آمارهای رسمی نشان میدهد حجم تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. طبق گزارش گمرک، ارزش مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه از دو و نیم میلیارد دلار در گذشته به نزدیک پنج میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است. این رشد، نشانهای روشن از تأثیر مثبت اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و پیشبینیها حاکی از آن است که در شرایط فعلی، این حجم مبادلات میتواند تا ۲۰ میلیارد دلار نیز ارزیابی شود.
اجرای این موافقتنامه که از اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی شد، فرصتهای جدیدی برای رونق تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ایجاد کرده است. موافقتنامه تجارت آزاد ایران با روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، زمینه را برای تسهیل صادرات کالاها، کاهش تعرفهها و افزایش رقابتپذیری محصولات ایرانی فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند این توافقنامه، نه تنها ظرفیتهای صادراتی ایران را تقویت میکند، بلکه باعث توسعه روابط اقتصادی پایدار و بلندمدت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد.
میرهادی سیدی مشاور امور بینالمللی رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص به خبرنگار مهر میگوید: بر اساس آمارهای گمرک ایران، صادرات کشور به اعضای اتحادیه طی ۸ ماه نخست سال جاری با رشد ۱۰ درصدی به یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است.
به گفته او، این افزایش نشان میدهد که اجرای موافقتنامه تجارت آزاد تأثیر ملموسی بر حجم صادرات ایران داشته است. با این حال برای رسیدن به هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری، اقدامات بیشتری لازم است.
سیدی تصریح میکند که ارزش مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه از دو و نیم میلیارد دلار در سالهای گذشته به نزدیک پنج میلیارد دلار در حال حاضر رسیده است.
تجارت ۲۰ میلیارد دلاری محقق میشود؟
یکی از مهمترین چالشها، نقل و انتقالات مالی امن و پایدار میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. با توجه به نیاز تجار و بازرگانان برای انجام معاملات بدون ریسک و در بستری قانونی و شفاف، مسئولان اقتصادی هر دو طرف باید راهکارهایی برای تسهیل پرداختها و مدیریت مالی ارائه کنند. ایجاد کانالهای مالی امن و شفاف، کلید تحقق اهداف بلندپروازانه تجارت ایران با این اتحادیه است.
همچنین، خریداران خارجی به جز قیمت و کیفیت کالا، توجه ویژهای به استانداردهای تولید، بستهبندی و حمل و نقل دارند. آنها میخواهند بدانند محصولی که از ایران خریداری میکنند، در کدام اقلیم تولید شده، تحت چه شرایطی ذخیرهسازی شده و با چه استانداردهایی وارد بازار آنها شده است. این موضوع باعث شده است که توجه ویژهای به فرآیند استانداردسازی کالاها شود.
پی گیری ها سازمان توسعه تجارت ایران نیز نشان میدهد که این سازمان برای رفع موانع موجود، اقدامات متعددی در حوزه استانداردسازی کالاها و تسهیل صادرات انجام داده است. از جمله این اقدامات، ارائه مشوقهای مالی برای بازرگانان است تا هزینههای مرتبط با رجیستری و استانداردسازی محصولات کاهش یافته و بخشی از بار مالی صادرات بر دوش دولت قرار گیرد. این اقدامات کمک میکند تا کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی رقابتپذیرتر شوند و اعتماد خریداران افزایش یابد.
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند که تحقق هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نیازمند تلاش هماهنگ و جدیت مضاعف از سوی تمامی دستگاههای مسئول است. علاوه بر تسهیل روابط مالی و استانداردسازی کالاها، بهبود زیرساختهای حمل و نقل، کاهش بروکراسی و ارائه اطلاعات دقیق به بازرگانان و صادرکنندگان، از دیگر اقدامات ضروری برای تحقق این هدف است.
از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نقش مهمی در این مسیر دارد. فعالان اقتصادی و تجار ایرانی باید با بهرهگیری از فرصتهای ایجاد شده، بازارهای جدید را شناسایی کرده، زنجیره تأمین خود را بهینه کنند و به ارتقای کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش توجه ویژه داشته باشند. همکاری نزدیک بخش خصوصی و دولت میتواند فرآیندهای صادرات را سریعتر و کمهزینهتر کند و موجب افزایش سهم ایران در بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود.
تجربه کشورهای موفق در تجارت منطقهای نشان میدهد که ایجاد بستر قانونی شفاف، رعایت استانداردهای بینالمللی، تضمین امنیت مالی و ارائه مشوقهای صادراتی، کلید توسعه پایدار تجارت با همسایگان و اتحادیههاست. ایران نیز با توجه به ظرفیتهای اقتصادی، نیروی انسانی متخصص و تنوع محصولات صنعتی و کشاورزی، میتواند به سرعت جایگاه خود را در بازارهای اوراسیا ارتقا دهد.
کارشناسان تاکید دارند که علاوه بر رشد کمی، باید کیفیت تجارت و صادرات ایرانی نیز ارتقا یابد. این شامل رعایت استانداردهای بینالمللی، بستهبندی مناسب، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و حفظ اعتماد مشتریان خارجی است. بدون توجه به این موارد، رشد حجم تجارت ممکن است پایدار نباشد و فرصتهای ایجاد شده به راحتی از دست برود.
به نظر میرسد که همکاریهای اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در آینده نزدیک به یک نقطه عطف تبدیل شود. با توجه به افزایش دو برابری حجم تجارت در سالهای اخیر و تلاشها برای رفع موانع مالی و استانداردی، تحقق هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری دور از دسترس نیست. اما این مهم مستلزم عزم جدی دستگاههای مسئول، نقش فعال بخش خصوصی و بهرهگیری کامل از فرصتهای ایجاد شده توسط موافقتنامه تجارت آزاد است.
در نهایت، کارشناسان و مسئولان معتقدند که اجرای دقیق و پیوسته برنامهها، شفافیت مالی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، راهبردهای کلیدی برای توسعه پایدار تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهند بود. این مسیر نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی کمک میکند، بلکه جایگاه ایران را به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد در منطقه تثبیت خواهد کرد و زمینهساز افزایش سهم ایران در بازارهای بینالمللی خواهد شد.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید