آغاز طرح جدید کالابرگ الکترونیک: افزایش یارانه متناسب با گرانی کالاها

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه 13 دی 1404، در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیونی، با اشاره به طراحی سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی، برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: این طرح بخشی از بسته سیاستی جامع دولت است که هدف اصلی آن، تثبیت قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی است و اجرای آن از همین هفته آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه بر این اساس، یارانه کالاهای اساسی به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده می‌شود، افزود: با اجرای این طرح، از این پس به‌شکل ماهانه، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده می‌شود که امکان خرید کالاهای اساسی را بدون پرداخت وجه نقد فراهم می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حساب حدود 70 میلیون نفر شارژ شده است و اعتبار معادل 4 ماه، به‌مبلغ 4 میلیون تومان برای هر نفر، در حساب مشمولان نگهداری می‌شود. از هفته آینده و بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها از این اعتبار استفاده کنند.

وی با اشاره به گستره اجرای این طرح تصریح کرد: در زمان حاضر امکان استفاده از کالابرگ در حدود 260 هزار فروشگاه و واحد صنفی فراهم شده و با توافق انجام‌شده با اتاق اصناف ایران، به‌زودی تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه‌های سیار افزایش خواهد یافت، همچنین دامنه مشمولان طرح به حدود 80میلیون نفر خواهد رسید که دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در پایان سال 1403 را شامل می‌شود.

میدری با یادآوری اینکه در دوره‌های قبلی، کالابرگ به حدود 60 میلیون نفر اختصاص می‌یافت، اظهار کرد: در این مرحله حدود 20میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شدند و از این پس، پرداخت کالابرگ به‌صورت منظم و ماهانه انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده است که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در شرایط توافقی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

وی در توضیح تفاوت این سیاست با طرح های اعطای یارانه نقدی در گذشته گفت: در مدل‌های قبلی، یارانه نقدی ثابت می‌ماند و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد، اما در این طرح، معادل حدود 10میلیارد دلار یارانه‌ای که سالانه برای کالاهای اساسی هزینه می‌شد، بر مبنای قیمت ارز توافقی، مستقیماً به خانوارها و مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.

سیاست‌های قبلی توزیع یارانه اهداف درنظر گرفته‌شده را محقق نمی‌کرد

میدری با اشاره به تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: سیاست پرداخت یارانه به واردات طی سال‌های گذشته، اهداف درنظر گرفته‌شده برای توزیع یارانه‌ها را محقق نمی‌کرد و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت هدف توزیع یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده و خانوارها منتقل کند.

وی اضافه کرد: سالانه حدود 10میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بیش از این رقم، صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد که عمدتاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشت، با این حال، این شیوه نه‌تنها منجر به تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌شد، بلکه در مواردی باعث بروز اختلال در بازار و کاهش اثربخشی یارانه‌ها نیز می‌شد.

میدری خاطرنشان کرد: در الگوی جدید، علاوه بر ایجاد وفور کالا، این اطمینان وجود دارد که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان یارانه نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند.

افزایش 20میلیونی جمعیت تحت پوشش دریافت کالابرگ الکترونیک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: پیش از این، حدود 60 تا 61 میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کردند، اما در مرحله جدید، تعداد مشمولان به حدود 80میلیون نفر افزایش یافته است که نزدیک به 90 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد.

وی تصریح کرد: جمعیت کشور حدود 88 میلیون نفر است و نزدیک به 7 میلیون نفر به‌طور مستمر یارانه دریافت نمی‌کردند. در این مرحله، تمامی افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند، مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند، تنها گروهی که از شمول این طرح خارج هستند، مشمولان دهک دهم با درآمدهای بسیار بالا هستند؛ تلاش شده است بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بیشترین پوشش ممکن در این طرح لحاظ شود.

میدری تأکید کرد: کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی، مشمول دریافت کالابرگ هستند و پرداخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین اثر را بر تقویت معیشت خانوارها داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو شوک مهم تحریم‌های شدید و جنگ 12روزه مواجه بوده است و بخشی از مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در یک سال گذشته، ناشی از همین شوک‌هاست.

اصلاح ساختارهای اقتصادی با مدیریت صحیح تحریم‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اظهار کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر تحریم‌ها به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به فرصتی برای اصلاح ساختارها و بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شوند، نمونه بارز آن، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول است که با وجود تحریم‌های بسیار شدید، توانست با تکیه بر ظرفیت انسانی خود اقتصادش را احیا کند.

وی افزود: تجربه داخلی ایران در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان عدالت آموزشی، امنیت غذایی و توسعه بهداشت را حتی در شرایط بحرانی محقق کرد. جنگ 12روزه اخیر نیز یک شوک اقتصادی ایجاد کرد که بخشی از نوسانات تورمی و ارزی ناشی از آن است، اما دولت و جامعه با همکاری یکدیگر می‌توانند این شوک‌ها را مدیریت کنند.

میدری خاطرنشان کرد: دولت برای مقابله با این شرایط، بسته‌ای 17بندی را در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و خانوارها تدوین کرده است که حفظ قدرت خرید مردم، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این بسته، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی در تشریح جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، گفت: تجربه حذف تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره تامین و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی در برخی کالاها مانند برنج، نشان داد که قیمت نهایی برای مردم تغییر معناداری نداشت، اما رانت پرداختی به واردکنندگان حذف شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در مقطعی که یارانه واردات برنج حذف شد، قیمت این کالا در بازار به حدود 150 تا 170 هزار تومان رسید، در حالی که پیش از آن نیز برنج خارجی در بازه قیمتی 120 تا 160 هزار تومان عرضه می‌شد و فشار قابل‌توجهی به مصرف‌کننده وارد نشد، اما یارانه‌ای که به واردکننده پرداخت می‌شد، عملاً حذف شد.

وی با تأکید بر اینکه البته همه کالاهای اساسی شرایط یکسانی ندارند، اضافه کرد: در برخی کالاها مانند روغن، به‌دلیل محدود بودن تعداد تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، کنترل قیمتی دولت آسان‌تر است، اما در کالاهایی مانند برنج، مرغ و سایر محصولات با تولیدکنندگان و واردکنندگان متعدد، تغییر سیاست یارانه‌ای نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

میدری ادامه داد: قیمت‌های مصوب کالاهای اساسی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد و در صورت تغییر در یارانه نهاده‌ها، میزان افزایش قیمت‌ها به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

طراحی نرم‌افزاری برای نظارت مردمی بر قیمت‌های مصوب در طرح کالابرگ

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از ویژگی‌های مهم طرح جدید کالابرگ الکترونیک را امکان نظارت مردمی بر قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: نرم‌افزاری طراحی شده است که از طریق پیام‌رسان‌های داخلی در دسترس مردم قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت رعایت نشدن قیمت‌های مصوب، گزارش‌های آن را ثبت کنند، در این زمینه، سازمان تعزیرات حکومتی از تمام ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با تخلفات بهره خواهد گرفت.

وی افزود: قیمت‌های مصوب کالاهای مشمول کالابرگ، بر مبنای ارزی کمتر از نرخ بازار تعیین شده است و فروشندگان قانوناً موظف به رعایت این قیمت‌ها هستند.

میدری با اشاره به اینکه اجرای طرح کالابرگ بخشی از یک بسته جامع سیاست‌های حمایتی دولت است، تصریح کرد: دولت به‌صورت همزمان سیاست‌هایی را در حوزه عدالت آموزشی و کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان دنبال می‌کند. رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر اجرای عدالت آموزشی و نظام ارجاع و پزشک خانواده است تا هزینه‌های آموزش و سلامت برای خانوارها کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه در زمان حاضر یارانه‌های قابل‌توجهی در این دو حوزه پرداخت می‌شود، اما به‌دلیل ناکارآمدی ساختارها، اثرگذاری آن‌ها محدود است، لذا اصلاح این سازوکارها می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زندگی مردم داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تدوین و ابلاغ بسته‌ای حمایتی در حوزه تولید خبر داد و گفت: بسته 17بندی دولت که به‌زودی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، شامل سیاست‌های ارزی، بانکی، حمایتی و رفاهی است که بخشی از آن به حمایت از صنایع، بخش کشاورزی و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان اختصاص دارد.

وی در تشریح آثار جنگ 12روزه و تشدید شوک‌های اقتصادی ابراز کرد: در برخی ماه‌ها تخصیص ارز به کالاهای اساسی از حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار، به حدود 400 میلیون دلار کاهش یافت که بخشی از آن ناشی از شرایط تحریمی و بخشی به‌دلیل ابهام در بازار ارز بود.

میدری تأکید کرد: با وجود این شوک‌ها، اقتصاد ایران از ظرفیت لازم برای عبور از شرایط سخت برخوردار است و دولت برنامه‌هایی برای هدایت پس‌اندازهای مردم به‌سمت فعالیت‌های مولد در دستور کار دارد.

هدایت پس‌انداز‌های خرد مردم به طرح‌های مولد به‌جای سرمایه‌های راکد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین راستا از طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عرضه اوراق مبتنی بر کالاهای استراتژیک خبر داد و گفت: در این طرح، مردم می‌توانند پس‌اندازهای خود را به دارایی‌هایی مانند محصولات پتروشیمی، معادن و فلزات تبدیل کنند که ضمن تضمین ارزش سرمایه، موجب رونق تولید می‌شود.

وی اضافه کرد: تفاوت این سیاست با تبدیل پس‌انداز به طلا در این است که خرید طلا به تولید منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند فشار بر منابع ارزی کشور وارد کند، اما سرمایه‌گذاری در کالاهای مولد، چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورد و در نهایت به‌نفع اقتصاد ملی و سرمایه‌گذار خواهد بود.

میدری با اشاره به تجربه‌های تاریخی داخلی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران پیش‌تر نیز با شوک‌های بزرگی مانند کمبود انرژی، شوک‌های ارزی و بحران‌های ساختاری مواجه بوده است، اما با تکیه بر سرمایه انسانی و مشارکت نخبگان، توان عبور از این چالش‌ها را دارد.

وی راجع به امکان توسعه سبد کالابرگ الکترونیکی گفت: در زمان حاضر 11 قلم کالا به‌صورت سنتی در سبد کالابرگ قرار دارد، اما این فهرست ثابت نیست و در صورت پیشنهاد وزارتخانه و تأیید ستاد تنظیم بازار، امکان افزودن اقلام جدید به آن وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست کالابرگ مختص شرایط جنگی نیست، متذکر شد: به‌خلاف تصور عمومی، سیاست کوپن و کالابرگ در بسیاری از کشورها به‌طور مستمر اجرا می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، آمریکا از دهه 1930 تاکنون از این ابزار برای حمایت از حدود 40 میلیون نفر استفاده می‌کند.

وی افزود: هدف کالابرگ صرفاً حمایت از مصرف‌کننده نیست، بلکه به حرکت درآوردن چرخ تولید در کشور نیز از اهداف اصلی این سیاست است. در اجرای این طرح، تمرکز دولت بر این است که هر ایرانی بتواند کالری مورد نیاز خود را به‌راحتی تأمین کند.

ایجاد شبکه جدید توزیع با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

میدری با توجه به ساختار یارانه‌ای گذشته تصریح کرد: در سال‌های گذشته، یارانه‌ها عمدتاً به کالاهایی اختصاص می‌یافت که وابستگی بالایی به واردات داشتند؛ برنج، دانه‌های روغنی و بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های تولید مرغ از جمله این موارد بودند، در حالی که تأمین کالری و پروتئین الزاماً محدود به این کالاها نیست.

وی با انتقاد از غفلت در توسعه مبادلات منطقه‌ای گفت: به‌دلیل شکل‌گیری یک شبکه سنتی واردات و توزیع، ظرفیت مبادله با کشورهای همسایه مورد توجه کافی قرار نگرفت، این در حالی است که کشورهای آسیای مرکزی در شمال ایران از قطب‌های مهم تولید غلات به‌شمار می‌روند و کشورهایی مانند پاکستان نیز تولیدکننده عمده برنج هستند، اما بخش عمده واردات ایران از مناطقی مانند آمریکای لاتین و برزیل انجام می‌شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سیاست جدید دولت، تقویت مبادلات تجاری با همسایگان است و اجرای شیوه جدید کالابرگ می‌تواند به ایجاد و تقویت این مسیرهای تجاری و شبکه‌های جدید توزیع کمک کند.

افزایش تنوع خوراکی خانوارها با استمرار پرداخت کالابرگ

میدری با یادآوری تنوع منابع تأمین کالری در داخل کشور گفت: محصولاتی مانند سیب‌زمینی، قارچ، سویا و سایر محصولات کشاورزی داخلی، کالری بالایی دارند، اما در نظام یارانه‌ای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند. زمانی که یارانه به ابتدای زنجیره اختصاص داده می‌شد، الگوی مصرف به‌طور ناخواسته به‌سمت کالاهای خاصی هدایت می‌شد، اما با انتقال یارانه به مصرف‌کننده، خانوارها می‌توانند بر اساس سلیقه و نیاز خود، ترکیب سبد غذایی‌شان را انتخاب کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار ماهانه پرداخت کالابرگ، تنوع خوراکی خانوارها افزایش یابد و سبد کالاهای مشمول یارانه نیز به‌تدریج گسترش پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با ابراز ضعف شبکه توزیع برخی محصولات داخلی گفت: در کشور تولیدکنندگان زیادی در حوزه محصولات کشاورزی وجود دارند، اما برای بسیاری از این کالاها شبکه توزیع مناسبی ایجاد نشده است، این در حالی است که در برخی مناطق کشور، به‌دلیل نبود شبکه توزیع، محصولات کشاورزی با وجود تولید بالا به‌شکل مناسب به بازار مصرف نمی‌رسند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای منظم طرح کالابرگ می‌تواند به ایجاد شبکه‌های توزیع جدید کمک کند و زمینه عرضه گسترده‌تر محصولات کشاورزی داخلی به مصرف‌کنندگان را فراهم سازد؛ امری که هم به‌نفع تولیدکننده است و هم به تقویت امنیت غذایی کشور کمک می‌کند.

ارتقای کیفیت خدمات و بهره‌وری منابع با اجرای طرح پزشک خانواده

میدری در ادامه در تشریح برنامه‌های دولت در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح نظام ارجاع و اجرای کامل طرح پزشک خانواده می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، به صرفه‌جویی قابل توجه در هزینه‌های سلامت و افزایش رفاه عمومی منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به اشراف رئیس‌جمهور بر حوزه سلامت اظهار کرد: رئیس‌جمهور به‌دلیل سابقه مسئولیت در وزارت بهداشت، شناخت دقیقی از چالش‌های این حوزه دارد. بر اساس آمار موجود، سالانه حدود 28 میلیون نفر هزینه‌های سرانه درمانی دریافت می‌کنند، در حالی که تعداد بستری‌ها حدود 12 میلیون مورد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با اجرای یک نظام ارجاع کارآمد و تقویت پزشک خانواده، هم کیفیت خدمات درمانی افزایش می‌یابد و هم می‌توان بخش مهمی از هزینه‌ها را مدیریت و کنترل کرد.

وی درباره چالش‌های موجود در حوزه تأمین اجتماعی گفت: نوسانات در پرداخت مطالبات، موجب بروز مشکلاتی برای ارائه‌دهندگان خدمات درمانی شده است، در همین راستا، پیشنهاد شده است مطالبات وزارت تعاون به‌صورت مستقیم و بدون واسطه به وزارت بهداشت پرداخت شود تا از بروز اختلال در پرداخت‌ها جلوگیری شود.

پیشنهاد بازگشت بانک رفاه به وزارت تعاون روی میز سران سه قوه

میدری با اعلام ارائه طرحی به سران سه قوه گفت: در این طرح، بازگشت کامل بانک رفاه کارگران به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و افزایش سرمایه این بانک پیش‌بینی شده است تا از این طریق، پرداخت مطالبات مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات با ثبات بیشتری انجام شود.

وی در ادامه راجع به سایر برنامه‌های رفاهی وزارت تعاون اظهار کرد: بخشی از طرح‌های رفاهی فعلی، از جمله طرح «یسنا»، از دولت قبل آغاز شده و در دولت فعلی نیز با افزایش پوشش و ارتقای دقت اجرایی ادامه یافته است. تمرکز دولت چهاردهم بر تکمیل و کارآمدسازی طرح‌های موجود، به‌جای آغاز طرح‌های متعدد جدید، می‌تواند اثرگذاری بیشتری در بهبود رفاه مردم داشته باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در قالب طرح یسنا و برنامه رفع سوءتغذیه کودکان، از زنان باردار و کودکان زیر 5 سال در دهک‌های هدف حمایت می‌شود و مبالغی بین 600 تا 800 هزار تومان به این خانوارها پرداخت می‌شود، همچنین کودکانی که به‌تشخیص وزارت بهداشت دچار سوءتغذیه هستند، با معرفی این وزارتخانه تحت پوشش حمایتی وزارت تعاون قرار می‌گیرند و وضعیت آن‌ها به‌صورت دوره‌ای پایش می‌شود.

به‌دستور رئیس‌جمهور، مسکن کارگری در دستور کار قرار گرفته است

میدری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص طرح مسکن کارگری گفت: به‌دستور رئیس‌جمهور، موضوع مسکن کارگری بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است و وزارت تعاون با همکاری شرکت‌ها و واحدهای صنعتی، اجرای این طرح را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: استقبال کارفرمایان از طرح مسکن کارگری فراتر از انتظار بوده است. در شهرهایی مانند ساوه، شاهرود، یزد، کرمان، اهواز، ماهشهر و هرمزگان، واحدهای صنعتی و معدنی با مشارکت بخش خصوصی و همکاری وزارت راه و شهرسازی، اجرای پروژه‌های مسکن کارگری را آغاز کرده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این مدل، زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود و تعاونی‌های مسکن کارگری که توسط خود واحدهای صنعتی تشکیل می‌شوند، مسئول ساخت واحدها هستند. تجربه نشان داده است که اجرای این طرح، بهره‌وری نیروی کار و ماندگاری کارگران در واحدهای صنعتی را افزایش می‌دهد و در نهایت به بهبود تولید منجر می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت مناطق مجاور واحدهای صنعتی گفت: پیشنهاد شده است ساخت مسکن کارگری در مناطقی انجام شود که زیرساخت‌های لازم مانند آب، برق، گاز و راه را دارند، این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه این مناطق ایفا کند.

مسکن کارگری و کارمندی از مهم‌ترین طرح‌های رفاهی دولت به‌شمار می‌روند

میدری تأکید کرد: مسکن کارگری و کارمندی از مهم‌ترین طرح‌های رفاهی دولت به‌شمار می‌روند، چرا که حدود 30 درصد هزینه‌های زندگی خانوارها به مسکن اختصاص دارد و گسترش این طرح‌ها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش هزینه‌های زندگی کارگران و کارمندان داشته باشد.

وی در بخش پایانی این گفت‌وگو، در تشریح جزئیات بیشتر بسته سیاستی 17بندی دولت گفت: پرداخت‌های جدید و طرح‌های حمایتی، اولین گام برای هدایت پس‌انداز مردم از دارایی‌های غیرمولد مانند طلا به دارایی‌های مولد، از جمله اوراق مرابحه ارضی، خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اقدام تضمین می‌کند ارزش پول مردم در برابر نوسانات ارزی حفظ شود و شهروندان بتوانند به سود مورد انتظار خود دست پیدا کنند.

دولت تلاش کرده از انتقال شوک‌های اقتصادی به خانوارها و واحدهای تولیدی جلوگیری کند

میدری تصریح کرد: دولت به‌عنوان سپر محافظ، وظیفه دارد نوسانات اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی را به حداقل برساند و از انتقال شوک‌های اقتصادی به خانوارها و واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اضافه کرد: ما سعی کرده‌ایم این شوک‌ها را مهار کنیم و با همراهی مردم، ثمرات سیاست‌های جدید را در زندگی روزمره آنان ملموس کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعامل مستمر با نهادهای صنفی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: جلسات اخیر دولت با حضور رؤسای اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران برای ارائه پیشنهادات بهبود وضعیت اقتصادی، نمونه‌ای از همکاری و وفاق ملی است که می‌تواند سرعت اثرگذاری سیاست‌ها را افزایش دهد.

وی ضمن جمع‌بندی سخنانش، درباره انتظارات مردم اظهار داشت: انتظارات شهروندان کاملاً به‌حق است و تلاش دولت و سایر ارکان نظام بر پاسخگویی به این نیازها متمرکز است. نوسانات اقتصادی در تمام کشورها وجود دارد، اما همراهی و همدلی مردم، مهم‌ترین عامل مدیریت این چالش‌هاست.

ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار فراتر از مشکلات فعلی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار فراتر از مشکلات فعلی است و با استفاده از سرمایه‌های انسانی، مدیریت صحیح سیاست‌ها و دعای خیر مردم، می‌توان به‌سرعت وضعیت اقتصادی را هموار کرد و رفاه خانوارها را ارتقا داد.

میدری از اهمیت بهره‌گیری از طرح‌های نوین و تعامل با کارشناسان و مردم سخن گفت و افزود: شنیدن و استفاده از ایده‌ها و طرح‌های جدید، مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی را هموار می‌کند.

منبع:تسنیم