در روزهای اخیر، برخی مدافعان حذف نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، این اقدام را گامی در مسیر شفافیت ارزی معرفی میکنند؛ استدلال آنها این است که وجود دو نرخ برای ارز، بستر توزیع رانت و فساد را فراهم کرده و عامل انحراف تقاضا در بازار است.
اما بررسیهای کارشناسی خلاف این تصور را نشان میدهد. در واقع حذف این نرخ بدون طراحی سازوکار جایگزین، همان نقطه شروع دومینویی از افزایش قیمتهاست؛ دومینویی که نخست بر کالاهای اساسی و سپس بر تمام زنجیره توزیع و مصرف اثر میگذارد.
بهمحض آزادسازی نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی چون روغن، برنج، گوشت، لبنیات، مرغ و تخممرغ جهش میکند. افزایش قیمت در این اقلام بهسرعت انتظارات تورمی را تحریک کرده و نقدینگی سرگردان را به سمت بازارهای موازی – بهویژه طلا و ارز – میکشاند. نتیجه این چرخه، نه «یکسانسازی آرام»، بلکه خیز سریع نرخ دلار آزاد به سمت سطوحی است که برخی تحلیلها آن را تا کانال ۱۲۵ هزار تومان برآورد کردهاند.
تورم دومرحلهای؛ از سفره مردم تا بازار دارایی
فاز نخست حذف ارز ترجیحی، شوک قیمتی در کالاهای ضروری است؛ اما فاز دوم آن، انتقال موج تورم به کل اقتصاد است.
وقتی دلار آزاد افزایش مییابد، کل ساختار قیمتگذاری از واردکننده تا تولیدکننده داخلی خود را با نرخ جدید تطبیق میدهد. در این مرحله، حتی کالاها و خدمات غیرمرتبط با واردات – مانند مسکن، پوشاک، لوازم خانگی و حملونقل داخلی – نیز با نرخ ارز جدید سنجیده میشوند.
به این ترتیب، سیاستی که قرار بود رانت را حذف کند، عملاً به گسترش دامنه تورم و کاهش واقعی درآمد دهکهای پایین منجر میشود. از منظر اقتصادی، مکانیسم حذف ارز ترجیحی نه تنها «فقر را هدف نمیگیرد»، بلکه موتور بازتوزیع معکوس است: ثروتمندان با داراییهای دلاری حفظ ارزش میکنند و طبقات پایین قدرت خرید خود را از دست میدهند.
کالابرگ؛ نسخهای ناکافی برای درمان بیماری ساختاری
حامیان حذف ارز ترجیحی از کالابرگ الکترونیکی به عنوان ابزار حمایتی یاد میکنند؛ اما این سیاست تنها بخشی از سفره خانوار را پوشش میدهد.
افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای خوراکی اگرچه ممکن است از طریق کالابرگ جبران شود، اما دهها قلم کالای دیگر – از اجارهخانه گرفته تا هزینه درمان و آموزش – خارج از این دایره حمایت قرار دارند.
چنین جبرانی در واقع تسکینی کوتاهمدت بر زخمی عمیق است. هنگامی که موج تورمی فراگیر شود، تجربه نشان داده که کالابرگ نیز ارزش واقعی خود را از دست میدهد و دولت مجبور به اصلاحهای پیاپی یا بازگشت به شکل جدید ارز ترجیحی خواهد شد؛ دقیقاً همانگونه که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ رخ داد.
عبرت سال ۱۴۰۱؛ آزموده را دوباره نیازماییم
مرور تجربه سه سال پیش یادآور مسیری مشابه است: حذف ارز ۴۲۰۰ با وعده کنترل قیمتها، افزایش یارانه نقدی، و امید به بهبود شفافیت مالی.
اما نتیجه، جهش بیسابقه تورم خوراکیها، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان، و ضربه شدید به اعتماد عمومی بود. دولت ناگزیر شد برای کنترل شرایط، مجدداً نوعی نرخ ترجیحی جدید (۲۸۵۰۰ تومان) را تعریف کند.
اکنون حذف همین نرخ، در حقیقت بازگشت به نقطه آغاز است؛ چرخهای که هر بار با سطحی بالاتر از نرخ ارز و تورم تکرار میشود و پیامدهایش نه در شفافیت اقتصادی، بلکه در تشدید نااطمینانی و بیثباتی مالی ظاهر میشود.
چرا مدعیان «یکسانسازی ارزی» مسیر را اشتباه میروند؟
یکسانسازی نرخ ارز زمانی معنا دارد که حاکمیت ریال در اقتصاد برقرار باشد.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از مبادلات، قیمتگذاریها و انتظارات مردم به نرخ دلار قاچاق وابسته است. در چنین ساختاری، حذف نرخ ترجیحی بدون اصلاح زیرساختهای نظارتی و تقویت نرخ واقعی مبادله داخلی، تنها به اعطای قدرت بیشتر به بازار غیررسمی ارز منجر میشود.
از سوی دیگر، حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد تراز مالی در بودجه و کاهش نرخ بهره بانکی، به افزایش تقاضای سفتهبازانه در بازارهای موازی میانجامد. نتیجه نهایی، نه شفافیت، بلکه شتابگیری خلق نقدینگی و تضعیف بیشتر پول ملی است.
راهکار خروج از چرخه «دلار و تورم»
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که ریشه نابسامانی ارزی در ساختار و حکمرانی پولی نهفته است، نه در چند نرخ اسمی.
برای عبور از این چرخه باطل، مجموعهای از اصلاحات تدریجی و هماهنگ ضروری است:
تقویت پشتوانه ریال و قانونگذاری ضددلاری: بازنگری در قوانین و دستورالعملهایی که اقتصاد داخلی را به دلار جهانی متصل نگه میدارند.
قیمتگذاری داخلی باید بر مبنای هزینه ریالی شکل گیرد، نه بر اساس نرخهای خارجی.
ایجاد نظام حکمرانی ریال و شفافسازی جریان کالا و پول: تکمیل پایگاههای داده ملی برای رصد ریالی مبادلات، حذف ابزارهای شبهارزی (طلا و دلار آبشده) از چرخه پرداخت و تبدیل ریال به تنها واسطه معتبر مبادله.
تکنرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی، نه بازار آزاد: تعریف یک نرخ واقعی و پایدار برای کلیه مبادلات رسمی و الزام بازیگران اقتصادی به تبعیت از آن.
بازار غیررسمی باید فاقد رسمیت قانونی باشد و از آن تقاضاهای سفتهبازانه پالایش شود.
اصلاح سیاست بهره بانکی پس از تثبیت ارزی: کاهش تدریجی نرخ بهره پس از کنترل مسیر ارز، تا از جریان ورود نقدینگی به بازارهای سفتهبازی جلوگیری شود.
اصلاح بدون پشتوانه، دام سیاست ارزی
حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی اگر بدون تقویت زیرساختهای حکمرانی ریال انجام شود، بهجای اصلاح، بحران را بازتولید میکند.
این سیاست در ظاهر گامی به سمت شفافیت است، اما در عمل، منشأ تورم وارداتی، بیثباتی قیمتی و کاهش قدرت خرید دهکهای پایین خواهد بود.
مسیر پایدار، نه حذف نمایشی نرخ ترجیحی، بلکه بازگرداندن اقتدار پول ملی، انسجام در سیاست مالی و پولی، و پایان وابستگی ساختاری به نرخهای دلاری است.
آزموده را نباید دوباره آزمود، زیرا اقتصاد ایران دیگر تاب یک چرخه تورمی تازه را ندارد.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید