بانکی مختص بانک آینده بوده است.
وی با انتقاد از تعللهای صورت گرفته شده در انحلال بانک آینده گفت: نکته قابل توجه آن است که به واسطه تعلل در اتخاذ تصمیم، زیان انباشته بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
خضریان در پایان بیان کرد: با توجه به جمیع شرایط تشکیل فوری پرونده قضایی برای سهامداران و مدیران مقصر در شعبه ویژه اختلافات بانکی، استفاده از سهام، سپردهها و سایر داراییهای آنان و داراییهای منتسب به مؤسسه در حال گزیر برای جبران تعهدات، تفکیک و بلوکه کردن سپردههای اشخاص مرتبط، شناسایی و توقیف داراییها با همکاری حداکثری قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی و واگذاری سریع داراییهای در معرض کاهش ارزش بسیار مهم است. ضمن اینکه همزمان باید سازوکاری برای نظارت شفاف و مستقیم نهادهای نظارتی بر تمام مراحل گزیر از تعیین هیأت اجرایی و هیأت ارزشگذاری تا فروش اموال و تصفیه و تشخیص و جلوگیری از تعارض منافع تصمیمگیران ایجاد شود. ما نیز در مجلس با دریافت گزارشهای منظم بانک مرکزی به منظور صیانت از حقوق عامه و سرمایه اجتماعی حاکمیت تلاش خواهیم کرد.
منبع:ایسنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید