بحران آفرینی دلاری دولت و درخواست پاسخگویی از بانک مرکزی

دلار در بازار آزاد امروز هم رکورد جدیدی ثبت کرد و مسیر صعودی چند روز پیش خود را همچنان حفظ کرده است. با هر بار افزایش دلار هم اولین جایی که نگاه‌ها به سمت آن معطوف می‌شود، بانک مرکزی است. برخی نیز مدام در فضای مجازی و حقیقی رئیس کل بانک مرکزی را مخاطب قرار می‌دهند که چه زمانی می‌خواهد این وضعیت دلار را سامان بدهد؛ چراکه ارزش ریال دائما در حال ریزش است و مسئول حفظ ارزش پول ملی نیز بانک مرکزی است.حالا دوباره این پرسش برجسته شده که نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی دقیقاً کجاست و تا چه اندازه می‌توان این نهاد را مسئول نوسانات فعلی دانست؟برای پاسخ به این سؤال، صرف ارجاع به جایگاه قانونی بانک مرکزی کافی نیست؛ بلکه باید مجموعه عواملی را بررسی کرد که هم‌زمان بر عرضه و تقاضای ارز اثر می‌گذارند و سهم واقعی هر نهاد را در این چرخه روشن می‌کنند.بانک مرکزی به‌طور رسمی متولی سیاست‌های ارزی است، اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که بخش مهمی از منابع و مصارف ارزی کشور خارج از دایره تصمیم‌گیری این نهاد شکل می‌گیرد.ارز مورد استفاده کشور از محل فروش نفت، صادرات فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. در چنین سازوکاری بانک مرکزی نه تولیدکننده ارز است و نه تصمیم‌گیر اصلی درباره میزان آن؛ بلکه مدیریت‌کننده ورودی‌ها و خروجی‌هاست.

ترخیص درصدی و فشار تقاضا بر بازار ارز

در این چارچوب، کاهش درآمدهای نفتی یا افت صادرات بنگاه‌های بزرگ ناشی از قطعی انرژی یا محدودیت‌های زیرساختی مستقیماً به کاهش عرضه ارزی منجر می‌شود، اما مسئولیت این کاستی‌ها بر عهده نهادهای دیگری است. از طرف دیگر برخی سیاست‌ها مانند «ترخیص درصدی» یا «واردات بدون تعیین منشأ ارز» مستقیماً فشار تقاضا را به بازار آزاد منتقل کرده‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی با چنین مصوباتی موافق نبوده است.در همین زمینه میلاد سالمی، کارشناس اقتصادی، به خبرنگار فارس گفت: برخی نهادها سیاست ترخیص درصدی را با عنوان حمایت از واردات کالاهای اساسی توجیه می‌کنند، اما در عمل نتیجه آن واردات گسترده کالاهای غیرضروری و حتی لوکس بوده است. سال گذشته نیز در همین چارچوب، تقاضای ارزی حدود پنج میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که واردات کالاهای اساسی کاهش داشت.به گفته سالمی افزایش تقاضا برای دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هم الزاماً ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی نیست و بیشتر ریشه در تصمیمات وزارتخانه‌های تخصصی همچون وزارت جهاد و وزارت صمت دارد. البته که تمامی دستگاه‌های تصمیم گیر اقتصادی در استمرار این شیوه از تخصیص ارز ترجیحی مسئولیت داشتند تا مجدد رخدادهای منفی ۴۲۰۰ تکرار نشود، اما این مسئله مورد غفلت واقع شد.بنابراین در شرایطی که ترکیب نیازهای وارداتی مدام تغییر می‌کند، طبیعی است که بار اصلی تأمین ارز بر دوش بانک مرکزی بیفتد، اما منشأ ایجاد تقاضا جای دیگری است و همین مسئله هماهنگی سیاستی را دشوارتر می‌کند.

گروگان‌گیری ارز توسط تراستی‌ها

در سمت عرضه نیز طی ماه‌های اخیر چالش‌های تازه‌ای شکل گرفته است. برخی صادرکنندگان بزرگ، با انتظار برای انتقال معاملاتشان به تالار دوم و فروش ارز با نرخ‌های بالاتر، عرضه را به صورت قابل توجهی کاهش داده‌اند.هم‌زمان استفاده از شبکه‌های تراستی که انگیزه نگه‌داشتن ارز را افزایش می‌دهد، فشار مضاعفی بر سمت عرضه ایجاد کرده است.بانک مرکزی با ایجاد بازار توافقی در آذر سال گذشته تلاش کرد ارتباط مستقیم میان صادرکننده و واردکننده را تقویت کند. این سازوکار شفافیت بیشتری نسبت به سامانه‌های پیشین ایجاد کرد و برای نخستین‌بار بانک مرکزی توانست میزان رسوب ارزی در حساب‌های واسطه‌ای را شناسایی کند. حساب‌هایی که پیش‌تر به‌دلیل سازوکار تراستی غیرشفاف بودند و بخشی از منابع ارزی را در چرخه‌ای خارج از دسترس رسمی نگه می‌داشتند.بازار توافقی اگرچه توانست بخشی از نرخ‌سازی‌های غیررسمی را مهار کند، اما نتوانست مشکل بنیادی که وابستگی شدید به شبکه پرداخت‌های غیررسمی و نبود مسیر پایدار برای انتقال ارز بود را حل کند.از طرف دیگر با وجود فضای پرتنش سیاسی و فشارهای بین‌المللی، نرخ ارز نسبت به ابتدای سال تنها رشد حدود ۲۰ درصدی داشته؛ در حالی که تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد است.

تاثیر موتور تورم بر بازار ارز

مهدی دارابی، کارشناس ارزی به خبرنگار فارس گفت: نرخ ارز ایران بیشتر وابسته به حساب تجاری است تا حساب سرمایه به این معنا که عمده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران توسط فاندامنتال‌های اقتصادی تعیین می‌شود. به عبارت دیگر همان عواملی که موتورهای تورمی ما را فعال نگه می‌دارند، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز را نیز مشخص می‌کنند.دارابی می‌گوید که متأسفانه موتورهای تورمی ما فعال هستند و کاهش مداوم ارزش پول ملی در چند دهه اخیر ادامه داشته است. بنابراین تا مسائل بنیادی اقتصاد حل نشود، روند بلندمدت افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.در نهایت می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز در کشور از شکاف‌های عمیق ساختاری و بنیادی سرچشمه می‌گیرد که عدم یکپارچگی نهادهای تصمیم‌گیر، تعدد مقررات متناقض، نبود شفافیت در چرخه پرداخت‌های بین‌المللی و شکاف میان سیاست ارزی و سیاست‌های بخشی نمونه‌ای از آن‌هاست.در این شرایط بانک مرکزی نیز سعی می‌کند با تغییر در نرخ و دخالت در بازار وضعیت بازار ارزی را برای مدتی سامان بدهد اما هرگونه دستکاری نرخ یا تغییر کوتاه‌مدت، صرفاً مُسَکن است و نمی‌تواند فشارهای انباشته را تخلیه کند.بازار ارز برای بازگشت به ثبات نیازمند هماهنگی سیاستی و ایجاد یک بدنه شفاف و رسمی برای گردش ارز است؛ اصلاحاتی که بدون اقدام هم‌زمان دستگاه‌های اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع:فارس