شهرام عیدیزاده با بیان اینکه در اقتصاد ایران، سیاست تکنرخی شدن ارز را نمیتوان صرفا یک اقدام فنی در حوزه سیاست ارزی دانست، اظهار کرد: این سیاست، در واقع یک اصلاح نهادی عمیق است که پیامدهای آن از مسیرهای متعددی همچون نااطمینانی، شکلگیری انتظارات، تخصیص منابع، کیفیت حاکمیت اقتصادی و اعتبار سیاستگذار، به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشود. از منظر بخش خصوصی و در چارچوب اقتصاد نهادی و اقتصاد توسعه، نظام چندنرخی ارز نه فقط یک ناکارآمدی قیمتی، بلکه منبعی مزمن برای بیثباتی، رانت ساختاری و اختلال در تصمیمگیری اقتصادی بوده است.
وی افزود: تکنرخی شدن ارز، در صورتی که با انضباط پولی، شفافیت نهادی و قاعدهمحوری همراه شود، میتواند به افزایش امنیت اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و حرکت در مسیر توسعه پایدار بیانجامد. در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که تکنرخیسازی تنها به ثباتی ظاهری منجر شود و نااطمینانی ساختاری را در قالبی جدید بازتولید کند. از نگاه بخش خصوصی، تکنرخی شدن ارز نه یک هدف نهایی، بلکه نقطه آغاز بازگشت عقلانیت اقتصادی است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برای سرمایهگذار چه داخلی و چه خارجی آنچه بیش از عدد نرخ ارز اهمیت دارد، قاعدهمندی، ثبات و قابلیت پیشبینی آن است، تصریح کرد: رژیم چندنرخی ارز در ایران، عملاً به معنای وجود چند قیمت سیاسی برای یک دارایی واحد است؛ وضعیتی که به نااطمینانی سیستماتیک، شکلگیری بازار سیاه و خلق رانت منجر میشود. در چارچوب اقتصاد نهادی، چندنرخی بودن ارز این پیام را منتقل میکند که قواعد بازی اقتصادی قابل چانهزنی، شخصی و مبتنی بر دسترسی هستند، نه مبتنی بر حقوق مالکیت و قرارداد. در چنین فضایی، سرمایهگذار با محیطی مواجه میشود که در آن بازده فعالیتهای غیرمولد و سوداگری افزایش مییابد و افق تصمیمگیری کوتاهمدت میشود.
وی عنوان کرد: اگر تکنرخی شدن ارز در قالب یک قاعده مشخص برای مثال شناوری مدیریت شده همراه با قواعد مکتوب مداخله بانک مرکزی، دامنه نوسان و هدف تورمی طراحی و اجرا شود، برای بخش خصوصی سه کارکرد کلیدی خواهد داشت: ابتدا کاهش ریسک سیاستگذار است بدین جهت که سرمایهگذار اطمینان بیشتری پیدا میکند که سودآوری پروژه او با یک تصمیم ناگهانی ارزی از بین نخواهد رفت. این همان سازوکاری است که در ادبیات صندوق بینالمللی پول بهعنوان افزایش اعتبار سیاست ارزی بر آن تأکید میشود.
عیدیزاده افزود: دوم امکان برنامهریزی میانمدت است که بنگاههای تولیدی میتوانند جریانهای نقدی صادراتی و وارداتی خود را بر مبنای یک نرخ واحد و در سناریوهای محدود نوسان مدلسازی کنند؛ در نتیجه، هزینه سرمایه کاهش یافته و نرخ تنزیل پروژهها تعدیل میشود و سومین کارکرد کاهش شوکهای روانی بازار است که در نظام چندنرخی، هر تغییر در یکی از نرخها (ترجیحی، نیمایی، ETS، مرکز مبادله و… و.) بهطور خودکار به شوک انتظاراتی تبدیل میشود. تکنرخیسازی همراه با قاعده شفاف، این کانالهای شوکسازی مصنوعی را مسدود میکند.
این پژوهشگر اقتصادی درخصوص تاثیر تکنرخی شدن بر رانت، فساد و تصمیم سرمایهگذاران اظهار کرد: در ادبیات اقتصاد نهادی ایران، چندنرخی بودن ارز یکی از اصلیترین سرچشمههای رانت ارزی، امضاهای طلایی و فساد ساختاری شناخته میشود. تخصیص دلار ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، در کنار نرخهای متفاوت در نیما، سنا و بازار آزاد، فضای گستردهای برای آربیتراژ، رانت و فساد ایجاد کرده است. با تکنرخی شدن ارز بهویژه زمانی که نرخ به واقعیتهای بازار نزدیک باشد پیامدهایی رخ میدهد.
وی تاکید کرد: اینکه رانت ناشی از دسترسی به ارز ارزان حذف میشود و مزیت رابطه نسبت به بهرهوری کاهش مییابد، سیگنال نهادی مهمی به بازار ارسال میشود مبنی بر اینکه دولت قصد دارد از تخصیص دستوری منابع فاصله بگیرد و به سمت قاعدهمندی و رقابت حرکت کند؛ سیگنالی که برای سرمایهگذار تولیدی، حتی از سطح عددی نرخ ارز نیز مهمتر است. الگوهای کسبوکار مبتنی بر واردات رانتی بهتدریج کمسودتر میشوند و در مقابل، فعالیت تولیدی و صادرات بهرهور جذابتر میشود؛ تغییری که بخش خصوصی واقعی سالهاست خواستار آن است.
عیدیزاده به تشریح اثرات مستقیم کاهش رانت و فساد برای سرمایهگذار داخلی و خارجی پرداخت و گفت: کاهش هزینههای مبادله و هزینههای نامرئی لابی و کمیسیون که در پروژههای بلندمدت میتواند مرز میان NPV مثبت و منفی باشد و افزایش ثبات قواعد و امکان اجرای قراردادها، زمانی که دسترسی به ارز نتیجه خرید در بازار باشد، نه محصول رابطه با نهاد تخصیصدهنده، ریسک محیط نهادی کاهش مییابد و ارزیابی ریسک کشور بهبود پیدا میکند.
این استاد دانشگاه به اثرات تکنرخی شدن بر واردات، صادرات و جذابیت سرمایهگذاری تولیدی اشاره کرد و افزود: در نظام چندنرخی، بنگاهها همزمان با سه نوع عدم قطعیت مواجه هستند؛ ابتدا عدم قطعیت درباره اینکه در عمل به کدام نرخ دسترسی خواهند داشت؛ دوم عدم قطعیت نسبت به تغییرات آتی فاصله میان نرخها؛ و سوم عدم قطعیت درباره تغییر قواعد تخصیص در طول عمر پروژه است. تجربه نرخهای ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در کنار نرخ آزاد نشان داده است که این وضعیت، واردکننده و تولیدکننده را در معرض ریسکهای پیشبینیناپذیر قرار میدهد و همزمان فرصتهای آربیتراژی برای گروههای ذینفع ایجاد میکند.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: اگر نرخ تکنرخی به میانگین وزنی نرخهای پیشین نزدیک باشد، برای بنگاههایی که پیشتر از ارز نیمایی یا بازار آزاد استفاده میکردند، پیشبینیپذیری افزایش مییابد؛ هرچند هزینه اسمی ممکن است اندکی افزایش یا کاهش یابد. نکته کلیدی این است که عدم قطعیت حذف میشود. با حذف یارانه پنهان ارزی بر مواد اولیه و کالاهای واسطهای، فشار به سمت اصلاح ساختار هزینه، ارتقای بهرهوری و بازنگری در زنجیره تأمین هدایت میشود؛ هرچند در نبود اصلاحات مکمل مالیاتی، تأمین مالی و زیرساختی، ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی بر تولید ایجاد شود.
وی به تشریح مزیتهای تک نرخی شدن ارز برای صادرکنندگان پرداخت و گفت: حذف اجبار به عرضه ارز با نرخهای دستوری پایینتر از بازار که در عمل نوعی مالیات پنهان بر صادرات بود و امکان مدیریت بهتر تراز ارزی بنگاه و برنامهریزی توسعه صادرات، به دلیل مشخص و قابل پیشبینی بودن نرخ تسعیر درآمدهای ارزی، آشکار شدن بازده واقعی صادرات و تقویت انگیزه بازگشت ارز در نتیجه، رشد صادرات از مسیر رقابتپذیری و بهرهوری واقعی صورت میگیرد، نه از طریق یارانههای پنهان و ناپایدار. در سطح انگیزه سرمایهگذاری تولیدی، اثر نهایی این تحولات قابلتوجه است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: سرمایهگذاری صنعتی بهشدت وابسته به ثبات قیمتهای نسبی، قابلیت پیشبینی نرخ ارز واقعی و اطمینان از عدم مداخله تبعیضآمیز دولت است. تکنرخی شدن پایدار ارز این شرایط را فراهم میکند و امکان محاسبه دقیق دوره بازگشت سرمایه را برای پروژههای بزرگ صنعتی موضوعی حیاتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به وجود میآورد. در صورتی که نرخ تکنرخی در سطحی تعیین شود که رقابتپذیری صادراتی حفظ گردد، پروژههای بلندمدت در صنایع صادراتمحور مانند پتروشیمی، فولاد، معادن، غذا و دارو و خدمات دانشبنیان جذابتر خواهند شد. در مقابل، تثبیت نرخ در سطحی نامتناسب میتواند با ارزانسازی واردات و تضعیف صادرات، به کاهش سرمایهگذاری صنعتی منجر شود؛ نکتهای که ادبیات نرخ ارز رقابتی بهینه بر آن تأکید دارد.
عیدیزاده در پاسخ به اینکه سیاست تکنرخی ارز تا چه حد میتواند بر اعتبار بینالمللی نظام اقتصادی و پولی کشور اثر بگذارد و زمینهساز افزایش اعتماد برای جذب سرمایهگذاری خارجی شود؟، تصریح کرد: از نگاه سرمایهگذاران خارجی و نهادهای بینالمللی، نظام چندنرخی ارز نشانهای از ضعف حاکمیت اقتصادی، فساد بالقوه و شکنندگی سیاستگذاری است. تعدد نرخهای ارز و تغییرات مکرر آنها در گزارشهای تحلیلی، بهعنوان منبع ریسک و عدم شفافیت مطرح شده است.
وی ادامه داد: تکنرخی شدن ارز، اگر در چارچوبی شفاف و پایدار انجام شود، از چند مسیر اعتبار بینالمللی کشور را ارتقا میدهد؛ ابتدا بهبود جایگاه ایران در ارزیابی ریسک کشور و شاخصهای شفافیت و تسهیل گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای بینالمللی و امکان پیشبینی جریانهای ارزی پروژهها برای سرمایهگذار خارجی و همسویی بیشتر با توصیههای نهادهای بینالمللی درباره رژیمهای ارزی قاعدهمند و سازگار با سیاست پولی ضدتورمی.
این استاد دانشگاه افزود: مطالعات مربوط به ایران نیز نشان میدهد که نوسان بالای نرخ ارز و تورم، اثر منفی معناداری بر FDI دارد و کاهش این نوسانات از مسیر سیاست ارزی معتبر، میتواند در بلندمدت جذابیت سرمایهگذاری خارجی را افزایش دهد. پیششرطها و سازوکارهای مهار نوسانات غیرواقعی برای جلوگیری از نوسانات سفتهبازانه و بیثباتکننده تکنرخی شدن ارز باید در قالب یک بسته نهادی جامع اجرا شود، نه صرفاً یک تصمیم فنی.
وی ادامه داد: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که تثبیت دستوری نرخ ارز بدون پشتوانه نهادی، بهسرعت فرو میپاشد. در مقابل، استقرار یک رژیم شناور مدیریتشده مبتنی بر قاعده شفاف، همراه با انضباط پولی و توسعه ابزارهای پوشش ریسک، میتواند ثباتی پایدار و قابل پیشبینی ایجاد کند.
عیدیزاده به تشریح الزامات این مسیر پرداخت و گفت: هدفگذاری تورم و اعلام دامنه مجاز نوسان نرخ ارز و قواعد مکتوب مداخله بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح کسری بودجه مزمن، از الزامات این مسیر است، چراکه بدون اصلاح ساختار بودجه، هر رژیم ارزی بیاعتبار خواهد شد، تقویت استقلال عملی بانک مرکزی و محدودکردن مداخلات دستوری کوتاهمدت، شفافیت کامل دادههای ارزی، شامل ذخایر، تراز پرداختها، تخصیصها و عرضه و تقاضا، برای کاهش رانت اطلاعاتی و جلوگیری از موجسازی مصنوعی، توسعه بازار متشکل ارزی و ابزارهای پوشش ریسک مانند فوروارد، سلف و سوآپ ارزی، پرهیز از تصمیمات آمرانه و ناگهانی، کاهش تعارض منافع و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری و تقویت حاکمیت قانون در حوزه قراردادها و حقوق مالکیت از جمله الزامات این مسیر است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در صورت فقدان این پیششرطها، تکنرخی شدن میتواند به افزایش کوتاهمدت تورم، فشار بر تولید و گسترش بازار سیاه بیانجامد، بدون آنکه ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد اما در صورت ترکیب این سیاست با اصلاحات نهادی یادشده، تکنرخیسازی ارز میتواند از یک اقدام نمادین، به گامی کلیدی در استقرار یک رژیم ارزی و پولی قاعدهمند تبدیل شود؛ گامی که بهطور واقعی زمینهساز گسترش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران خواهد بود.
منبع:ایسنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید