بحث بودجه یارانهها و قانون هدفمندسازی سالها در ادبیات بودجهریزی به تبصره 14 شهرت داشت. با این حال و از حدود دو سال قبل با الحاق بخشی از مواد بودجه به قوانین دائمی، تبصرههای بودجه نیز دچار تغییر و تحول شدند و به این ترتیب بودجه هدفمندی با تبصره 8 منتقل شد.
به طور کلی مهمترین بخش این تبصره جدول منابع و مصارف آن است که به درآمدها به عنوان منابع تامین مصارف قانون هدفمندسازی اشاره میکند. مهمترین مصارف این تبصره از قانون بودجه نیز بحث یارانههای نقدی، کالابرگ، حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد و … جزو مصارف مهم این تبصره هستند.
سال گذشته نیز بخش دیگری به این تبصره اضافه شد و آن پیشبینی منابع لازم برای واردات سوخت بود. این منابع باید از طریق صادرات نفت کوره و تهاتر آن با بنزین تامین شود.
سهم 21 درصدی مصارف هدفمندی از کل بودجه 1404
با توجه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اعتبارات هدفمندی و منابع و مصارف آن، در لایحه بودجه 1404، مجموع مصارف هدفمندی در حدود 1046 هزار میلیارد تومان دیده شده است که معادل 21 درصد مصارف کل بودجه دولت است. مصارف هدفمندی در جدول 14 بخش دوم لایحه بودجه ارائه شده است. در این جدول اسلوب جدول 14 سال گذشته رعایت نشده است.
بر اساس اسلوب جدول 14 قانون بودجه 1403 مصارف قانون هدفمندی در دو بخش ارائه شده بود. بخش اول سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی ردیفهای 1 الی 4 جدول ذیل و بخش دوم سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها ردیفهای 5 تا 13 جدول ذیل است به منظور مقایسه پذیری ارقام پیشنهادی لایحه بودجه 1404 با ارقام قانون بودجه 1403، جدول 14 لایحه بر اساس اسلوب سال گذشته ارائه شده است و منابع ردیفهای پیشنهادی با ارقام سال گذشته در جدول زیر مقایسه شده است:
رشد 55 درصدی یارانه نان نسبت به 1403؛ حمایت از نان ادامه خواهد یافت
همچنین یارانه نان در سال 1404 نسبت به سال 1403 افزایش 55 درصدی خواهد داشت که نشان میدهد دولت رویه خود در خصوص تداوم سیاست حمایتی از طریق عرضه نان به قیمت یارانه ای را ادامه خواهد داد در مجموع میزان منابع و مصارف این تبصره در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 افزایش 38 درصدی دارد.
رشد ناچیز منابع یارانه نقدی
با توجه به جدول تبصره 8 در قانون بودجه سال 1404، منابع مربوط به یارانه نقدی و کالابرگ از 315 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 324 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است و تنها 3 درصد رشد داشته.
سهم 85 هزار میلیارد تومانی دارویار در مصارف هدفمندسازی
نکته مهم دیگری که وجود دارد مربوط به یارانه دارو و تجهیزات پزشکی است. در لایحه بودجه سال 1404، 85 هزار میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 13 درصد رشد داشته است. این رقم در نسبت به 1403 حدود 10 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
از جمله رشدهای بالا مصارف دیگری که در این تبصره قابل مشاهده است مربوط به مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی است که به ترتیب 50 و 58 درصد رشد داشته است.
تعیین 51 هزار میلیارد تومان برای هزینههای درمان بیماران خاص
براساس ماده 46 قانون الحاق 2، به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (30%) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
براساس همین ماده قانونی نیز در بودجه 1404، 51 هزار میلیارد تومان برای پوشش مصارف مورد نظر در سال آینده در نظر گرفته شده است.
کاهش 15 هزار میلیارد تومانی منابع واردات بنزین
با توجه به جدول تبصره 8، منابع لازم برای واردات و خرید داخلی فرآوردههای نفتی(بنزین و …) از 80 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 65 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده کاهش 18 درصدی منابع نسبت به سال گذشته است.
البته گفتنی است عناوین ردیفهای فوق در احکام بودجه سالهای اخیر تفاوتهایی داشتند اما با توجه به ماهیت و موضوع هر ردیف این جدول استخراج شده است از جمله نکات مهم لایحه هدفمندی 1404 افزوده شدن اعتبارات مربوط به اجرای ماده 46 قانون الحاق (2) بخشی از اعتبارات موضوع بند (چ) تبصره (5) و تداوم تخصیص از منابع هدفمندی جهت واردات فرآورده های نفتی است.
البته مجوز واردات فرآورده برای اولین بار در سال گذشته در بودجه مصوب شد و در لایحه امسال نیز تکرار شده است سهم اعتبارات هزینه های سرمایه گذاری شرکتهای ملی نفت و گاز همانند قانون بودجه 1403 بوده و افزایشی نداشته است. توجه به این نکته در کنار کاهش معنادار مخارج سرمایه گذاری و کمک به شرکتهای ملی نفت و گاز نشان میدهد اولویت فعلی دولت حفظ شرایط فعلی است و این به هزینه کاهش سرمایه گذاری در شرکتهای فوق صورت خواهد پذیرفت.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید