سید حامد عاملی در پاسخ به تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: اکنون موضوع واردات خودرو به یک مطالبه جدی تبدیل شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو به صورت فصلی اختصاص یافته و آئین نامه اجرایی آن تدوین شود.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: آئین نامه اجرایی با پیگیریهای وزارت صمت و هماهنگی دیگر دستگاهها، تصویب شد که در فرایند بررسی نیز دیوان عدالت و در ادامه هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی اشکالاتی را به میزان تعرفههایی که در این آئین نامه پیشبینی شده بود، اعلام کردند که نهایتاً این آئین نامه توسط دولت اصلاح و به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس اعلام وزارت صمت، وی با بیان اینکه نقش وزارت صمت، تنظیم آئیننامه برای رقابت و تنوع در واردات خودرو، هماهنگی زیرساختها و سامانهها بود گفت: عنصر اصلی واردات خودرو در کشور، تأمین منابع ارزی مطابق آنچه مجلس اعلام کرده، است.
عاملی اضافه کرد: ثبت سفارشها انجام شده است به بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای واردات اعلام کردهایم با وجود پیگیریهای صورت گرفته تاکنون موفق نشدیم از این منابع پیشبینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۴ در اختیار واردکنندگان خودرو قرار دهیم.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: منابع ارزی در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است و نتوانستهاند، اقدام کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۳۷ هزار ۹۰۰ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون وارد شده است گفت: این تعداد خودرو از محل ارز سال گذشته یا از طریق ارز با منشأ خارجی است.
عاملی ادامه داد: وزارت صمت دغدغه واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت بر اساس اجرای قانون بودجه دارد تا مشکلات واردکنندگان خودرو برطرف شود ضمن اینکه این وزارتخانه مسئول تخصیص ارز نیست و تنها پیگیر منابع ارزی است.
۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است
وی به محدودیتهای ارزی در بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار ثبت سفارش خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، این در حالیست که مطابق قانون علیرغم گذشت سه فصل از قانون بودجه، ارز مربوطه توسط بانک مرکزی تخصیص پیدا نکرده است.
عاملی عنوان کرد: اکنون آمادگی کامل داریم تا بحث مربوط به تأمین منابع مالی دولت که در بند ر تبصره یک بر مبنای میزان ارز است، اختصاص پیدا کند، ما در وزارت صمت پیگیر هستیم و جلساتی را با بانک مرکزی داریم امیدواریم که بانک مرکزی همراهی و هماهنگی کنند تا میزان ارز ۲ میلیاردی که در قانون بودجه برای سال ۱۴۰۴ است اختصاص پیدا کند تا منجر به تنظیم گری و تعادل بخشی در بازار خودرو شود.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید