افزایش قیمت دلار در بازار داخلی، سالهاست به یکی از اصلیترین نگرانیهای اقتصادی مردم تبدیل شده؛ نگرانیای که دیگر نه مختص فعالان بازار ارز است و نه محدود به اتاقهای تصمیمگیری.
در میان عوامل متعدد اثرگذار بر نوسانات ارزی، یک مؤلفه مشترک بارها از سوی مقامات دولتی، بانک مرکزی و حتی نمایندگان مجلس تکرار شده است: ارز حاصل از صادراتی که به کشور بازنمیگردد. مسئلهای که اگرچه در ظاهر فنی و تخصصی به نظر میرسد، اما در عمل مستقیماً روی قیمت دلار، تورم، قدرت خرید و ثبات اقتصادی خانوارها اثر میگذارد.
در هفتههای اخیر، ابعاد نگرانکنندهتری از این ماجرا آشکار شده است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد، با ارائه آماری کمسابقه عملاً پرده از یکی از لایههای پنهان بحران ارزی برداشت.
به گفته او، طی دو سال گذشته حدود 900 کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که بیش از 15 میلیارد دلار تعهد ارزی آنها ایفا نشده است؛ آماری که وقتی جزئیتر میشود، هشداردهندهتر به نظر میرسد؛ تنها 15 نفر از دارندگان این کارتها، حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.
این ارقام صرفاً عدد نیستند. هر دلار ارزی که از مسیر صادرات خارج میشود اما به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد، یعنی منابع ارزی کشور کمتر شده، فشار روی بازار ارز افزایش یافته و در نهایت، قیمت دلار در بازار آزاد بالا رفته است؛ افزایشی که اثر آن با فاصلهای کوتاه، در قیمت کالاهای اساسی، دارو، مسکن و حتی خدمات روزمره نمایان میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران و محدودیتهای بینالمللی، تأکید کرده که کشور درگیر یک «جنگ اقتصادی فرسایشی» است؛ جنگی که در آن، مدیریت منابع ارزی به مسئلهای حیاتی تبدیل شده است. او صریحاً اعلام میکند که تمرکز بانک مرکزی در این شرایط، بر تنظیمگری و صیانت از منابع ارزی قرار دارد، اما مشکل دقیقاً جایی شکل گرفته که بخش بزرگی از جریان ارزی خارج از چرخه مستقیم بانک مرکزی شکل میگیرد؛ بهطوری که به گفته گچپززاده، حدود 70 تا 80 درصد منابع ارزی کشور بیرون از نظام بانکی ایجاد میشود.
در دل همین مسیر پرابهام است که پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای رشد کرده؛ کارتهایی که ظاهراً به نام افراد کمبرخوردار، ساکنان روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی صادر شده، اما در عمل در اختیار شبکههایی قرار گرفته که صادرات انجام میدهند، ارز را به کشور بازنمیگردانند و پس از آن هم عملاً دست سیاستگذار به جایی بند نیست.
گچپززاده صراحتاً اعلام کرده که آدرس بسیاری از این دارندگان کارت، در نقاطی ثبت شده که دسترسی به آنها دشوار است و همین موضوع، فرآیند پیگیری و بازگشت منابع ارزی را پیچیده کرده؛ هرچند به گفته او، با ورود دستگاههای نظارتی و قضایی، مسیر برخورد با این تخلفات در حال تسهیل است.
اما مسئله فقط به شناسایی ختم نمیشود. گزارشهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در سال 1403 حدود 34 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده؛ در حالی که تا پایان سال 1402، مجموع کارتهای فعال کشور بین 50 تا 55 هزار فقره برآورد میشد.
این افزایش کمسابقه، اگرچه در ظاهر میتواند نشانه تسهیل تجارت باشد، اما بررسیهای میدانی و آمارهای رسمی نشان میدهد بخش قابلتوجهی از این کارتها عملاً به ابزار دور زدن مقررات ارزی تبدیل شدهاند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، از مجموع شناسههای جدید صادرکنندگان در سال 1403، حدود 1621 شناسه صادراتی تا پایان اردیبهشت 1404، به ارزشی معادل 8 میلیارد و 786 میلیون یورو، هیچگونه تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند.
در این میان، تنها حدود 10 درصد از ارز حاصل از صادرات این گروه به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مابقی، از دسترس نظام ارزی خارج شده است؛ موضوعی که مستقیماً به تشدید ناترازی ارزی و التهاب بازار دامن زده است.
در واکنش به این وضعیت، قرار بود از مهرماه امسال با اعمال محدودیتهای جدید، مسیر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای مسدود شود. تصمیماتی که شامل الزام به ارائه ضمانتنامه بانکی برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی و حمایت از صادرکنندگان خوشسابقه بود.
اما این سیاست نیز دوام چندانی نداشت. فشارهای بیرونی و برخی مداخلات، باعث شد سازمان توسعه تجارت از بخشی از مصوبه خود عقبنشینی کند و مجوز صادرات بدون ضمانتنامه بانکی تا سقف 100 هزار دلار را بار دیگر صادر کند؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، عملاً راه را برای تداوم صادرات با کارتهای اجارهای باز گذاشته است.
در همین فضا، اظهارات انتقادی نمایندگان مجلس نیز شدت گرفته است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به این عقبنشینیها صراحتاً هشدار داده که از 8 آذر به بعد، مسئولیت ارزهای برنگشته متوجه وزیر صمت خواهد بود و تمدید صادرات بدون ضمانتنامه، به معنای انتقال خسارت مستقیم به منافع ملی است.
از سوی دیگر، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آمار عدم بازگشت ارز، گفته است که در سال 1403 حدود 18 میلیارد دلار عدم ایفای تعهد ارزی ثبت شده و این رقم در سال جاری تاکنون به حدود 9 میلیارد دلار رسیده است؛ پروندهای که به گفته او، به مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط ارسال شده است.
همزمان با این چالشها، شایعاتی درباره تعطیلی تالارهای ارزی نیز مطرح شد که گچپززاده آنها را رد کرده و تأکید کرده نهتنها برنامهای برای بستن تالارها وجود ندارد، بلکه تالار دوم با هدف عمقبخشی به بازار ارز طراحی شده و بانک مرکزی در تعیین نرخ آن مداخلهای ندارد.
با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که مسئله بازگشت ارز صادراتی، بهویژه در حوزه کارتهای اجارهای، بهصورت ریشهای حل نشود، حتی ساختارهای جدید بازار ارز نیز نمیتوانند مانع فشار بر نرخ دلار شوند.
در نهایت، باید گفت بخشی از افزایش قیمت دلار، نه حاصل هیجانات روانی، بلکه نتیجه تصمیمات سیاستی، خلأهای نظارتی و عقبنشینی در برابر سوءاستفادههای ساختاری است. ارزی که به کشور بازنمیگردد، فقط یک عدد گمشده در ترازنامهها نیست؛ این ارز، مستقیماً از جیب مردم رفته و هزینه آن را خانوارها با تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید پرداخت میکنند.
تا زمانی که پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای مهار نشود و بازگشت ارز صادراتی به یک خط قرمز واقعی تبدیل نگردد، بازار ارز همچنان در برابر شوکهای قیمتی آسیبپذیر خواهد ماند؛ آسیبی که بار اصلی آن، نه بر دوش صادرکننده متخلف، بلکه بر دوش مردم است.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید