، استمرار تولید و بهویژه ثبات شبکه گازرسانی، نهتنها یک مسأله انرژی، بلکه یکی از پایههای آرامش اقتصادی خانوارها و صنایع است؛ مسألهای که کشورهای مشابه مانند ترکیه و چین نیز با توسعه ذخیرهسازی و تنوع منابع، آن را به یک راهبرد ضدتورمی تبدیل کردهاند.
قطع گاز یا افت فشار در ایران دیگر فقط یک مشکل فنی و حتی یک چالش اجتماعی نیست؛ امروز این اختلالات بهطور مستقیم با افزایش نرخ تورم، برهمخوردن زنجیره تولید کالا و ایجاد نااطمینانی در اقتصاد پیوند خوردهاند. در سالهایی که سرمای زودرس یا کمبود گاز میادین فشار بیشتری وارد کرده، تورم ماهانه در فصل زمستان معمولاً بین ۱ تا ۱.۵ واحد درصد بیشتر از دورههای بدون بحران بوده است. بررسی دادههای مرکز آمار نشان میدهد زمستان سال گذشته، که صنایع بزرگ فولاد، سیمان و پتروشیمی با محدودیت شدید گازی مواجه شدند، رشد ماهانه شاخص تولید صنعتی منفی شد و در همان دوره، قیمت مصالح ساختمانی ۱۸ درصد و قیمت کودهای شیمیایی بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت. همین اعداد برای خانوارها به معنای افزایش هزینه ساختوساز، رشد قیمت محصولات کشاورزی و در نهایت فشار بر سبد مصرفی بود.
پیوند قیمت انرژی و تورم
این پیوند مستقیم میان کمبود انرژی و تورم، موضوعی جهانی است. برای نمونه، در بحران انرژی اروپا در سال ۲۰۲۲، جهش قیمت گاز صنعتی موجب شد نرخ تورم در آلمان از ۵.۳ درصد به ۱۰.۴ درصد برسد؛ رقمی که اقتصاد این کشور از دهه ۱۹۵۰ به بعد تجربه نکرده بود. در بریتانیا نیز قطع جریان گاز روسیه باعث افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت انرژی و رشد ۳.۵ واحدی تورم عمومی شد. بنابراین آنچه در ایران بهعنوان «امنیت انرژی» مطرح است، در بسیاری از کشورها یک شاخص مستقیم «ثبات قیمت» محسوب میشود.
برای ایران که بیش از ۹۶ درصد صنعت خود را با اتکای مستقیم یا غیرمستقیم به گاز اداره میکند، این وابستگی چند برابر است. کارشناسان انرژی معتقدند اگر تولید گاز فقط پنج درصد کاهش یابد، باید دستکم ۱۵ درصد محدودیت در مصرف صنعتی اعمال شود. پیام این محدودیت روشن است: افزایش هزینه تولید، توقف خطوط، کاهش عرضه و در نهایت رشد قیمتها. از همینرو استمرار تولید گاز در فصل سرد و توسعه ظرفیتهای جدید نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه محور پایداری اقتصادی تلقی میشود.
به گفته حمید حسینی، کارشناس انرژی زنجیره تورم در ایران از انرژی شروع میشود. هر اختلال نیمدرصدی در گاز، سه تا چهار درصد قیمت تمامشده کالاهای انرژیبر مانند سیمان، فولاد و محصولات پتروشیمی را تغییر میدهد. این اثر زنجیرهای بهویژه در زمستان، تورم را از مسیر هزینه تولید به خانوار منتقل میکند.
حسینی تأکید میکند که اگرچه دولت در سالهای اخیر پروژههای نگهداشت تولید و بازسازی چاههای میادین جنوب را جدیتر گرفته، اما «نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از تورم فصلی ایران محصول نوسان انرژی است؛ نه فقط سیاست پولی.
گذشته از تولید، توان شبکه انتقال و زیرساخت ذخیرهسازی گاز نیز بخش مهمی از ماجراست. ایران برخلاف کشورهایی مانند ترکیه، آلمان و چین، ظرفیت ذخیرهسازی قابل اتکا ندارد. ترکیه با ذخیره ۵.۸ میلیارد مترمکعبی خود توانست در بحران ۲۰۲۲ قیمت انرژی صنعتی را نسبتاً کنترل کند و افزایش تورم وارداتی را مهار نماید. چین نیز با توسعه مخازن زیرزمینی (UGS) در استانهای شمالی، توانست در زمستان ۲۰۲۱ مصرف خانگی را بدون اعمال محدودیت گسترده مدیریت کند؛ موضوعی که در گزارش سالانه اداره انرژی این کشور، بهعنوان یکی از عوامل مهار جهش تورمی معرفی شد.
گاز و امنیت غذایی
در ایران اما تنها دو مخزن اصلی ذخیرهسازی (شوریجه و سراجه قم) وجود دارد که ظرفیت عملیاتی آنها مجموعاً کمتر از ۳.۵ میلیارد مترمکعب است؛ رقمی که حتی برای پوشش ۱۰ روز پیک مصرف خانگی کشور کافی نیست. به همین دلیل در روزهای سرد، شبکه گازرسانی مجبور است اولویت را به خانوار اختصاص دهد و این یعنی قطع یا محدودیت گاز صنایع بزرگ. این روند مستقیمترین مسیر انتقال شوک انرژی به تورم است.
از سوی دیگر، نوسان تولید گاز بر امنیت غذایی نیز تأثیر دارد. در زمستانهایی که گاز صنایع پتروشیمی و تولیدکنندگان کود اوره محدود شده، قیمت کود در بازار داخلی جهش یافته و این شوک در نهایت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذاشته است. افزایش ۶۴ درصدی قیمت کود اوره در زمستان ۹۹، نمونه روشن این چرخه ناخواسته است. به گفته جهان بخش، کارشناس اقتصاد انرژی، ادامه این روند میتواند هزینه تولید محصولات اساسی مانند گندم و ذرت را بالا ببرد و واردات را برای دولت گرانتر کند؛ یعنی فشار مضاعف بر بودجه عمومی و تورم انتظاری است.
تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که وابستگی فصلی به گاز دارند، از دو مسیر برای کنترل تورم و تضمین آرامش مصرفکننده استفاده کردهاند: نخست، افزایش ذخیرهسازی استراتژیک و دوم، توسعه ظرفیت تولید میادین جدید با سرمایهگذاری داخلی. نروژ، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز اروپا، با مدیریت دقیق مخازن و سرمایهگذاری پیوسته در ازدیاد برداشت، توانسته است قیمت داخلی انرژی را ثابت نگه دارد و از جهشهای تورمی جلوگیری کند. دولت این کشور در گزارش سال ۲۰۲۳ خود تأکید کرده که «ثبات تولید انرژی مهمترین ابزار دولت برای کنترل تورم» بوده است.
در ایران نیز شرکت ملی نفت طی سه سال گذشته برنامهای با تمرکز بر نگهداشت تولید در میادین بزرگ مانند پارس جنوبی، یادآوران، مارون و اهواز اجرا کرده است. بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۹ قرارداد نگهداشت تولید به ارزش بیش از ۶ میلیارد دلار با پیمانکاران داخلی منعقد شده که نتیجه آن افزایش یا تثبیت تولید در بیش از ۲۰ میدان بوده است. اثر این پروژهها در زمستان ۱۴۰۲ قابل مشاهده بود؛ زمانی که با وجود سرمای کمسابقه، افت فشار شبکه کمتر از سالهای قبل بود.
دولت فشار افزایی را جدی بگیرد
با این حال، چالش اصلی در پارس جنوبی است میدانی که بیش از ۷۰ درصد گاز ایران را تأمین میکند و اکنون وارد دوره افت طبیعی شده است. طبق دادههای وزارت نفت، افت تولید طبیعی این میدان سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون مترمکعب در روز است؛ رقمی که اگر با سرمایهگذاری جبران نشود، ظرفیت کشور بهطور جدی کاهش مییابد. قطر در سمت مقابل میدان، تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید برای توسعه لایههای عمیق انجام داده است. ایران برای حفظ توازن نیازمند سرمایهگذاری مشابه با اتکا به منابع داخلی است.
به باور کارشناسانی مرکزپژوهشهای مجلس مانند احسان نیکو، اگر پروژههای فشارافزایی پارس جنوبی ظرف سه تا پنج سال آینده اجرایی نشود، ایران در زمستانها ناچار به اعمال محدودیتهای گسترده خواهد بود؛ محدودیتهایی که اثر مستقیم بر تورم دارد. فشارافزایی میدان در واقع یک پروژه ضدتورمی است، نه فقط یک پروژه فنی.
پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد که افزایش ۲۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز میتواند تا ۰.۷ واحد درصد تورم سالانه را کاهش دهد، زیرا بخش عمده صنایع مادر و تولیدکنندگان کالاهای پرمصرف به انرژی پایدار متکی هستند. بهعبارت دیگر، افزایش تولید فقط برای عبور از زمستان نیست؛ برای مهار قیمتها و جلوگیری از شوکهای زنجیرهای در اقتصاد ملی ضروری است.
با کنار هم گذاشتن تمام این دادهها، یک تصویر روشنتر نمایان میشود: امنیت انرژی در ایران مستقیماً با امنیت اقتصادی مردم پیوند خورده است. استمرار تولید گاز، افزایش ذخیرهسازی، توسعه میادین جدید و سرعتبخشی به پروژههای نگهداشت و فشارافزایی، در واقع سیاستهای اقتصادیاند؛ ابزارهایی برای حفظ آرامش بازار، جلوگیری از نوسان قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم انتظاری.
در نهایت میتوان گفت که ثبات تولید گاز، مهمترین سپر اقتصادی کشور در برابر تورم فصلی و شوکهای زنجیرهای است. تجربه اروپا، ترکیه، چین و حتی کشورهای صادرکنندهای مانند نروژ نشان داده که هیچ سیاست ضدتورمی بدون امنیت انرژی پایدار، پایدار نمیماند. ایران نیز با تمرکز بر توسعه داخلی و استفاده از ظرفیت مهندسان بومی، میتواند نهتنها زمستانهای آینده را از تنش دور کند، بلکه بخش مهمی از التهابهای تورمی را نیز از ریشه مهار نماید.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید