نرخهای ارز در بازار تجاری در روزهای اخیر با کاهش تدریجی و حفظ ثبات نسبی اعلام شده است؛ روندی که فعالان ارزی آن را ترکیبی از مداخله هدفمند بانک مرکزی و سیگنالدهی مثبت از بازار دوم ارزی ارزیابی میکنند.
بر اساس اعلام مرکز مبادله، دلار توافقی (اسکناس) امروز چهارشنبه 19 آذر 1404 با نرخ 73 هزار و 3 تومان معامله میشود که نسبت به روز کاری گذشته کاهش داشته است. قیمت حواله دلار نیز به 70 هزار و 877 تومان رسیده است.
در بخش سایر ارزها، درهم امارات اسکناس 19 هزار و 878 تومان و حواله درهم 19 هزار و 299 تومان اعلام شده است. همچنین یورو اسکناس در بازار تجاری 84 هزار و 965 تومان و حواله یورو 82 هزار و 491 تومان تعیین شده است.
به گزارش تسنیم، دادههای معاملاتی نشان میدهد حجم عرضه در مرکز مبادله تغییر قابلتوجهی نکرده و تغییر نرخها بیشتر در راستای نمایش ثبات و کنترل بازار صورت گرفته است؛ بهویژه پس از افزایش جو خبری درباره احتمال حذف ارز ترجیحی و فشار تقاضای وارداتی.
در همین زمینه، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح سیاست جدید ارزی این نهاد گفت: تمام طرحها و واحدهایی که ظرفیتهای استفادهنشده دارند، در صورت انجام سرمایهگذاری جدید و ایجاد ظرفیت تازه، اجازه خواهند داشت ارز حاصل از فعالیت خود را در بازار دوم ارزی به فروش برسانند.
فرزین این تصمیم را انگیزهای قوی برای توسعه تولید و شکلگیری درآمد ارزی جدید دانست و تأکید کرد این رویکرد میتواند در شرایط فعلی، به تأمین مالی ارزی پروژهها و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی کشور از ماههای پایانی پاییز از محدوده منفی خارج و دوباره مثبت شده است و ابزارهای جدید ارزی و ریالی، از جمله همین سیاست فروش ارز در بازار دوم، برای تقویت روند احیای رشد اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.
فرزین درباره وضعیت بازار ارز نیز گفت: در هفته جاری توافقات خوبی با صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی برای افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار دوم انجام شده است. او افزود: نرخ معامله در بازار دوم طی هفتههای اخیر عمدتاً زیر 100 هزار تومان بوده و تنها در روز گذشته بهدلیل تشدید التهابات، حدود دو هزار تومان افزایش یافت؛ امیدواریم با اقدامات انجامشده نوسانات بازار غیررسمی نیز کنترل شود و بازار به ثبات برسد.
به باور فعالان بازار، بانک مرکزی با حفظ روند کاهشی در نرخ تجاری و اجرای سیاست جدید بازار دوم، در پی ارسال پیام ثبات و کفایت منابع ارزی کشور است. این پیام در فضای کنونی نقش مهمی در تعدیل انتظارات تورمی، کاهش تمایل معاملهگران به تحرک در بازار آزاد و نزدیکتر شدن نرخهای رسمی و غیررسمی ایفا میکند.
از بهمنماه سال گذشته و پس از حذف سامانه نیما، تمامی معاملات صادراتی و وارداتی کشور در بازار ارز تجاری متمرکز شده است؛ سیاستی که دولت هدف اصلی از اجرای آن را نزدیکسازی نرخ ارز تجاری و آزاد و حذف رانت ارزی عنوان کرده بود.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید