رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه طرح عرضه بنزین با قیمت شناور میتواند بر مصرف روزانه ۲۵ میلیون لیتر اثرگذار باشد، گفت: اگرچه شناور شدن قیمت بنزین سیاست درستی است؛ اما کیفیت بسیار پایین خودروهای داخلی، یکی از عوامل اصلی بالا بودن مصرف بنزین است و دولت میتواند با الزام خودروسازها به تولید خودروهای استاندارد، تا ۵۰ میلیون لیتر در روز مصرف بنزین را کاهش دهد.
سیدطه حسین مدنی گفت: دولت در شرایط کنونی به خصوص در موضوع انرژی به حمایت نیاز دارد. در همین راستا نهادهای دانشی و متخصصان این حوزه میتوانند با طرح انتقادات منصفانه، در راستای پیشبرد هر چه بیشتر سیاستهای اصلاحی مشارکت سازنده داشته باشند.
بنزین سه نرخی نشده است
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره طرح دولت برای افزایش پلکانی قیمت بنزین گفت: این اقدام برای کشور یک سری مزایا خواهد داشت که از جمله آن میتوان به اثرگذاری بر مصرف ۲۵ میلیون لیتر در روز اشاره کرد. اما به هر حال اجرای هر سیاست اقتصادی، نقصهایی هم دارد که باید بدون جهتگیری سیاسی و با نگاهی کاملاً تخصصی به آن پرداخت. البته پیش از پرداختن به نکات مثبت و انتقادات و ضروریات این طرح، باید بدانیم این طرح سه نرخی شدن بنزین نیست بلکه قیمت بنزین پلکانی و سقف آن مشابه بسیاری از کشورهای توسعه یافته، شناور شده است.
مدنی با بیان اینکه یکی از نکات مثبت این طرح، شناور شدن قیمت است، افزود: تعیین قیمت ثابت و دستوری برای بنزین در اقتصاد ما که با نرخ تورم بالایی مواجه است؛ نمیتواند نتیجه مطلوبی داشته باشد و پس از مدتی کوتاه، مجدداً شاهد فاصله میان قیمت تمام شده و قیمت عرضه خواهیم بود. این موضوع حتی در کشورهایی که با تورمهای تک رقمی و بسیار پایین مواجه هستند هم در نظر گرفته میشود.
مدنی افزود: بنابراین ثابت کردن قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین کاملاً ضد حمایتی و بر خلاف اصل بازتوزیع ثروت است و در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و این نوع سیاستها بیشتر به سود دهکهای بالای جامعه خواهد شد تا دهکهای پایین و نیازمند حمایت.
شناورسازی قیمت بنزین میتواند توسعه پالایشگاههای خصوصی را تسهیل کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: علاوه بر این، ایجاد قیمت شناور یا اصل شناور شدن قیمت بنزین به نوعی تسهیل کننده روند خروج دولت از مداخله در قیمتگذاریها و بازگشت به جایگاه نظارتی است. این موضوع میتواند یکی از چالشهای بزرگ ما یعنی عدم توسعه پالایشگاههای خصوصی به دلیل سیاستهای دستوری در بخش انرژی را کاهش دهد. این سیاست دستوری طی سالهای گذشته با تصور حمایت از اقشار ضعیف اجرا شده است در صورتی که روش درست حمایت از این اقشار، عرضه بنزین ارزان نیست چون بیشترین سرانه مصرف سوخت در کشور متعلق به دو دهک بالای جامعه است.
مدنی درباره اینکه گفته میشود این طرح تأثیر چندانی در قاچاق سوخت نخواهد داشت هم گفت: در اجرای این طرح تعیین قیمت ۵,۰۰۰ تومان یا بالاتر و میزان اثر آن در جلوگیری از قاچاق یا کاهش مصرف مسأله اصلی نیست بلکه موضوع اصلی شناور شدن قیمت و در ابتدا تعیین عدد ۱۰ درصد است که میتوان در مورد آن صحبت کرد. به طور کلی همین که در شروع اجرای این طرح، دولت برای اولین بار از تعیین قیمت ثابت دست برداشته و قیمت شناور در نظر گرفته است بسیار مهم است. همچنین چالش قاچاق بیشتر در بخش گازوئیل مطرح است تا بنزین. چون در بخش گازوئیل عدم شفافیت بسیار بالایی وجود دارد و دولت برای رفع آن باید سریعتر تصمیمگیری کند. ضمن اینکه ریسک نگهداری و حمل گازوئیل از نظر ایمنی کمتر از بنزین است و همین موضوع هم به قاچاق بیشتر نسبت به بنزین دامن زده است.
نکته مثبت طرح شناورسازی قیمت بنزین، اطلاعرسانی پیش از اجراست
مدنی در ادامه با تأکید بر لزوم خودداری از ایجاد شوک در اقتصاد، گفت: یکی از نکات مثبت اجرای این طرح، خودداری دولت از تغییر ناگهانی قیمت و اعلام پیش از اجرای آن بود. ضمن اینکه شروع اجرای طرح با قیمت ۵,۰۰۰ تومان هم تأثیر زیادی بر معیشت مردم نخواهد داشت و نهایتاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به هزینه ماهیانه سبد خانوار حداکثر ۳۰ درصد مردم اضافه میکند.
وی در مورد اینکه افزایش قیمت سوخت علاوه بر افزایش مستقیم هزینه ماهیانه سبد خانوار، با افزایش هزینه حمل و نقل، به صورت غیرمستقیم هم بر زندگی مردم اثرگذار است، گفت: هزینه حمل و نقل هم مانند قاچاق، بیشتر متأثر از قیمت گازوئیل است تا بنزین. البته بنزین در این بخش اثر خود را دارد اما به اندازه گازوئیل نیست.
نمیتوان قیمت بنزین را شناور کرد ولی مردم همچنان ناچار به خرید خودروهای پرمصرف باشند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه با بیان اینکه به هر حال کشور به اجرای این طرح نیاز داشت، گفت: دولت همانطور که قیمت بنزین را فعلاً با نرخ ۱۰ درصد شناور کرده است؛ باید با اجرای سیاستهای جدی و قاطعانه برای ارتقا کیفیت خودروهای داخلی، در راستای نفع عموم مردم گام واقعی و عملی بردارد. نمیتوان قیمت سوخت را واقعی کرد اما خودروی با کیفیت و استاندارد با مصرف پایین در اختیار مردم قرار نداد. این یعنی سیاست واقعی کردن قیمت سوخت باید با رفع انحصار از بازار خودرو و عرضه خودروهای با کیفیت و کم مصرف، هماهنگ باشد.
مدنی در ادامه گفت: سالانه در اروپا هر خودروی معمولی به طور متوسط ۱۲ هزار کیلومتر پیمایش و بین پنج تا شش لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر سوخت مصرف میکند. این رقم در آمریکا به دلیل وسعت و تمایل به استفاده از پیکاپها، ۱۷ هزار کیلومتر و حدود هشت لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. مقایسه متوسط مصرف هر خودرو در اروپا و آمریکا با ایران از کیفیت بسیار پایین و مصرف بسیار بالای خودروهای داخلی حکایت دارد. البته این کیفیت پایین فقط به مصرف بالای سوخت ختم نمیشود. خودروهای ما از نظر آلایندگی هم فاصله زیادی با استانداردها دارد که ماحصل آن را میتوان در آلودگی این روزها و تعطیلی گسترده مدارس، دانشگاهها و ادارات کشور دید.
تولید خودروهای منسوخ با ۱۴ لیتر مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر / دولت قاطعانه برخورد کند
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از ادامه تولید و استفاده از موتورهای منسوخ شده توسط صنایع خودروسازی گفت: استفاده از موتور منسوخ شده xu7 و tu3 یکی از مصادیق این مسأله است. تولید و بهکارگیری موتورهای xu7 و tu3 به دلیل آلودگی شدید و مصرف سوخت بسیار زیاد به ۱۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر میرسد؛ سالهای پیش از ۲۰۰۰ میلادی در اروپا متوقف و ممنوع شده است. در دنیا حتی تولید موتور xu10 هم متوقف شده است اما خودروساز داخلی به بهانه تحریم در حال نصب موتور xu7 بر روی محصولات خود است. همچنین صنایع خودروسازی دنیا تاکنون موتور tu9 را هم معرفی کردهاند اما در ایران همچنان از موتور tu3 استفاده میشود.
وی افزود: حال که دولت واقعیسازی قیمت سوخت را با شناور کردن قیمت آغاز کرده، آیا ادامه تولید خودروهایی با این حجم مصرف و آلایندگی اجحاف در حق مردم نیست؟ اینکه دولت قیمت را واقعی کند اما از آن طرف دست خودروسازان را برای تولید خودروهایی با موتورهای متعلق به قرن پیش را باز بگذارد که در هر ۱۰۰ کیلومتر تا ۱۴ لیتر بنزین مصرف میکنند؛ به هیچ وجه منطقی، عادلانه و علمی نیست.
مردم منتظر تغییر در صنعت خودروی کشور هستند
مدنی ادامه داد: البته اخیراً رئیس جمهور درباره تولید خودرو با مصرف بالا به خودروسازها هشدار داد. بنابراین در این شرایط مردم منتظر ایجاد تغییرات جدی در صنعت خودروی کشور هستند. جلوگیری از تولید خودرو با موتورهای منسوخ شده میتواند شروع خوبی برای تغییر اساسی در این صنعت باشد. اما اگر این تغییرات شروع نشود؛ مردم احساس خواهند کرد که تمام فشارها برای اصلاح مصرف انرژی بر دوش آنها است. به خصوص اینکه اکنون بخش مهمی از شرکتهای خودروسازی هم به بخش خصوصی واگذار شده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: متأسفانه خودروسازها در محیط زیست کاملاً ضد سیاستهای زیست محیطی رفتار میکنند. بخش زیادی از آلودگی و تودههای گرمایی که در شهرها شکل گرفته، از کیفیت پایین خودروهای داخلی ناشی شده است. در ایمنی هم با تولید خودروهای ناایمن که منجر به مرگ افراد زیادی شده است؛ خلاف سلامت عمومی و سیاستهای جوانی و افزایش جمعیت عمل کردهاند.
خودروهای فرسوده و مصرف بالای بنزین
مدنی به میانگین سنی بسیار بالای خودروهای در اختیار مردم هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی به گونهای بوده که خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل و همین باعث افزایش تعداد خودروهای فرسوده و در نتیجه افزایش مصرف سوخت و آلایندگی شده است به طوری که براساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس، از ۳۵ میلیون خودروی سواری شخصی در کشور، حدود ۱۳ میلیون دستگاه به سن فرسودگی رسیده است. از آن طرف دولت هم نه مشوقهای مناسبی و نه قوانینی بازدارنده و اجرایی برای اسقاط خودرو در نظر نگرفته و موضوع اسقاط و نوسازی خودرو تقریباً شکست خورده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: بی توجهی دولت به موضوع مهم اسقاط خودروهای فرسوده در حالی است که مصرف سوخت در خودروهای استاندارد پس از پنج سال ۱۰ تا ۲۵ درصد بیشتر میشود؛ چه برسد به آنکه خودرو از ابتدا استاندارد نبوده و عمرش هم بیش از ۴ برابر عدد یاد شده باشد. بنابراین دولت متناظر با اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت سوخت، باید هم به ارتقا کیفیت خودروهای داخلی توجه کند و هم سیاستهای تشویقی و تنبیهی اسقاط را به طور جدیتر دنبال کند.
کاهش ۵۰ میلیون لیتری با بهبود کیفیت خودروهای داخلی
مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع پیشبینی شده که اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت بنزین منجر به اثرگذاری بر مصرف ۲۵ میلیون لیتر در روز شود. اما نکته جالب و قابل تأمل اینجاست که دولت در صورت اصلاح استانداردهای تولید خودرو در داخل و اجرای جدی این استانداردها و جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت با موتورهای منسوخ شده کنونی و همچنین نوسازی بخش زیادی از ناوگان شخصی، میتواند روزانه تا ۵۰ میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش دهد و بار بزرگی از دوش کشور بردارد.
وی افزود: این یعنی دولت با افزایش قیمت میتواند بر ۲۵ میلیون لیتر مصرف روزانه اثرگذار باشد اما با ملزم کردن خودروسازها به تولید خودروهای استاندارد و بدون فشار به مردم، امکان کاهش مصرف حتی بدون کاهش تردد تا ۵۰ میلیون لیتر در روز وجود دارد. قطعاً دولت باید به این سمت هم حرکت کند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو با شناورسازی قیمت بنزین همخوانی ندارد
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای واردات خودرو در شرایط کنونی، گفت: حال که دولت شناورسازی قیمت سوخت را شروع کرده، علاوه بر اقدامات فوق، باید در مسأله تعرفه واردات خودرو هم بازنگری صورت بگیرد. نمیتوان قیمت سوخت را برای مردم واقعی کرد اما با اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی، بازار خودرو را از حالت رقابتی خارج و همه چیز را به نفع خودروسازهای داخلی و به ضرر مردم رقم زد. چون با این حمایت، نه خودروی با کیفیت و کم مصرف در دسترس اکثریت مردم قرار خواهد گرفت و نه خودروسازها به سمت اصلاح محصولات خود و رقابتی کردن این محصولات خواهند رفت.
فعلاً نمیتوانیم به خودروهای گازسوز و برقی تکیه کنیم
مدنی در ادامه به موضوع سوق دادن مصرف خودروها از بنزین به گاز هم اشاره و تصریح کرد: طی این مدت موضوع تلاش دولت برای تغییر مصرف از بنزین به CNG هم مطرح شده است. اما واقعیت این است که CNG هم چالشهای متعددی دارد. یکی از مهمترین چالشهای این سیاست، ضعف در زیرساختهای عرضه سوخت برای خودروها و کمبود گاز در فصول سرد است. این مسأله نه فقط یک بار بلکه بارها باعث قطع دستوری گاز جایگاههای CNG شده است. اگر خودرویی وابسته به CNG باشد؛ در چنین مقاطعی زمینگیر میشود. همچنین تعداد جایگاههای عرضه گاز هم به اندازه جایگاههای بنزین نیست.
وی درباره نگاه تصمیمگیران بخش انرژی به برقیسازی بخشی از خودروها هم گفت: این بخش نسبت به CNG با چالشهای بسیار بیشتری مواجه است. اول اینکه کشور طی سالهای اخیر با مشکل تأمین برق خانگی و صنایع مواجه شده و در این شرایط، منبع تأمین برق خودروها مشخص نیست و قطعاً این بخش با مشکل مواجه خواهد شد. دوم اینکه جایگاههای شارژ خودروهای برقی حتی به اندازه حداقلی هم توسعه پیدا نکرده است.
وی افزود: بنابراین در گاز و برق علاوه بر اینکه ناترازی میتواند چالشآفرین باشد؛ کمبود جایگاههای عرضه هم مسأله بسیار بزرگی است که مانع سوق پیدا کردن سریع به این سمت میشود. به عنوان نمونه اتوبان حرم تا حرم از قم به سمت گرمسار به طول ۱۵۰ کیلومتر حتی از یک جایگاه گاز یا ایستگاه شارژ برق برخوردار نیست.
ضرورت توجه به اصول حکمرانی خوب برای حفظ سرمایههای اجتماعی پس از افزایش قیمت بنزین
مدنی در ادامه به موضوع حکمرانی خوب و اهمیت توجه به اصول آن در موضوع شناورسازی قیمت انرژی هم گفت: حکمرانی خوب دارای هشت اصل مشارکت (Participation)، حاکمیت قانون (Rule Of Law)، شفافیت (Transparency)، مسئولیت پذیری (Responsiveness)، اجماع سازی (Public Cause)، عدالت و انصاف (Equity)، کارایی و اثربخشی (Efficiency)و پاسخگویی (Accountability) است. دولت طبق اصل شفافیت باید اعلام کند که با چه نهادها، بخشها و کمیسیونهایی در مجلس شورای اسلامی برای شناورسازی قیمت بنزین به جمعبندی رسیده است.
وی افزود: اخیراً یکی از نمایندگان اتاق ایران هم گفت که دولت اجرای این طرح را به اتاق بازرگانی اعلام نکرده است. دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد که پارلمان بخش خصوصی در جریان این طرح بوده یا خیر؟ اگر دولت به اتاق ایران اطلاع نداده باشد یعنی اصل مشارکت در حکمرانی خوب را نقض کرده و باید طبق این اصل حداقلی از بخش خصوصی را مشارکت میداد.
وی ادامه داد: دولت باید رویههایی که طبق آن به جمعبندی اجرای طرح شناورسازی قیمت بنزین رسیده است را اعلام کند اما متأسفانه سخنگوی دولت در این رابطه خوب عمل نکرد و جنس پاسخ دادن او به رسانهها درباره این موضوع، در چارچوب اصول حکمرانی خوب نبود و کاملاً در تضاد با آن قرار داشت.
مدنی خاطرنشان کرد: در چارچوب حکمرانی خوب، پاسخگویی در مورد این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دولت باید نسبت به این مسائل و چالشهایی که مطرح میشود پاسخگو باشد. به خصوص این دولت که تخصصگرایی یکی از شعارهای اصلی آن بوده است.
مدنی افزود: دولت باید در این رابطه ضمن اینکه خود را تصمیمگیر نهایی میداند؛ باید تلاش کند تا این مسائل را هم کاهش دهد.
وی با تأکید بر شفافیت برای حفظ سرمایه اجتماعی کشور، گفت: علاوه بر این، طرحهای مهمی مانند شناورسازی قیمت بنزین نباید به گونهای نوشته شود که قابل تفسیر باشد اما متأسفانه متن این طرح از ابتدا با ابهاماتی مواجه بود.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید