۲۳ بهمن ماه بود که بانک مرکزی به استناد جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را جزو اختیارات این بانک تعریف کرده است، از برنامه خود برای انتشار گواهی سکه خبر داد.
این خبر در شرایطی اعلام شد که به دلیل نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، بهای سکه در بازار آزاد رکوردهای جدیدی ثبت کرده بود و همزمان نیز بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار طرح پیش فروش سکه را در دستور کار خود قرار داده بود.
در اطلاعیه بانک مرکزی هدف از انتشار گوهی سکه را ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینان بخشی در جامعه عنوان کرده و تاکید کرده بود که در این طرح دارندگان گواهی سکه امکان فروش گواهی خود را در هر زمان تا تاریخ سررسید خواهند داشت.
این اطلاعیه همان زمان واکنش بورس کالا را به دنبال داشت که دست اندرکاران آن معتقد بودند بر اساس قانون اوراق بهادار، صدور هرگونه اوراق مالی باید با کسب اجازه از بورس باشد.
با این وجود ۱۶ اسفند ماه نیز بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری اعلام کرد که در راستای وظایف قانونی خود و با هدف اعمال سیاستهای پولی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار و مدیریت بازار طلا ، بزودی و تا قبل از پایان سال اوراق گواهی طلا با سررسید ۶ ماهه را منتشر میکند.ارزش هر ورقه در این طرح معادل ۰.۱ گرم طلای با عیار ۷۵۰ در هزار در نظر گرفته شده و سررسید این اوراق هم پایان شهریور خواهد بود.
اگرچه هنوز جزئیات این دو طرح از جمله میزان سود قطعی این اوراق، بانک های عامل و یا بستر انتشار اوراق منتشر نشده است اما باز هم دست اندرکاران بازار سرمایه به آن واکنش نشان دادند.
نامهنگاری صیدی با فرزین درباره انتشار اوراق گواهی طلا
همانطور که انتظار می رفت، بورس کالا به خبر انتشار اوراق گواهی طلا واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی دانست؛ امیر لعلی مدیر روابطعمومی و امور بینالملل سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۸ اسفند اعلام کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، انتشار و عرضه عمومی هرگونه اوراق بهادار از جمله گواهی طلا باید پس از ثبت درخواست نزد سازمان بورس و موافقت این سازمان صورت گیرد، پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی طلا، از روز پنجشنبه(۱۶ اسفند) رایزنیهای متعددی برای پرهیز از انجام روندهای خارج از قانون برای انتشار این گواهی صورت گرفته است.
وی همچنین از نامه ۱۸ اسفند حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که صیدی در این نامه ضمن یادآوری نص صریح قوانین و مقررات به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توقف موضوع (انتشار اوراق گواهی طلا از سوی بانک مرکزی) شده است.
اختلافی که از تعارضات قانونی آغاز می شود
این دومین بار است که بازار سرمایه درباره دخالت بانک مرکزی در حوزه سکه و طلا به سران دولت نامه مینویسد؛ پیشتر نیز در ۲۶ بهمن ماه سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا در پی تصمیم بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق گواهی سپرده سکه، نامهای خطاب به حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور نگاشت که در آن به برخی مغایرتهای قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه، در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره کرد.
جهرمی در این نامه آورده بود: بانک مرکزی به استناد جزء سوم بند «ب» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات بانک مرکزی دانسته است.
وی تاکید کرده بود که برخی مغایرتهای قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی در طرح مذکور آشکار است که اصلاح رویه یا اخذ مجوزهای لازم توسط این نهاد پیش از اجرای طرح را ضروری مینماید.
در همین راستا و بلافاصله پس از انتشار خبر انتشار اوراق سپرده طلا در بانک مرکزی، سید جواد جهرمی مدیرعامل بورس کالا در مصاحبهای تلویزیونی، عملکرد خرید و فروش طلا در حوزه اوراق بهادار را غیرقانونی دانست و گفت: اوراق بهاداری که در حال معامله است، باید در چارچوب بازار سرمایه صورت بگیرد و طبق قانون، اوراق بهادار تنها باید در بورسها مورد معامله قرار بگیرد.
دلیل انتشار؟ موفقیت اوراق گواهی ۳۰ درصدی سال گذشته
به نظر میرسد ورود بانک مرکزی به حیطه طلا و مسکوکات آن، تجربه موفقی بود که بهمن ماه سال گذشته با وجود مخالفت وزیر اقتصاد وقت در انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی یک ساله داشت که طی آن توانست حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان جذب کند.
این در حالیست که نرخ بازدهی صندوقهای طلا که در بستر بازار سرمایه فعالیت دارند، در زمستان امسال در بسیاری از صندوقهای بورسی بیشتر بوده است و گاهی بازدهی ۱۲۰ درصدی را هم ثبت کردهاند که حدود چهار برابر بیشتر نرخ بازدهی اوراق گواهی سپرده یکساله بانک مرکزی بوده است.
با این اوصاف به نظر می رسد بخشی از نگرانی بازار سرمایه از انتشار گواهی طلا و سکه، خروج نقدینگی از بورس باشد که می تواند بازار سهام را با افت شدید مواجه کند که سال گذشته نیز در زمان انتشار اوراق گواهی سپرده تجربه شده بود.
هر دارایی فیزیکی که تبدیل به اوراق بهادار شود، باید در بازار سرمایه خرید و فروش شود
سید مرتضی شهیدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و رئیس اسبق گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دعوای حقوقی بانک مرکزی و بورس کالا در زمینه انتشار اوراق گواهی سپرده سکه و طلا اظهار کرد: دو نهاد ناظر بازار سرمایه و بازار پول به دلیل قوانین متضاد، تعرض وظایف و اختیارات در آنها شکل گرفته است.
وی افزود: نظام قانونی و مالی کشور در سال ۱۳۸۳ تکلیف این دو نهاد را مشخص کرده است در آن سال در ماده ۳ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی تصویب شد که ریاست شورای عالی بورس از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و به وزیر اقتصاد منتقل شود. سپس در سال ۱۳۸۴ قانون بازار اوراق بهادار در مجلس تصویب شد که طی آن وزیر اقتصاد را رئیس شورای عالی بورس دانست و رئیس کل بانک مرکزی یکی از اعضای این شورا برشمرده شد.
شهیدی یادآور شد: از آن سال به بعد تعیین شد که زعامت بازار اوراق بهادار تحت نظر شورای عالی بورس باشد از سوی دیگر در قانون بازار اوراق بهادار، تنظیمگری و سیاستگذاری در حوزه اوراق بهادار صرفاً در اختیار بازار سرمایه و شورای عالی بورس است و همانگونه که سازمان بورس یا شورای عالی بورس وقتی قصد استفاده از ابزارهای مالی مانند تسهیلات بانکی دارند، باید از طریق شورای پول و اعتبار درخواست کنند، بانک مرکزی و نظام بانکی نیز در زمان انتشار اوراق بهادار باید به استفاده از ابزارهای مصوب شورای عالی بورس و بازار سرمایه مراجعه کنند.
جرمانگاری و حبس تعزیری در قانون برای انتشار اوراق بهادار بدون اخذ مجوز از شورای عالی بورس
وی در خصوص راه حل رفع این تعارض خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۵ ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار درباره تصمیمگیری در خصوص انتشار این اوراق اظهار نظر کرده است همچنین در ماده ۴۶ این قانون آمده است که هر کسی بدون اخذ مجوز از سازمان بورس نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کند مجرم بوده و به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم میشود.
این حقوقدان یادآور شد: هر چیزی که سبب تبدیل دارایی مانند سکه و طلا به اوراق بهادار تبدیل شود، دیگر از حیطه سایر دستگاهها خارج شده و به ذیل بازار سرمایه منتقل میشود؛ البته طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای عالی بورس میتواند مصوب کند که انتشار برخی اوراق، معاف از ثبت در سازمان بورس هستند.
مدرس حقوق دانشگاه تصریح کرد: تبدیل دارایی فیزیکی به اوراق بهادار، ایجاد بازار ثانویه میکند که در نتیجه ذیل قانون اوراق بهادار قرار میگیرد.
بانک مرکزی اوراق طلا یا سکه را در بورس کالا بفروشد
در این رابطه هادی محمدپور عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با بیان اینکه بانک مرکزی باید از سازمان بورس برای انتشار اوراق گواهی سپرده سکه مجوز بگیرد، گفت که بانک مرکزی اوراق طلا یا سکههای خود را در بورس کالا بفروش برساند.
وی با اشاره به اینکه در کنار مرکز مبادله ارز و طلای ایران که به طور رسمی طلا می فروشد، سکوهای اینترنتی فروش طلا نیز فعال شده اند و بانک مرکزی نیز پیش فروش سکه را انجام می دهد، افزود: به نظر می رسد سیاست کنونی بانک مرکزی به سمت جمعآوری پول کشور و تشویق مردم به خرید طلا رفته است تا ارزش پول خود را حفظ کنند در حالی که افزایش شدید قیمت ارز موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر سیاستگذاری بانک مرکزی بر کنترل قیمت ارز و هدایت ثروت کشور به سمت سرمایهگذاری و تولید متمرکز باشد، نتیجه بهتری خواهد داشت.
سخن پایانی
فارغ از حیطه قانونی اختیارات بانک مرکزی و بازار سرمایه در خصوص انتشار اوراق سرمایه، باید این نکته را یادآور شد که صندوق های طلا که در بورس کالای ایران معامله می شوند، یکی از اهرم های رشد شاخص کل بورس در هفته ها و ماههای اخیر بودهاند و جذابیت این صندوقها، بازدهی آنها را گاهی تا ۱۲۰ درصد هم افزایش داده است و از این رو به نظر می رسد بخشی از مخالفت ها ناشی از پیدا شدن رقیب برای صندوق های طلا باشد.
از نگاه دیگر، مهمترین وظیفه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی کشور، مهار یا کنترل تورم و کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است و از این رو ناگزیر است با طراحیهای مختلف، نقدینگی در جامعه را مهار و هدایت کند.
البته نباید فراموش کرد که در آذر ۱۴۰۱ و بروز نوسان ارزی در بازار نیز بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق سکه و گواهی ارزی از طریق بورس کالا کرده بود؛ آن زمان بیش از ۷ میلیون ورقه اوراق سکه معادل ۷۰ هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از ۱ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار گواهی ارزی توسط متقاضیان خریداری شد. آن زمان هنوز مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی نشده بود و اسفندماه آن سال این مرکز به بهره برداری رسید تا مرکز نرخ گذاری ارز و سکه باشد.
بانک مرکزی هنوز ساز و کار مورد نظر خود برای انتشار اوراق گواهی سپرده طلا و سکه خود را رونمایی نکرده است و باید منتظر انتشار جزئیات این طرح ماند.
منبع:ایرنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید