به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران از روز سهشنبه هفته گذشته، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن حسابهای بانکی بسیاری از اصناف طلا در کشور کرده و تا امروز دوشنبه حسابها همچنان مسدود است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفت: در این جلسه مقرر شد که بازار ارز تثبیت شود و ارز در اختیار واردکنندگان خرد قرار بگیرد.
قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز دوشنبه اول دی ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و به ترتیب با رشد قابل توجه به نرخ ۱۱۲ هزار و ۴۱۷ تومان و ۷۸ هزار و ۹۱۸ تومان رسید.
بازار ارز تجاری امروز دوشنبه اول دیماه از فاز ثبات خارج شد و نرخ دلار، یورو و درهم در هر دو تالار اسکناس و حوالهای مرکز مبادله با افزایش همراه شد؛ افزایشی که همزمانی آن در بازار نقدی و حوالهای، نشانه تقویت تقاضا و انتظارات افزایشی است.
بهای جهانی طلا امروز دوشنبه (۲۲ دسامبر مصادف با یکم دی ماه) تحت تاثیر انتظارات فزاینده برای کاهش بیشتر نرخ بهره در ایالات متحده و تقاضای زیاد برای داراییهای امن، از مرز چهار هزار و ۴۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد.
قیمت هر اونس طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر پیشبینیها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا و افزایش تقاضا، به رکورد بالایی رسید و نقره نیز به این افزایش قیمت پیوست و بالاترین رکوردش را ثبت کرد.
نایب رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت در خصوص تعلیق کارتهای بازرگانی، تأکید کرد که ریشه اصلی بازنگشتن ارز صادراتی، تصمیمات غیرکارشناسی و سیاستهای ارزی است و نه صرفاً سوءاستفاده صادرکنندگان.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به صحبتهای دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس ( پور دهقان)گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مقرر شد تا ۲ میلیارد دلار از محل منابع ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص پیدا کند که تا کنون منابعی تخصیص پیدا نکرده است.
قیمت جهانی طلا در ادامه روند صعودی خود، برای نخستین بار در تاریخ معاملات امروز از مرز ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس عبور کرد؛ رکوردی تازه که تحت تأثیر تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و افزایش تقاضا برای داراییهای امن رقم خورد.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که ابعاد آن از یک تخلف معمول فراتر رفته و به یک معضل ساختاری در سیاست ارزی کشور تبدیل شده است.