امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش با بیان پیچیدگیهای تعیین حداقل مزد جامعه کارگری بخش خصوصی، گفت: ایده ما در تعیین حداقل مزد ۳ جانبهگرایی است که مصداق متعدد دارد و تعیین دستمزد یکی از محورها است.
وی افزود: عنوان «حداقل مزد» بار منفی انتقال میدهد که باید کلمه حداقل تغییر کند.
وی با بیان اینکه مسئله مزد در ظاهر موضوعی ساده است، ادامه داد: اما وقتی وارد موضوع میشویم و در عمق مسئله تأمل میشود، میبینیم موضوعی پیچیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نرخ سود و سوداگری در بازارهای مختلف جدا از تولید، اظهار کرد: در چنین فضایی مردم با پول خود تقاضای سوداگری دارند؛ هر چه نرخ سود بیشتر باشد طلای بیشتری نگهداری میشود. به این ترتیب، موضوع سرمایهگذاری در تولید سرکوب میشود.
میدری گفت: در اقتصاد مسئله پیچیده به راهحلهای ساده میرسد. در بحث حداقل مزد به ظاهر با موضوع ساده روبهرو هستیم اما در عمق مسئله پیچیده است.
این مقام عالی وزارت با تأکید بر اینکه مزد باید سبد معیشت کارگران را تأمین کند که از قرن ۱۹ میلادی پذیرفته شد، تصریح کرد: پیشتر در جهان دستمزد کارگران بدون دخالت دولت بین کارفرما و کارگر و فردی مشخص میشد. قراردادی هم وجود نداشت و حداقل مزد نبود. اما رابطه آنها برابر نبود ناچار باید تنظیمگری صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به حداقل دستمزد جامعه کارگری، عنوان کرد: هنگامی که مزد کارگران افزایش مییابد مسئلهای که پیش میآید برخی کارخانهها نمیتوانند این مزد را پرداخت کنند و مجبور به تعدیل نیرو میشوند در حالی که خواست کارفرما و کارگر ایجاد اشتغال پایدار است.
میدری به موضوع مزد سال قبل اشاره کرد و گفت: سال گذشته در شورای عالی کار، کارفرماها با افزایش مزد موافقت کردند زیرا کارگران بسیاری از خط تولید خارج شده بودند و به سمت مشاغل غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی رفته بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شوکهای اقتصادی و انتقال آن به بنگاههای تولیدی اظهار کرد: دولت ابزار لازم را ندارد که مانع انتقال این شوکهای اقتصادی به بنگاههای تولیدی شود. این امر منجر به اخراج نیروی کار میشود.
وی ادامه داد: مسئله دیگر در تعیین حداقل دستمزد این است که در تعیین مزد، بخش دولتی را داریم که مزد و شرایط متفاوت با جامعه کارگری دارد، پیچیدگی مزد کارگران بیشتر نمود پیدا میکند. به عنوان مثال، هنگام آلودگی هوا، ادارات دولتی تعطیل هستند در حالی که کارخانجات تعطیل نبوده و در حال فعالیت هستند. بنابراین، یکی از دغدغهها این است که چگونه این بخشها که ماهیت متفاوت دارند مزد را عادلانه تعیین شود. در نتیجه باید با پیمان جمعی این موضوع را مدیریت کرد.
وزیر کار با اشاره به افزایش بهرهوری و در نتیجه افزایش دستمزد، ادامه داد: یکی از راهکارها افزایش بهرهوری در تولید است که برخی کارخانجات بهرهوری را دارند و مزد را خود اضافه میکنند و سایر بنگاهها هم باید به این سمت بروند که جز با ۳ جانبهگرایی ممکن نیست.
میدری گفت: بنابراین، کل زنجیره تولید باید در کنار هم راهحل ارائه دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان اظهار کرد: تمام مسائلی که مطرح شد نشان میدهد چطور موضوعی به ظاهر ساده، پیچیده است. امیدواریم با ۳ جانبهگرایی واقعی مزد عادلانه برای جامعه کارگران تعیین شود.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید