حال بخش مسکن خوب نیست.

5 ماه است که بانک مرکزی آمار تحولات بازار مسکن را به دلایلی منتشر نمی‌کند؛ مطابق آخرین گزارش این بانک که مربوط به مردادماه سال 1403 است متوسط قیمت مسکن در مناطق 22گانه تهران به 88 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی افزایش عجیب قیمت در برخی مناطق از جمله منطقه یک طی فقط یک ماه بود. در این منطقه متوسط قیمت مسکن از هر مترمربع 169 میلیون و 600 هزار تومان در تیرماه به 179 میلیون در مرداد 1403 رسید.

باوجود عدم انتشار گزارش تحولات بازار مسکن، فعالان این بخش از تداوم سیر صعودی قیمت‌ها در این بخش خبر می‌دهند. خروجی این وضعیت، کاهش شدید قدرت خرید مردم و تشدید رکود تورمی در یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است.

در کنار رکود مذکور که عامل بخشی از آن به‌واسطه نوسانات قیمتی در بازارهای موازی است، نبود برنامه‌ریزی منسجم از سوی متولی یعنی وزارت راه و شهرسازی نیز امیدها برای بهبود اوضاع را کم‌رنگ کرده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران راهکار رفع رکود بازار مسکن و ساخت سریع پروژه‌های نهضت ملی مسکن را تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌داند.

ایرج رهبر در این‌باره به مثالی اشاره کرد و با یادآوری اینکه سال 1400 قراردادهای نهضت ملی مسکن را با قیمت هر متر مربع 2 میلیون و 700 هزار تومان و به اجبار امضا کردیم، افزود: پروژه‌های شروع شده نهضت ملی مسکن در سال 1400 حدود 15 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. آیا با توجه به کمبود منابع مالی تا یک سال دیگر باقی مانده ساخت، یعنی 80 تا 85 درصد را می‌توانیم به اتمام برسانیم؟

وی یادآور شد: یک روز قبل از رای اعتماد نمایندگان مجلس با فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای داشتیم. وی در این جلسه از همراهی انبوه سازان با دولت استقبال و وعده داد هر فصل یک جلسه با سازندگان مسکن برگزار کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: این در حالی است که پس از رای اعتماد به وزیر راه دولت چهاردهم تا الان نتوانسته‌ایم جلسه‌ای با وی برگزار کنیم.

رهبر در ادامه به همراهی وزیر اسبق راه و شهرسازی با انبوه سازان در ساخت مسکن اشاره و اضافه کرد: در آن دوره آقای علی نیکزاد اگر متوجه می‌شد که ما در پروژه‌ای نیستیم برای بازدید از ماشین پیاده نمی‌شد. بر این باوریم که مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن را باید به صورت مستقیم به وزیر راه و شهرسازی منتقل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه انبوه‌سازان از تفکیک وزارت راه و شهرسازی حمایت می‌کند، اظهار کرد: ما شدیداً از تفکیک وزارت راه و شهرسازی استقبال می‌کنیم. واقعیت آن است که اداره این وزارتخانه از عهده یک نفر بر نمی‌آید و وزیر کنونی راه و شهرسازی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی به طرح دوفوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای داده و امیدواریم این وزارتخانه به زودی تفکیک شود.

ضرورت تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی

در این بین امیرمحمود غفاری معاون سابق فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که برای تفکیک وزارتخانه باید یک مطالعه جامع داشته باشیم، می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی یک زیرساخت حیاتی برای کشور است و همینطور نمی‌توانیم بگوییم ادغام یا تفکیک شود.

وی با تاکید بر این‌که در چنین کارهایی باید ابتدا ماموریت‌ها و وظایف مشخص شود بعد به‌دنبال ادغام یا تفکیک باشیم، افزود: این در حالی است که همیشه شیپور (سرنا) را از سر گشاد آن می‌زنیم.

وی با اشاره به این‌که حدود 2 دهه در دولت بوده‌ام، یادآور شد: در جلسات دولت، 40 نفر دور میز می‌نشینند و صندلی کم می‌آید. این ضعف در دولت مشهود است. وقتی دوربین داخل جلسه می‌آید همه دور میز می‌نشینند، اما وقتی بیرون می‌رود هیچکس سرجای خودش نیست. در میز دولت باید حداکثر 18 نفر باشند و لازم است آن را کوچک کنیم.

وی با بیان این‌که در ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز به‌راحتی می‌توانیم نصف سازمان‌ها را کنار بگذاریم، در راه‌های روستایی که حدود 8 سال قبل به سازمان راهداری الحاق شد، 900 میلیارد تومان حکم برای یک بدهی 30 میلیارد تومانی صادر شد. حالا بماند که این حکم چگونه صادر شده است. 13 سال از ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی می‌گذرد. اگر قرار باشد این وزارتخانه تفکیک شود، تکلیف نیروها و کارکنان آن چه می‌شود؟ اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود، تردید نداشته باشید که هر کسی وزیر شود درخواست نیروی انسانی و تجهیزات را برای وزارتخانه جدید دارد.

عدم تمرکز ‌به‌دلیل عریض و طویل بودن وزارتخانه، تفاوت اهداف و راهبردهای دو بخش، عدم ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و مسئولیت‌های ادغامی، ضرورت تمرکز بر بخش مسکن و هدایت بخش مهمی از منابع راهسازی کشور به سمت مسکن از جمله مواردی بود که معاون سابق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی از آنها به‌عنوان محورهای اصلی موافقت با تفکیک یاد کرد.

به گزارش تسنیم، به‌طور قطع یکی از مزیت‌های تفکیک وزارت راه و شهرسازی تقویت همکاری‌ها با بخش خصوصی است. این بخش در زمان حاضر بیش از 99 درصد ساخت و ساز مسکن کشور را انجام می‌دهد، اما همانگونه که در سطرهای بالا اشاره شد، وزیر راه و شهرسازی در حال حاضر وقتی برای برگزاری جلسه با انبوه‌سازان ندارد.

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند با تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن، زمینه برای تمرکز بر ارزان‌سازی بیشتر شده و مردم می‌توانند با گرفتاری‌های کمتری نسبت به خانه‌دار شدن خود امیدوار باشند. تخصیص بهینه منابع مالی و تسهیل در سیاستگذاری‌ها از دیگر مزایای تفکیک وزارت راه و شهرسازی است.

واقعیت آن است که مدت‌هاست حال بخش مسکن در کشور خوب نیست. باید دید آیا تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد یا خیر؟ لازم به ذکر است که هفته گذشته نمایندگان مجلس با برررسی طرح دو فوریتی وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.

منبع:تسنیم