محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیانجی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صدها جایگاه دار سی ان جی در اعتراض به عدم پرداخت حقالعمل کارشناسی شده سال ۱۴۰۳ توسط نهاد رسمی تعیین نرخ دولت -یعنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با وجود نزدیکی به پایان سال، بنرهای اعتراضی نصب کرده اند. در واقع جایگاهداران با نصب بنرهای اعتراضی اعلام کردند که در صورت عدم پرداخت حق العمل کارشناسی شده، قادر به ادامه فعالیت شبانه روزی با تمام ظرفیت نیستند.
وی افزود: جایگاههای سی ان جی با نصب بنرهای اعتراضی در صدها جایگاه سی ان جی، خواستار پرداخت کامل حقالعمل سال ۱۴۰۳ مطابق اعلام نظر سازمان حمایت، کمیسیون انرژی مجلس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و نیز آخرین صورتجلسه کمیسیون اقتصادی دولت شدهاند؛ چراکه در غیر این صورت، قادر به فعالیت شبانه روزی با ظرفیت کامل نخواهند بود و ناگزیر به کاستن نیروی انسانی مکفی، تعطیلی برخی شیفتها و کاهش ظرفیت تولید هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیانجی تصریح کرد: در حالی که شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اختصاص ۷۰ درصد افزایش به حقالعمل سال ۱۴۰۲ جایگاههای سی ان جی و پرداخت آن از ابتدا تا انتهای سال ۱۴۰۳ موافقت کرده بود و این تصمیم را به هیئت وزیران برای تصویب ارسال کرده بود، اما در کمال شگفتی دوباره این تصمیم به کمیسیونهای اقتصادی دولت برای بررسی بازگشت.
وی افزود: در هفتههای پایانی سال بهسر میبریم و هنوز وضعیت پرداخت حقالعمل سال ۱۴۰۳ جایگاهها مشخص نیست و با توجه به افزایش قیمتی که در تمامی بخشها در سال جاری داشتهایم، این قضیه مشکلات عدیده و جدی را برای جایگاهداران سیانجی بهوجود آورده است.
جوهری خاطرنشان کرد: افزایش ۷۰ درصدی حقالعمل جایگاهها که با پیشنهاد سازمان حمایت و ارائه نظرات کارشناسی انجمن صنفی سیانجی نهایی شده بود، در صورت اجرا از ابتدای سال، میتوانست تا حدودی از هزینهها را جبران کند؛ اما این مهم باید به تصویب هیئت وزیران میرسید و انتظار این بود که به تحقق بپیوندد؛ اما مشخص نیست با سنگاندازی یا مخالفت کدام سازمان، این مسئله همچنان در رفت و برگشت بین کمیسیونهای اقتصادی دولت و هیئت وزیران است.
وی ادامه داد: انتظار جایگاهداران این بود که آنچه در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهایی شده و مورد تأیید سازمان حمایت بوده، بدون سنگاندازی مجدد، در هیئت وزیران تصویب و سریعاً ابلاغ شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سیانجی تصریح کرد: بهنظر میرسد ۱۴ ماه کار کارشناسی روی تعیین مناسب حقالعمل جایگاهها، که مطابق قوانین حسابرسی کشور بوده، پای تصمیمات خلقالساعه غیرکارشناسی ذبح شده است.
وی افزود: انتظار داریم هرچه زودتر آنچه از ماهها بررسی و کار کارشناسی حاصل شده، مورد توجه و تصویب هیئت وزیران قرار بگیرد.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید