بررسی صورتهای مالی منتشرشده شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در فاصله سالهای مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد هزینه حقوق و مزایا در شرکت اصلی شستا، با هیچیک از متغیرهای توضیحدهنده متعارف از جمله رشد نیروی انسانی یا افزایشهای مصوب مزدی همخوانی ندارد.
بر اساس این اطلاعات، هزینه حقوق و دستمزد و مزایای شستا در سال مالی ۱۴۰۴ به ۱۴۵.۷ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در سال قبل از آن ۸۳.۹ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دقیقتر، هزینه حقوق و مزایا در شرکت اصلی شستا طی تنها یک سال، نزدیک به ۷۴ درصد افزایش یافته است.
این جهش در حالی رخ داده که تعداد کارکنان شستا در همین بازه، تنها از ۱۳۱ نفر به ۱۳۹ نفر افزایش یافته؛ یعنی رشدی حدود ۶ درصد. با تقسیم هزینه حقوق و مزایا بر تعداد کارکنان، تصویر شفافتر میشود: متوسط حقوق و مزایای ماهانه هر کارکن شستا از ۵۳.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۸۷.۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی معادل حدود ۶۴ درصد در یک سال.
این نرخ رشد، نه تنها بیش از دو برابر افزایشهای عمومی حقوق مصوب در کشور است، بلکه با وضعیت غالب بازار کار و سطح درآمد اکثریت جامعه نیز فاصلهای معنادار دارد. در شرایطی که بخش بزرگی از حقوقبگیران کشور کمتر از ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند، ثبت متوسط ماهانه ۸۷ میلیون تومان در یک شرکت با ماهیت عمومی، پرسشبرانگیز است.
در نقطه مقابل، دادههای مربوط به گروه شستا شامل فعالیتهای اداری، عمومی، توزیع و فروش – با حدود ۴۸ هزار نفر نیروی انسانی – روندی کاملاً متفاوت را نشان میدهد. متوسط حقوق و مزایای ماهانه در این بخش، از ۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۴۵ درصد که با تورم، حداقل دستمزد و شرایط اقتصادی کشور همراستا ارزیابی میشود. تعداد کارکنان گروه نیز در همین سال با کاهش همراه بوده است.
نتیجه این دو روند متضاد، تعمیق شکاف میان ستاد مرکزی و بدنه اصلی گروه است. در سال مالی ۱۴۰۴، متوسط حقوق و مزایای ماهانه در شرکت اصلی شستا بیش از ۷.۵ برابر متوسط حقوق ماهانه کارکنان گروه بوده است. این نسبت در سال قبل نیز بالاتر از ۶.۵ برابر ثبت شده و بررسی دادههای سالهای پیشتر نشان میدهد این شکاف، پدیدهای مقطعی نیست و در سالهای گذشته نیز به اشکال مختلف وجود داشته است.
نکته تعیینکننده آن است که متوسط ماهانه ۸۷.۳ میلیون تومان لزوماً به معنای توزیع یکنواخت نیست. چنین سطحی از میانگین، تنها در حالتی شکل میگیرد که بخشی از پرداختها بهصورت متمرکز و در سطوح بالای سازمان انجام شده باشد؛ زیرا در غیر این صورت، اساساً تحقق چنین عددی ممکن نیست.
با این توضیحات، ارجاع کلی به «افزایشهای قانونی حقوق و مزایا» در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی، نمیتواند پاسخ روشنی برای این جهش عددی باشد. وقتی گروهی با دهها هزار نیرو، افزایشهایی متناسب با اقتصاد کشور ثبت میکند اما شرکت اصلی با کمتر از ۱۴۰ نفر پرسنل، رشدهای شتابدار و خارج از عرف را تجربه میکند، مسئله از سطح قوانین مزدی فراتر میرود و به سیاست پرداخت و شفافیت در جبران خدمات مدیران و مدیران ارشد بازمیگردد.
به بیان صریح، صورتهای مالی شستا در سال ۱۴۰۴ نه با روایتسازی، بلکه با عددها سخن میگویند؛ عددهایی که نشان میدهد شکاف دستمزدی میان شرکت اصلی و گروه، نه تنها پابرجاست، بلکه در یک سال گذشته عمیقتر شده و نیازمند پاسخگویی شفاف و جزئی است.
با این حال، آنچه بیش از هر چیز محل سوال است، کفایت سطح افشا در صورتهای مالی شستا است. جهش ۷۴ درصدی هزینه حقوق و مزایا در شرکت اصلی طی یک سال، همراه با متوسط ماهانه ۸۷.۳ میلیون تومان و شکاف ۷.۵ برابری با گروه شستا، اختلافی فاحش محسوب میشود؛ اختلافی که بهطور بدیهی با یک یادداشت توضیحی کلی و یکخطی درباره «افزایشهای قانونی» قابل تبیین نیست. چنین شرایطی نیازمند شفافسازی جزئی، عددمحور و تفکیکی درباره ساختار پرداختها، سطوح مدیریتی، پاداشها و مزایای خاص است؛ شفافسازیای که بتواند افکار عمومی، نهادهای نظارتی و ذینفعان این منابع عمومی را قانع کند.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید