تولید در ایران با دو چالش ساختاری اساسی دست و پنجه نرم میکند: بیثباتی غیرقابل کنترل نرخ ارز که ساختار هزینه تولید را متلاشی کرده و سودآوری بلندمدت را ناممکن ساخته، و مقاومت بخش تولید در برابر افزایش دستمزد که بر فشار معیشتی میافزاید. فعالان اقتصادی تأکید دارند تا زمانی که سیاستهای اقتصادی کوتاهمدت حاکم باشد و اعتماد به سرمایهگذاری احیا نشود، «رونق تولید» به شعاری توخالی تبدیل خواهد شد. با این حال، در سایه این دو بحران، نظام مالیاتی و بیمهای کشور نیز به عاملی مضاعف بر نارضایتی و کاهش قدرت رقابت بنگاههای رسمی تبدیل شده است.
دوگانه تضعیفکننده؛ ارز و دستمزد
بارها اشاره شده است که نوسانات ارزی، مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را برای تولیدکنندگان به شدت گران کرده است. در مقابل، افزایش هزینههای نیروی کار نیز به دلیل تورم، فشار مضاعفی ایجاد میکند. در این میان، بررسیهای اتاق بازرگانی نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالا در اغلب صنایع بین 3 تا 12 درصد متغیر است. این عدد نشان میدهد که تمرکز صرف بر کنترل دستمزد، در حالی که نرخ ارز با جهشهای بزرگ مواجه است، یک راهکار ناکارآمد برای مدیریت تورم و قیمت تمام شده است.
آرمان خالقی، عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران، دیدگاههای مهمی را در مورد چالشهای ساختاری بخش شفاف اقتصاد مطرح میکند که نیازمند توجه فوری است.
بحران بیعدالتی مالیاتی
خالقی بزرگترین چالش را عدم برقراری عدالت مالیاتی میداند. وی معتقد است: تولیدکنندگانی که با دفاتر رسمی و شفافیت کامل فعالیت میکنند، بهدلیل فرار گسترده فعالان غیررسمی، هزینه تولید کمتری را تحمل میکنند و در نتیجه قدرت رقابت را از بنگاههای رسمی سلب میکنند. این وضعیت، انگیزه فعالیت شفاف را از بین برده و فشار بر مؤدیان شفاف را افزایش میدهد.
مسائل ساختاری در تأمین اجتماعی
یکی از موانع کلیدی، آییننامههای بیمهای است. در حالی که کارفرمایان پرداخت حق بیمه را منصفانه میدانند اگر کارگر از خدمات درمانی و بازنشستگی مناسب برخوردار شود، اما قطع خدمات بیمهای کارگران در صورت تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه، چالشی غیرقابل قبول است. بخش خصوصی خواستار بهروزرسانی آییننامههاست تا در صورت بروز مشکلات نقدینگی مقطعی، کارگران متضرر نشوند.
راهکارهای اجرایی برای اعتمادسازی و شفافیت
برای خروج از این وضعیت، فعالان اقتصادی دو مسیر اصلی را دنبال میکنند که مستلزم دخالت و اصلاح قوانین توسط دولت است.
اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد پیشگیرانه، راهکار پیشنهادی، تقویت شفافیت، دیجیتالی شدن و تبادل اطلاعات برای رصد اقتصاد پنهان است تا فشار از دوش مؤدیان شفاف برداشته شود. این امر باید با بازبینی مقررات پیچیده و متناقض همراه باشد تا حرکت از قوانین «مچگیرانه» به سمت خوداظهاری میسر گردد.
اجرای استقلال نهادهای قضایی، برای تضمین رسیدگی منصفانه به اختلافات، پیگیری فوری اجرای تکلیف قانونی مبنی بر استقلال دادسرای مالیاتی و دادسرای تأمین اجتماعی و قرار گرفتن آنها زیر نظر قوه قضائیه، حیاتی است. این امر با تأخیر چند ماهه مواجه شده است.
اجرای شفاف مشوقها، برای ایجاد انگیزه سرمایهگذاری، دولت باید اجرای معافیتهای قانونی (نظیر معافیت 15 ساله شهرکهای صنعتی) را منوط به پذیرش دفاتر قانونی شرکتها قرار دهد و سازوکار تهاتر مالیاتی بهدرستی عملیاتی شود.
فعالیتهای تولیدی و صنعتی نقش محوری در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور ایفا میکنند. بسیاری از دولتها برای تقویت این بخش، مشوقها و حمایتهای ویژهای در نظر میگیرند. این حمایتها معمولاً شامل کاهش بار مالیاتی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارائه معافیتها و خدمات بیمهای است تا سرمایهگذاری و جذب نیروی کار در بخش تولید افزایش یافته و زمینه رشد پایدار اقتصادی فراهم شود.
در کشور علیرغم اهمیت این بخش، بیثباتی ارزی، نبود اعتماد به سرمایهگذاری و سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی، عملاً این حمایتها را ناکارآمد کرده است. نبود امنیت در چشمانداز اقتصادی، موجب شده است که سرمایهگذاران از ورود به حوزه تولید مولد بازمانده و به سمت فعالیتهای سفتهبازانه سوق داده شوند.
تقابل دستمزد و واقعیت هزینهها
در میانه این نابسامانیها، فشار مزمن بر کارگران ادامه دارد. در حالی که کارفرمایان در مذاکرات مزدی مقاومت میکنند، تحلیلها نشان میدهد که سهم دستمزد در قیمت تمامشده بسیاری از کالاها کمتر از 12درصد است، در حالی که نهادههای دلاری بیش از 60درصد بهای تولید را شامل میشوند. این پافشاری بر «سرکوب مزدی» نه تنها معیشت کارگران را نابود میکند، بلکه تقاضای مؤثر در بازار داخلی را نیز کاهش میدهد.
به گزارش تسنیم, رونق تولید تنها با کنترل نرخ ارز و مدیریت دستمزد محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند بازسازی اعتماد میان تولیدکننده و نهادهای دولتی از طریق برقراری عدالت مالیاتی، اصلاح قوانین بیمهای حمایتی و اجرای فوری اصلاحات ساختاری قانونی (مانند استقلال مراجع حل اختلاف) است. مادامی که فعالان رسمی احساس کنند بهخاطر شفافیت مجازات و بهخاطر پنهانکاری پاداش داده میشوند، هرگونه برنامه توسعهای با شکست مواجه خواهد شد.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید