حسن گلمرادی؛ کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر فشار تحریمها و مسائل مختلف دیگر اظهار کرد: در شرایط کنونی، عوامل روانی بهعنوان مؤلفه اصلی شکلدهنده انتظارات، نقش بسیار پررنگی در نوسانات کوتاهمدت نرخ ارز ایفا میکنند.
وی افزود: در بستر تحریمها، فشارهای سیاسی و رسانهای همراه با ضعف در پاسخگویی شفاف، سطح نااطمینانی را بهشدت افزایش داده و این وضعیت به تشدید هیجانات و رفتارهای روانی در بازار ارز دامن زده است.
گلمرادی با اشاره به مصادیق این شرایط تصریح کرد: انتشار شایعات، ارسال سیگنالهای منفی درباره تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی و همچنین تحولات منطقهای و بینالمللی، اعتماد تجار، بازرگانان، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را کاهش میدهد و در نتیجه فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز شدت میگیرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تشدید عوامل روانی میتواند به فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و افزایش تقاضای ارز منجر شود؛ روندی که در نهایت ارزش پول ملی را تضعیف میکند.
وی ادامه داد: با افزایش نااطمینانی، مردم به سمت بازارهای خرد ارز و طلا حرکت میکنند و افزایش تقاضا در این بازارها میتواند به جهشهای نامتعارف و شدید نرخ ارز بیانجامد.
گلمرادی نقش شبکههای اجتماعی را نیز برجسته دانست و گفت: در فضای کنونی، اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهصورت لحظهای و گسترده در فضای مجازی منتشر میشود و این امر به تشدید انتظارات تورمی کمک میکند. تحولات جهانی از این طریق رفتار تقاضایی افراد و بنگاهها را تغییر میدهد و به بیثباتی بازار ارز دامن میزند.
این کارشناس اقتصادی گفت: مبنای اصلی ارزشگذاری ارز بر پایه تراز پرداختها، اختلاف تورمی و ذخایر ارزی است؛ با این حال، بخش قابلتوجهی از آشفتگیهای اخیر بازار ارز ناشی از عوامل روانی نظیر گسترش سفتهبازی، رفتارهای تودهوار و کاهش اعتماد به بازار رسمی است.
گلمرادی تأکید کرد: در چنین شرایطی، سیاستگذاران و بانک مرکزی در کوتاهمدت باید علاوه بر بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی، از راهبردهای ارتباطی مؤثر برای مدیریت انتظارات و بازگرداندن اعتماد فعالان بازار استفاده کنند.
وی درباره اضافهبرداشتها پس از بحرانهای کوتاهمدت مانند جنگ ۱۲ روزه اخیر در ایران، گفت: در دورههای بحران، بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای معتبر، شفاف و متناسب با شرایط بازار میتواند نقش مؤثری در کنترل مشکلات ایفا کند؛ اما افزایش مخارج غیرمنتظره و بدون برنامهریزی میتواند تورم و بیثباتی را تشدید کند.
این کارشناس با اشاره به تحولات مرتبط با ونزوئلا، نفتکشها و تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی افزود: چنین رویدادهایی تقاضای احتیاطی ارز را بهشدت افزایش میدهد. تقاضای احتیاطی به تمایل مردم، شرکتها و مؤسسات برای نگهداری ارز خارجی به دلایل معاملاتی، سفتهبازانه یا پوشش ریسک اشاره دارد. در این شرایط، سیاستگذاران باید با مدیریت عرضه و تقاضای ارز و کاهش محدودیتهای ساختاری، اثرات منفی این رفتارها را مهار کنند.
وی هشدار داد: بدون اصلاحات ساختاری عمیق، تقاضای احتیاطی همچنان یکی از عوامل کلیدی بیثباتی بازار ارز باقی خواهد ماند.
گلمرادی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی (بهویژه از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای) بر التهاب بازار گفت: کارتهای بازرگانی اجارهای به برخی صادرکنندگان امکان میدهد ارز حاصل از صادرات را بهجای عرضه در سامانههای رسمی، با نرخ بالاتر در بازار آزاد بفروشند. شکاف قیمتی میان نرخ ارز با بازار آزاد، انگیزه بازگشت ارز به چرخه رسمی را از بین میبرد و ناترازی ارزی را تشدید میکند. دولت باید با نظارت مؤثر، اخذ وثیقههای سنگین و ایجاد تعهدات قانونی الزامآور، بازگشت ارز صادراتی را تضمین کند.
این کارشناس درباره صادرات غیرنفتی تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از صادرکنندگان (بهویژه در حوزه پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی) که در سالهای اخیر به تأمینکنندگان اصلی ارز کشور تبدیل شدهاند، ارز حاصل را بازنمیگردانند.
وی دلایل این رفتار را فرصتهای آربیتراژی، نگهداری منابع ارزی در خارج برای مصارف آتی و اختلاف نرخها عنوان کرد و افزود: این روند به کمبود ارز برای واردکنندگان قانونی منجر شده و فشار افزایشی بر نرخ بازار آزاد وارد میکند.
گلمرادی با اشاره به وابستگی بالای اقتصاد ایران به واردات (کالاهای واسطهای، تجهیزات سرمایهای و اقلام مصرفی) هشدار داد: این وضعیت بهطور مستقیم تورم ناشی از فشار هزینه را تشدید میکند.
وی یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی را چنددستگی نهادی دانست و گفت: نبود متولی واحد و هماهنگی ناکافی میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری ارزی، مشکل را پیچیدهتر کرده است. بانک مرکزی و دولت باید در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای شدید، سیاستهایی متفاوت از شرایط عادی اتخاذ کنند و کانالهای مطمئن برای فروش نفت و بازگشت ارز ایجاد کنند.
گلمرادی پیشنهاد کرد: صادرکنندگان باید متعهد شوند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را در بازه زمانی مشخص (مثلاً سه تا شش ماه) به کشور بازگردانده و در سامانههای رسمی عرضه کنند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم مالی سنگین و پیگرد قانونی شوند.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با هماهنگی وزارت اقتصاد، صمت و قوه قضائیه، سامانه نظارتی یکپارچهای برای رصد ورود و خروج ارز و انجام حسابرسیهای لازم راهاندازی کند.
این کارشناس تاکید کرد: کاهش فاصله زمانی میان تخصیص و تأمین ارز، افزایش شفافیت فرآیندها و ساماندهی تقاضاهای خرد، نقش تعیینکنندهای در کاهش صفها و افت تقاضای کاذب در بازار غیررسمی دارد.
گلمرادی در پایان به ابزار پیشفروش ارز برای شرکتهای خوشحساب اشاره کرد و گفت: این ابزار در شرایط نوسانات شدید ارزی و نااطمینانی ناشی از تحریمها، میتواند به مدیریت ریسک نرخ ارز و تأمین بهموقع نیازهای ارزی کمک کند.
وی افزود: در اقتصادی با تورم بالا و بیثباتی ارزی، بنگاهها با عدم قطعیت زیادی در ارزش آتی درآمدها و هزینههای ارزی مواجه هستند. پیشفروش ارز به صادرکنندگان امکان پوشش ریسک نوسانات را میدهد و برنامهریزی پایدارتری برای جریان درآمدها و کنترل هزینهها فراهم میکند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در سطح بنگاهی، این ابزار به بهبود مدیریت نقدینگی، افزایش انعطافپذیری و ارتقای رقابتپذیری شرکتها کمک میکند و در سطح کلان نیز با کاهش انگیزههای سفتهبازانه، به ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی یاری میرساند.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید