احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگوی ویژه خبری، از آغاز طرح بزرگ «توزیع کالابرگ الکترونیکی» با هدف تثبیت قدرت خرید خانوارها خبر داد و اعلام کرد که اجرای آن از همین هفته کلید میخورد. به گفته وی، در این الگوی جدید، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره حذف و به صورت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مصرفکننده نهایی منتقل میشود؛ اعتباری که هماکنون برای حدود ۷۰ میلیون نفر معادل ۴ ماه (۴ میلیون تومان برای هر نفر) در حسابها شارژ شده و مشمولان میتوانند بر اساس جدول زمانبندی، از هفته آینده خرید خود را آغاز کنند.
اما روی دیگر این سکه، ابلاغیهای است که اواخر آذر ماه سال جاری توسط معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، تحت عنوان آئیننامه اجرایی حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم را برای تأمین منابع کالابرگ ابلاغ کرده است و بررسیهای دقیق آماری و میدانی از وجود یک «شکاف عظیم» میان محاسبات دولت و واقعیت سفره مردم حکایت دارد. دولت در حالی سقف درآمدی برای حذف یارانه یک خانواده ۴ نفره را ۴۸ میلیون تومان تعیین کرده که شاخصهای اقتصادی داخلی و بینالمللی فریاد میزنند: این رقم، درآمد ثروتمندان نیست؛ این دقیقاً خط فقر است!
این تناقضات آشکار موجب ابراز نارضایتی گسترده و سردرگمی شهروندان درباره دلایل عدم تخصیص کالا برگ و حذف یارانه نقدی شده است؛ اما داستان از چه قرار است؟
تناقض آشکار؛ حذف یارانه از فقرای پردرآمد برای حمایت از فقرای کمدرآمد؟
بر اساس ابلاغیه جدید، منابع طرح کالابرگ قرار است از جیب دهکهای هشتم، نهم و دهم تأمین شود. طبق ماده ۸ این آئیننامه، اگر میانگین درآمد ماهانه یک خانوار ۴ نفره از ۴۸ میلیون تومان فراتر رود، «مرفه» تلقی شده و از شمول حمایت خارج میشود. اما بیایید این عدد را با واقعیت جامعه بسنجیم. بررسی اعداد و ارقام، پرده از حقیقتی هولناک برمیدارد: دولتی که سقف درآمدی برای حذف یارانه یک خانواده ۴ نفره را روی ۴۸ میلیون تومان بسته است، عملاً در حال قطع حمایت از خانوارهایی است که همین حالا هم زیر خط فقر دست و پا میزنند.
سقوط به زیر خط فقر نسبی
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به تورم افسارگسیخته و نوسانات قیمتها، صراحتاً اعلام کرده است که خط فقر نسبی در کشور از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده است. این آمار یعنی دولت دقیقاً کسانی را «مرفه» شناسایی کرده و یارانهشان را قطع میکند که دستکم ۷ میلیون تومان کسری درآمد نسبت به خط فقر دارند!
فقر مطلق با استاندارد جهانی
حتی معیارهای بینالمللی نیز علیه محاسبات دولت شهادت میدهند. بر اساس شاخص بانک جهانی (۳ دلار در روز برای هر نفر) و با احتساب دلار ۱۳۷ هزار تومانی در بازار آزاد، یک خانواده ۴ نفره برای اینکه گرفتار «فقیر مطلق» نشود، ماهانه به حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد.
نتیجه ترسناک اینجاست که سقف تعیینشده توسط دولت (۴۸ میلیون)، حتی از استاندارد جهانی فقر مطلق (۵۰ میلیون) هم پایینتر است؛ به بیان سادهتر، دولت رسماً در حال حذف یارانه کسانی است که طبق تمام استانداردهای بینالمللی، «فقیر» محسوب میشوند.
توهم ارزانی در شهرستانها
ضلع سوم و تکاندهندهی ماجرا، اظهارات محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس است که خط بطلانی بر تصورات سنتی دولت میکشد. در حالی که سیاستگذاران همواره با پیشفرض «ارزانی زندگی در شهرستانها» تصمیمگیری میکنند، معتمدیزاده هشدار میدهد امروز خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، اما فاجعه آنجاست که در برخی شهرستانها، بهویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینههای زندگی چنان بالا رفته که با تهران برابری میکند.
این هشدار صریح نشان میدهد که معیار جغرافیایی دولت برای حذف یارانهها کاملاً مردود است. وقتی هزینه زندگی در یک شهر صنعتی همتراز پایتخت است، قطع یارانه شهروندان ساکن شهرستانها بر اساس محاسبات قدیمی، معنایی جز هُل دادن مستقیم آنها به دره فقر مطلق ندارد.
شوک ارزی و وعدههای یکمیلیونی!
خطرناکترین بخش ماجرا، همزمانی این تغییرات با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و حرکت به سمت ارز ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم است. این جهش ارزی، طبق برآوردهای اقتصادی، تورمهای بالای ۱۰۰ درصد را در کالاهای اساسی به دنبال خواهد داشت.
محاسبات ساده نشان میدهد هزینه خورد و خوراک حداقلی یک خانوار که پیشازاین حدود ۱۰ میلیون تومان بود، با این شوک ارزی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، دولت قصد دارد با یک کالابرگ که نهایتاً یک میلیون تومان از این شکاف ۱۰ میلیون تومانی را پوشش میدهد، امنیت غذایی را تأمین کند. این سیاست نه «جبران قدرت خرید»، بلکه «توزیع قطرهچکانی مسکن در برابر طوفان سرطان تورم» است.
دهکبندیهای کور و الگوریتمهای معیوب
گزارشهای میدانی و انتقادات نشان میدهد که متر و معیار دولت برای شناسایی «توانمندی مالی» به شدت مخدوش است. سیستم رفاهی و دهکبندی کشور، نه تنها در تشخیص فقر ناتوان است، بلکه با مکانیسمهای معیوب خود، «بدهکاری» را «ثروت» تلقی میکند و راه اعتراض را با تهدید میبندد.
۱. وامهایی که «درآمد» خوانده میشوند
پاشنه آشیل بزرگ سامانه رفاهی، ناتوانی در تفکیک «درآمد واقعی» از «گردش مالی کاذب» است. سیستم هوشمند دولت، همچنان واریزیهای ناشی از وامهای بانکی (نظیر وام مسکن، ازدواج یا خودرو) را به اشتباه به عنوان «درآمد خانوار» شناسایی میکند. نتیجه این خطای محاسباتی فاجعهبار است: شهروندی که برای رهن خانه یا تأمین جهیزیه زیر بار سنگین بدهی بانکی رفته، در چشم دولت «پولدار» دیده شده و مستحق قطع یارانه شناخته میشود.
۲. تهدید به جای پاسخگویی
تکاندهندهتر از خطای سیستم، نحوه برخورد با معترضان در ماده ۱۰ آئیننامه اجرایی است. اگرچه به ظاهر مسیر اعتراض باز گذاشته شده، اما تبصرهای تهدیدآمیز عملاً راه گلو را میبندد: «اعتراضِ خلاف واقع هزینه دارد.»
این بند قانونی به زبان ساده یعنی، اگر اعتراض کنید و سیستمِ سراسر ایراد ما مجدداً شما را مرفه تشخیص دهد، نه تنها خبری از بازگشت یارانه نیست، بلکه باید مبالغ دریافتی گذشته را نیز پس بدهید! این مکانیزم رعبآور، عملاً هزینه دادخواهی را چنان بالا برده که شهروندان را از ترس جریمه و بدهکاری بیشتر، وادار به سکوت و پذیرش حذف ناحق خود میکند.
بازی با آمار: پوشش ۹۰ درصدی یا حذف ۳۰ درصدی؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است جمعیت مشمول کالابرگ از ۶۰ میلیون به ۸۰ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت) رسیده است. اما در طرف مقابل، سازمان برنامه مکلف شده منابع را از حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت) تأمین کند.
چگونه ممکن است شما یارانه ۳۰ درصد جامعه (دهکهای ۸، ۹ و ۱۰) را هدف بگیرید و همزمان ادعا کنید ۹۰ درصد مردم را پوشش میدهید؟ این تناقض ریاضی، نشان میدهد که یا آمارها واقعی نیستند و یا دولت در حال اجرای یک جابهجایی بزرگ منابع است که در آن، طبقه متوسط قربانی اصلی خواهد بود.
سیاستهای جدید یارانه و کالابرگ در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بیش از آنکه شبیه به یک طرح حمایتی باشد، شبیه به یک «فرار رو به جلو» برای تراز کردن بودجه دولت است. وقتی خط فقر در تهران و شهرستانهای صنعتی به ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان رسیده است، قرار دادن سقف ۴۸ میلیون تومانی برای حذف یارانه، یعنی دولت رسماً طبقه متوسط را «مرفه بیدرد» میخواند و آنها را در برابر امواج سهمگین تورم تنها میگذارد. بینظمی در واریزیها و قطع و وصلهای سلیقهای مشاهده شده در روزهای اخیر نیز گواهی بر این است که این جراحی اقتصادی، بدون بیهوشی و با چاقوی کند در حال انجام است.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید