تصمیم مسعود پزشکیان رئیس جمهور برای اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به مردم در انتهای زنجیره مصرف در راستای اجرای عدالت اقتصادی را میتوان یکی از مهمترین و شجاعانهترین اقدامات اقتصادی سالهای اخیر دانست؛ اقدامی که با هدف مقابله با رانتخواری، فساد ساختاری در حوزه اقتصاد و بازگرداندن منافع واقعی یارانهها و منابع کشور به مردم اتخاذ شده است.
در سالهای گذشته، تجربه اجرای اختصاص ارز ترجیحی نشان داد که بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور، به دلیل ضعف نظارت و وجود واسطههای متعدد، هرگز به مصرفکننده نهایی نرسید و در مقابل به بستری برای شکلگیری رانت، سوءاستفاده و تقویت واسطه ها و شبکههای غیرشفاف اقتصادی تبدیل شد. این مسئله نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نشد، بلکه فاصله طبقاتی و بیعدالتی اقتصادی را نیز تشدید کرد.
اکنون دولت چهاردهم با تغییر رویکردی اساسی و اقدامی شجاعانه با هدف اجرای عدالت، تصمیم گرفته یارانه را مستقیم به مردم و در انتهای زنجیره مصرف پرداخت کند؛ رویکردی که ضمن حذف واسطههای غیرضروری، امکان نظارت دقیقتر، شفافیت بیشتر و هدفمندی حمایتهای دولتی را فراهم میکند.
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را پایانی بر چرخه معیوب توزیع رانتی یارانهها و آغازی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی میدانند. با این اقدام، دولت میتواند اطمینان حاصل کند که منابع حمایتی کشور واقعاً صرف تقویت قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد میشود، نه اینکه در مسیر واردات، توزیع و قیمتگذاری از بین برود.
البته موفقیت این سیاست، منوط به اجرای دقیق، تدریجی و همراه با نظارت مؤثر است. دولت اعلام کرده است که این اصلاح با در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی مردم و با هدف جلوگیری از شوکهای تورمی انجام خواهد شد؛ موضوعی که درصورت تحقق، میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را تقویت کند.
در مجموع، تصمیم رئیس دولت چهاردهم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی را میتوان آغاز مسیری جدید در توزیع عادلانه منابع، مقابله با فساد اقتصادی و حرکت بهسوی عدالت اجتماعی پایدار ارزیابی کرد؛ مسیری که هرچند پیش بینی می شود در ابتدا با شوک های قیمتی مواجه باشد اما اگر با انسجام اجرایی و همراهی سایر قوا ادامه یابد، میتواند آثار مثبت و ماندگاری بر اقتصاد کشور و سفره مردم داشته باشد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سفر به استان چهارمحال بختیاری با تاکید بر حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: تصمیم گرفته ایم دلار دولتی را به انتهای زنجیره بدهیم، دیگر بنا نداریم دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به وارد کننده نهاده ها بپردازیم. با ارز آزاد کالای خود را وارد کنند و ما ارز را به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد، یارانه را حذف نمی کنیم بلکه آن را به مصرف کننده نهایی پرداخت خواهیم کرد.
به نظر کارشناسان اقتصادی پرداخت یارانه در انتهای زنجیره مصرف، ابزارهای رانتخواری را به شکل قابل توجهی محدود میکند. وقتی ارز ارزانقیمت در اختیار حلقههای اولیه زنجیره قرار نگیرد، انگیزه سوءاستفاده کاهش مییابد، امکان ایجاد شبکههای غیرشفاف از بین میرود، دولت میتواند منابع خود را دقیقتر مدیریت کند به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان این تصمیم را پایانی بر اقتصاد رانتی ارز ترجیحی میدانند.
تصمیم اخیر را باید نقطه شروع اصلاحات عمیقتر در نظام اقتصادی دانست، نه یک اقدام مقطعی. اصلاح حکمرانی ارزی، مقدمهای برای شفافسازی زنجیره تأمین کالاهای اساسی، ارتقای نظام نظارتی، افزایش پاسخگویی نهادهای اجرایی است؛ مسیری که نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است.
پایان دوران میلیاردها دلار رانت انحصای
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس در این باره گفت: دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمتها در دورههای بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی شده است.
وی افزود: تاکید میکنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان می رسد. البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاعرسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح نماید.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بازگرداندن منابع به مصرفکننده نهایی، بازار کالاهای اساسی را شفاف خواهد کرد، تصریح کردند: این روند، تولیدکنندگان واقعی را توانمند میسازد و روستاها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط میتوانند از این منابع بهرهمند شوند و تولید داخلی تقویت شود.
در همین راستا، گفت وگوی جمعی از نمایندگان مجلس با خبرنگار سیاسی ایرنا را در ادامه می خوانید.
گامی مهم برای عدالت اجتماعی؛ اصلاح نظام ارز ترجیحی و حمایت واقعی از سفره مردم
بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در سالهای گذشته، دولتها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم، ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) اختصاص میدادند، اما تجربه نشان داد که بخش عمده این منابع به مصرفکننده نهایی نرسید و در مسیر واردات، توزیع و بازار، تبدیل به رانت و ثروت بادآورده برای گروههای خاص و واسطهها شد.
وی افزود: این ناکارآمدی ها باعث شد دولتها نتوانند برغم تلاش ها و اقدامات خود تأثیر واقعی بر سفره مردم و تورم کالاهای اساسی داشته باشند و فساد اقتصادی گسترش یابد، امروز رئیس دولت چهاردهم تصمیم گرفته است که ارز ترجیحی به جای حمایت از واردکننده یا حلقههای واسطهای، مستقیم به در اختیار مردم قرار گیرد.
عبداللهی تاکید کرد: این سیاست، به معنای پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مصرفکننده نهایی است و حذف واسطههای غیرضروری، امکان نظارت بهتر و شفافیت در سیستم اقتصادی را فراهم میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی ارز ترجیحی به دست دلالها و واسطهها نمیرسد، انگیزه سوءاستفاده و احتکار کاهش مییابد، شبکههای غیرشفاف اقتصادی که پیشتر سودهای کلان به دست میآوردند، از بین میروند، منابع دولتی به ذینفع واقعی و مصرفکننده نهایی بازمیگردد و این اقدام پایانی بر چرخه رانت و فساد اقتصادی است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: بازگرداندن منابع به مصرفکننده نهایی، بازار کالاهای اساسی را شفاف میکند و تولیدکنندگان واقعی را توانمند میسازد، روستاها و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط میتوانند از این منابع بهرهمند شوند و تولید داخلی تقویت شود.
حذف رانت واسطه ها در ارز ترجیحی، امکان نظارت بهتر و شفافیت را بیشتر می کند
وی با بیان این که کنترل منابع و قیمتها موجب میشود تورم ناشی از سوءاستفاده دلالها و واسطه ها کاهش یابد گفت: اجرای این سیاست نیازمند زمانبندی مناسب و نظارت دقیق است تا تبعات اقتصادی منفی کنترل شود.
عبداللهی با تاکید بر این که دولت باید سریع این موضوع را عملیاتی کند اظهار داشت: دولت می تواند تبعات اقتصادی حذف ارز ترجیحی را از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ و واریز مستقیم به حساب مردم جبران نماید تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر وارد نشود.
نماینده اهر و هریس در مجلس با اشاره به احتکار و نوسانات بازار درمورد برخی کالاها از جمله روغن گفت: برخی افراد سودجو با جمعآوری کالاها، ثروتهای هنگفت به دست آوردهاند و قصد دارند مسیر اصلاح اقتصادی را با مانعتراشی کند ولی اگر این تصمیم رئیس جمهور به درستی اجرایی شود این سیاست موجب جلوگیری از فساد و رانت و بازگرداندن منابع به مردم میشود و برای تولید و اقتصاد داخلی نیز مثبت است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: چرا ما باید پول را به مفتخورها و دلالها بدهیم که با استفاده از رانت میلیاردها تومان به راحتی به جیب میزنند؟ این ثروت باید به مردم برسد، اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی زمانی مناسب خواهد بود که تبعات اقتصادی کنترل شده باشد و اکنون فرصت آن فراهم شده است.
دولت با برنامه مشخص و شفاف، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به صورت واقعی به اقشار آسیب پذیر برساند
محمد معتمدی زاده نماینده سیرجان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در این باره گفت: در ماجرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم به دلیل ضعف نظارت، متأسفانه شاهد شکلگیری رانت و تقویت مافیاها بودیم و در نهایت این منابع بهدرستی به دست مردم نرسید و فقط عده ای خاص از واسطه ها و دلالان از منافع و سود سرشار ارز دولتی بهره مند شدند. همین مسئله امروز هم میتواند تکرار شود.
نماینده سیرجان در مجلس ادامه داد: اکنون دولت به این جمعبندی رسیده که ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی که همان مردم هستند اختصاص دهد، البته حذف ارز ترجیحی تبعات سنگین تورمی دارد و آثار آن را همین روزها در سفره مردم بهوضوح میبینیم. ولی اگر این حذف با برنامهریزی دقیق ونظارت مستمر انجام شود، توفیق حاصل می شود.
وی افزود: البته اگر دولت بتواند با یک برنامه مشخص، شفاف و قابل نظارت، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را بهصورت واقعی به اقشار آسیبپذیر برساند و قدرت خرید آنها را افزایش دهد، میتوان گفت که این سیاست موفق بوده است. اما اگر بدلیل کارشکنی ها و اقدامات تخریبی و فشار سودجویان و دلالان، کار به درستی انجام نشود، نتیجه آن چیزی جز کوچکتر شدن سفره مردم و تشدید مشکلات تورمی نخواهد بود.
معتمدی زاده ادامه داد: واقعیت این است که ریشه بسیاری از مشکلات ما به عدم نظارت جدی بازمیگردد؛ چه در حوزه واردات، چه در توزیع و چه در اجرای سیاستهای حمایتی. حذف ارز ترجیحی هم باید با برنامه، زمانبندی درست و سازوکار نظارتی قوی انجام شود، نه بهگونهای که تنش جدیدی به شرایط اقتصادی کشور تحمیل کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم هر تصمیم اقتصادی باید در زمان مناسب، با آمادگی کامل و بر اساس یک نقشه راه روشن اجرا شود. وزرا و دستگاههای اجرایی باید برنامه دقیق داشته باشند. اگر در گذشته نظارت لازم بر ارز ترجیحی وجود داشت، بسیاری از مشکلات امروز بهوجود نمیآمد.
سخنگوی اصل نود تصریح کرد: بنابراین، اگر این سیاست به شکل فعلی و بدون نظارت مؤثر اجرا شود، نهتنها مشکلات را حل نمیکند، بلکه میتواند چالشهای جدیدی برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد کند.
هدف دولت از تخصیص ارز به مصرف کننده نهایی جلوگیری از فساد و رانت بوده است
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، عضو کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق صحبتهایی که آقای رئیسجمهور داشتند، هدف دولت این بوده که یارانه و حمایتها مستقیم به مصرفکننده نهایی برسد، چون معتقدند ارز یا یارانهای که داده میشد در عمل به مردم نمیرسید و امکان نظارت هم وجود نداشت.
وی افزود: دولت چهاردهم به همین دلیل تصمیم گرفت این حمایت بهصورت یارانه مستقیم به خود مردم پرداخت شود تا هم جلوی فساد و رانت گرفته شود و هم تورم کنترل شود.
زنگنه تاکید کرد: اما سؤال جدی اینجاست که آیا این روش مانع فساد میشود و چه قدر در معیشت مردم تاثیرگذار است.
این نماینده مجلس افزود: این موضوع در کمیسیون های مجلس بررسی نشده است و تصمیم دولت است که نیازمند نظارت دقیق و مستمر و برنامه ریزی هدفمند است.
تخصیص ارز به مصرف کننده نهایی فساد را از بین می برد/ در نحوه اجرا باید دقت شود
رحیم زارع نماینده آباده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: اصل حرف آقای پزشکیان درست است که ارز باید به مصرفکننده نهایی برسد، اما سؤال ما نحوه اجراست که چگونه می خواهد اجرایی شود.
وی با بیان این که اجرای درست و دقیق این تصمیم مهم می تواند در از بین بردن فساد بسیار موثر باشد، تاکید کرد: این را هم باید در نظر گرفت که همه وارد کنندگان و دریافت کنندگان ارز ترجیحی فاسد نیستند و فقط عده ای خاص هستند که از رانت ایجاد شده به سود خود بهره برداری کرده اند که باید شناسایی و با آنها به صورت قانونی برخورد شود.
زارع تصریح کرد: در همه دنیا حکمرانی چارچوب دارد، اگر حکمرانی و نظارت نباشد، حذف واسطه لزوماً فساد را از بین نمیبرد. نباید با برنامه ریزی دقیق و حساب شدن و انجام اقدامات نظارتی اعلام کرد ارز ترجیحی حذف شود و قیمتها چند برابر شود. این کار بدون چارچوب، شوک به مردم وارد میکند. باید ساختار مناسب و دقیق برای آن داشته باشیم.»
نتیجه گیری …
در مجموع، تصمیم مهم و اثرگذار رئیس دولت چهاردهم برای اصلاح نظام ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی به مردم، اقدامی جسورانه، اصلاحگرایانه و عدالتمحور است که میتواند به عنوان پایانی بر رانتخواری و فساد اقتصادی سازمانیافته و آغاز توزیع عادلانه منابع عمومی تلقی شود. تداوم موفقیت این سیاست، در گرو اجرای دقیق، شفاف و همراه با نظارت مؤثر خواهد بود؛ اما بیتردید، این تصمیم مسیر جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است.
منبع:ایرنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید