طرح صندوقهای درآمد ثابت ارزی با هدف جذب منابع ارزی و مدیریت نقدینگی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. بر اساس چارچوب اعلامی، این صندوقها قرار است بهصورت کاملاً ارزی فعالیت کنند و به ابزاری برای تبدیل ریال به ارز تبدیل نشوند.با این حال، از همان ابتدای طرح، پرسشهای جدی درباره منبع سود، ترکیب داراییها و ریسکهای پنهان این ابزار مطرح شده است.بهویژه وعده بازده ۸ تا ۱۲ درصدی ارزی، نگاه تحلیلگران بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
آیا سود ۸ تا ۱۲ درصدی منطقی است؟
در بازارهای مالی جهانی، بازده داراییهای کمریسک ارزی معمولاً در سطوح پایینتری قرار دارد.حتی اوراق بدهی دولتهای معتبر یا سپردههای ارزی در بانکهای بزرگ، بهندرت چنین بازدهی بالایی ارائه میدهند.از این منظر، وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی این پرسش را ایجاد میکند که این بازده دقیقاً از چه محلی تأمین خواهد شد. هرچه نرخ سود اعلامی بالاتر از عرف جهانی باشد، احتمال وجود ریسک پنهان نیز بیشتر میشود.
محدودیت پرتفوی در اقتصاد تحریمی
در الگوی متعارف جهانی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی منابع خود را در اوراق بدهی کمریسک، ابزارهای بازار پول بینالمللی و سپردههای ارزی نزد بانکهای معتبر سرمایهگذاری میکنند.اما در اقتصاد ایران، محدودیت دسترسی به شبکه مالی بینالمللی میتواند دامنه انتخاب داراییها را محدود کند. در چنین شرایطی، احتمال میرود منابع این صندوقها بیشتر به سمت تأمین مالی ارزی دولت، شرکتهای شبهدولتی یا سپردهگذاری داخلی هدایت شود.
انتقال ریسک از دولت به سرمایهگذار
یکی از نگرانیهای کلیدی مطرحشده این است که این صندوقها ممکن است به ابزاری برای انتقال ریسک ارزی و اعتباری از ترازنامه دولت و شبکه بانکی به سرمایهگذاران تبدیل شوند.اگر جریان درآمد ارزی پایدار وجود نداشته باشد، پرداخت سود ارزی ناگزیر به حمایتهای ضمنی یا مداخله سیاستگذار وابسته میشود. در این حالت، ماهیت صندوق از یک ابزار کمریسک به ابزاری با ریسک حاکمیتی تبدیل خواهد شد.
ریسک دلاریزه شدن اقتصاد
راهاندازی صندوقهای ارزی میتواند تقاضای سرمایهگذاری ارزی را رسمیت ببخشد.این موضوع در اقتصادی که با چالش جذب منابع به بخش تولید مواجه است، میتواند پیامدهای رفتاری مهمی داشته باشد.افزایش جذابیت داراییهای ارزی ممکن است به تضعیف انگیزه سرمایهگذاری ریالی و حرکت منابع به سمت داراییهای غیرمولد منجر شود. این ریسک در صورت نبود پیوند مؤثر میان صندوقها و تأمین مالی تولید، پررنگتر خواهد شد.
پشت پرده سودهای دلاری
محمد بیات، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی ارزی در هر اقتصادی نیازمند منبع درآمد شفاف و پایدار است.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حتی در اقتصادهای باثبات جهانی، چنین نرخی برای ارزهای معتبر بالا تلقی میشود، چه برسد به اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی و ریسکهای سیاسی و مالی مواجه است.وی افزود: در عمل، این سود میتواند از چند مسیر تأمین شود: یا سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک، یا اتکا به حمایتهای دولت و بانک مرکزی، یا استفاده از منابع ورودی جدید. در هر سه حالت، سطح ریسک ابزار بالاتر از آن چیزی است که عنوان «درآمد ثابت» القا میکند.بیات تاکید کرد: چالش مهم دیگر، مسئله بازپرداخت ارزی در دورههای فشار بازار است. تجربههای گذشته نشان داده در زمان جهش ارزی، احتمال تغییر در نحوه ایفای تعهدات افزایش مییابد. بنابراین موفقیت این صندوقها به شفافیت کامل، چارچوب حقوقی محکم و استقلال واقعی مدیریت آنها وابسته است.این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر این الزامات رعایت شود، صندوقهای ارزی میتوانند به توسعه ابزارهای مالی کمک کنند؛ اما در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آنها به منبع جدید بیاعتمادی در بازار مالی وجود دارد.
فرصت بالقوه، ریسک بالفعل
صندوقهای درآمد ثابت ارزی در ظاهر میتوانند ابزار جدیدی برای جذب منابع ارزی و تنوعبخشی به بازار مالی باشند، اما سطح سود اعلامی و محدودیتهای ساختاری اقتصاد ایران، پرسشهای مهمی درباره پایداری این مدل ایجاد کرده است.آینده این ابزار بیش از هر چیز به شفافیت پرتفوی، جریان واقعی درآمد ارزی و نحوه مدیریت ریسک وابسته است. بدون این پیششرطها، بازده بالای ارزی میتواند بیش از آنکه مزیت باشد، نشانهای از ریسک سیستماتیک بالاتر تلقی شود.
منبع:فارس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید