صادرات نفت ایران در سالهای اخیر، برخلاف پیشبینی بسیاری از ناظران، نهتنها متوقف نشده بلکه در مقاطعی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها نشان میدهد ایران روزانه بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت صادر میکند؛ رقمی که آن را بار دیگر در جمع تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت جهان قرار میدهد. اما در داخل کشور، روایت متفاوتی شنیده میشود: تأخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان، و مسیرهای پیچیدهای که منابع حاصل از فروش نفت باید برای رسیدن به اقتصاد داخلی طی کنند.
این شکاف میان «فروش» و «دریافت» را نمیتوان تنها به ناکارآمدی اجرایی یا ضعف سیاستگذاری نسبت داد. ریشه این وضعیت در سازوکاری نهفته است که طی یک دهه گذشته، بهتدریج به ستون فقرات تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده است؛ سازوکاری که از آن با عنوان اقتصاد تراستی یاد میشود.
اقتصاد تراستی چیست و چگونه به ستون پنهان تجارت نفت تبدیل شد؟
اقتصاد تراستی مفهومی غیررسمی اما بسیار واقعی در اقتصاد کشورهای تحت تحریم است. در این مدل، اعتماد شخصی، شبکههای محدود و واسطههای چندلایه جایگزین قراردادهای شفاف، بانکهای معتبر و سازوکارهای رسمی تسویه میشوند. «تراست» در اینجا نه به معنای اعتماد نهادی، بلکه اعتماد فردی و شبکهای است؛ اعتمادی که اغلب با ریسک بالا و هزینه سنگین همراه است.
برای ایران، شکلگیری اقتصاد تراستی نتیجه مستقیم تحریمهای بانکی و نفتی بوده است. مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، احتیاط شدید بانکهای بینالمللی، و تهدید تحریمهای ثانویه باعث شد مسیر بازگشت پول نفت از کانالهای رسمی عملاً بسته شود. در چنین فضایی، فروش نفت بهطور کامل متوقف نشد، اما تسویه مالی آن به بیرون از دایره شفافیت رانده شد.
شرکتهای واسطه در کشورهایی مانند امارات، عمان، مالزی و حتی هنگکنگ، به حلقههای کلیدی این زنجیره تبدیل شدند. این شرکتها، که گاه نام و مالکیتشان بهطور مداوم تغییر میکند، نقش نگهداری پول، انتقال مرحلهای منابع، یا خرید کالا به نیابت از ایران را بر عهده گرفتند. نتیجه، شکلگیری اقتصادی شد که کار میکند، اما قابل ردیابی دقیق نیست.
مزایا و معایب اقتصاد تراستی؛ بهای بقا در اقتصاد تحریمی
نخستین و مهمترین مزیت اقتصاد تراستی، جلوگیری از فروپاشی کامل صادرات نفت است. بدون این مدل، فشار تحریمها میتوانست فروش نفت را بهشدت محدود کند و منابع ارزی کشور را به حداقل برساند. اقتصاد تراستی به ایران این امکان را داد که در بازار باقی بماند، مشتریان خود را حفظ کند و عرضه مستمر داشته باشد.
مزیت دوم، انعطافپذیری بالا در برابر شوکهای تحریمی است. هر بار که مسیر یا شرکتی تحریم میشود، شبکه تراستی میتواند با سرعت مسیر جدیدی پیدا کند. این انعطاف، در دنیای تحریمزده، یک امتیاز مهم تلقی میشود.
اما این مزایا، بهایی سنگین دارد. هزینههای مبادله در اقتصاد تراستی بالاست؛ کارمزد واسطهها، تخفیفهای اجباری در قیمت نفت، هزینه پوشش ریسک و زیانهای ناشی از تأخیر در تسویه، همگی از درآمد بالقوه کشور میکاهند. به زبان ساده، نفت فروخته میشود، اما ارزش واقعی آن به اقتصاد داخلی منتقل نمیشود.
از سوی دیگر، اقتصاد تراستی زمینهساز عدم شفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی است. وقتی مسیر پول روشن نباشد، برنامهریزی بودجهای، سیاستگذاری ارزی و نظارت مالی دشوار میشود. در بلندمدت، این وضعیت میتواند به شکلگیری منافع تثبیتشده حول واسطهگری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.
راهکارهای جایگزین؛ چگونه میتوان از اقتصاد تراستی در شرایط تحریم عبور کرد؟
پرسش اساسی این است که آیا اقتصاد تراستی یک سرنوشت ناگزیر است یا میتوان بهتدریج از آن عبور کرد؟ پاسخ کارشناسان این است که جایگزین کامل و فوری وجود ندارد، اما مسیرهای ترکیبی و تدریجی قابل طراحی است.
۱. سازوکارهای مالی دوجانبه و تسویه با ارز ملی
مهمترین گزینه بلندمدت، حرکت به سمت روابط مالی مستقیم با خریداران اصلی نفت است. تجربه روسیه پس از جنگ اوکراین نشان میدهد که حتی در شرایط تحریم گسترده، میتوان بخشی از تجارت انرژی را با ارزهای ملی مدیریت کرد. چین، بهعنوان بزرگترین خریدار نفت ایران، در این میان نقشی کلیدی دارد.
تسویه نفت با یوان، ایجاد حسابهای کلیرینگ مشخص، و استفاده از بانکهایی که کمتر در معرض تعامل با آمریکا هستند، میتواند وابستگی به واسطههای پرهزینه را کاهش دهد. این مسیر البته ساده نیست؛ بانکهای چینی نیز محتاطاند و بدون توافق سیاسی پایدار، وارد ریسک نمیشوند. اما حتی تسویه محدود یا آزمایشی میتواند شکافی مهم در وابستگی به اقتصاد تراستی ایجاد کند.
۲. تهاتر هوشمند؛ از مبادله ساده تا قراردادهای راهبردی
تهاتر یکی از قدیمیترین ابزارهای تجارت در شرایط بحران است، اما کارآمدی آن به نحوه اجرا بستگی دارد. تهاتر نفت با کالا اگر بدون شفافیت و قیمتگذاری دقیق انجام شود، میتواند خود منبع اتلاف منابع باشد. در مقابل، تهاتر هوشمند متمرکز بر کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیربنایی میتواند بخشی از فشار بازگشت ارز را کاهش دهد.
برای مثال، تهاتر نفت با تجهیزات نیروگاهی، فناوری حفاری یا مواد اولیه صنایع مادر، بهطور غیرمستقیم به رشد اقتصادی کمک میکند. این روش بهویژه زمانی اهمیت مییابد که انتقال پول نقد پرریسک یا ناممکن باشد.
۳. سرمایهگذاری معکوس؛ تبدیل پول نفت به دارایی
یکی از رویکردهای کمتر دیدهشده، سرمایهگذاری درآمد نفت در داراییهای خارجی پایدار است. ساخت یا خرید پالایشگاه، سهام شرکتهای انرژی، مخازن ذخیره یا ناوگان حملونقل، میتواند راهی برای حفظ ارزش درآمد نفتی باشد؛ حتی اگر پول بهصورت مستقیم وارد کشور نشود.
این مدل، اثر کوتاهمدت بر بازار ارز ندارد، اما در بلندمدت، جایگاه ایران را در زنجیره انرژی تثبیت میکند و ریسک بلوکهشدن منابع نقدی را کاهش میدهد.
۴. اصلاح درونزا؛ شفافسازی حتی در اقتصاد تحریمی
پیشنیاز همه این مسیرها، افزایش شفافیت داخلی است. حتی اگر تسویه مالی غیررسمی باشد، میتوان گزارشدهی، حسابرسی و نظارت حاکمیتی را تقویت کرد. بدون این اصلاح درونزا، هر مسیر جایگزینی در نهایت به بازتولید همان اقتصاد تراستی منجر خواهد شد.
درپایان باید تاکید کرد که اقتصاد تراستی نه یک انتخاب، بلکه نتیجه اجبار بوده است؛ سازوکاری که به ایران اجازه داده در بازار نفت باقی بماند، اما همزمان هزینههایی پنهان و ساختاری ایجاد کرده است. چالش امروز اقتصاد ایران نه در فروش نفت، بلکه در تبدیل این فروش به منفعت پایدار و کمهزینه خلاصه میشود.
عبور از اقتصاد تراستی، مسیری تدریجی و پیچیده است؛ مسیری که از دیپلماسی مالی، تنوعبخشی به روشهای تسویه و اصلاح حکمرانی اقتصادی میگذرد. تا آن زمان، اقتصاد تراستی همچنان خواهد بود: هم ناجی صادرات نفت و هم گره اصلی بازگشت ارز.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید