بر اساس اطلاعیه شورای اطلاعرسانی دولت، از این پس هر شهروند ایرانی ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید دریافت میکند؛ اعتباری که جایگزین یارانه ارزی سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلاری خواهد شد که پیشتر به واردکنندگان اختصاص مییافت، بیآنکه بازار کالاهای اساسی آرام بگیرد.
اعلام این برنامه به انتظارها پایان داد و برنامه دولت را در حوزه ارز روشن کرد؛ همانطور که دولتمردان و در راس آن رئیس جمهور در روزهای اخیر اعلام کرده بودند، برنامه روشن دولت، اختصاص یارانه مستقیم به مردم است و دیگر این یارانه را که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود، بین واردکنندگان کالاهای اساسی نخواهد کرد.
در این رابطه یازدهم دی ماه رئیس جمهور پزشکیان در سفر استانی خود به شهرکرد از اصلاح سیاستهای ارزی و یارانهای خبر داد و گفت: دولت تصمیم گرفته ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را از ابتدای زنجیره حذف کرده و یارانه و حمایت ارزی را به شکل مستقیم به مصرفکننده نهایی پرداخت کند تا از فساد و رانت جلوگیری شود.
رییسجمهور با اشاره به مقاومتها و فشارهای سیاسی و اقتصادی در برابر اصلاحات، تاکید کرد: هر سیاستی که به بیعدالتی منجر شود، محکوم به شکست است.
رانتی که توزیع می شد و دستاوردی نداشت
یک حساب سر انگشتی از محاسبات دولت نشان می دهد که قرار است ماهی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالایی به حساب ۸۰ میلیون ایرانی واریز شود یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه و ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در سال!
این عدد شاید وقتی خُرد می شود و به رقم چهار میلیون تومان سرانه خانوار چهار نفره ایرانی می رسد، به چشم نیاید اما وقتی یکجا جمع باشد و واردکنندگان محدودی از آن بهره مند باشند، یک معنی بیشتر نمی دهد: رانت ارزی که سالهاست واردکنندگان از آن بهره برده اند و دولت از توزیع آن نتیجه مطلوب که همان کاهش قیمت کالاهای اساسی است را نگرفته؛ یعنی یک بی تعادلی در نظام اقتصادی و یک بیراهه که دیر یا زود باید جلوی آن گرفته می شد.
جدول دریافت کنندگان ارز ترجیحی در ۹ ماهه امسال را اینجا ببینید.
واقعیت این است که تحولات چند ماه اخیر در بازار ارز بیش از گذشته بی اثر بودن سیاست های پیشین را آشکار و دولت را بیش از پیش به اجرای سیاست جدید ترغیب کرد؛ همان روزها که بالغ بر ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی تزریق شد اما نه قیمت گوشت در بازار متعادل شد نه لبنیات، برنج و حبوبات و سایر اقلام سفره خانوارها؛ همان روزها که تولیدکنندگان فرآورده های لبنی و گوشتی از خرید نهاده ها با ارز آزاد سخن می گفتند و از سامانه بازارگاهی گلایه می کردند که واردکنندگان جنس خود را دو فاکتوره می فروختند تا حساب و کتابشان با نرخ ارز در بازار آزاد تراز شود.
این نابسامانی ها دولت چهاردهم را به این نتیجه رساند که بیش از این یارانه دادن به واردات، به بیراهه رفتن است و اگر امروز جلوی ضرر را نگیرد، فردا هیچ نفعی برای هیچ کس چه دولت و چه ملت در کار نخواهد بود.
جزئیات تامین ارز کالاهای اساسی چگونه خواهد بود؟
بر اساس اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت که با همفکری و تصمیم همه دستگاههای اجرایی ذیربط صورت گرفته است، از این پس ارز نهاده ها و کالاهای اساسی به تالار دوم می رود و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین میشود.
در شیوه جدید به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده است مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.
در این شیوه ارز برای دوره مشخص نوسان کمتری دارد، ثبات بیشتری در قیمت نهادهها ایجاد میکند و معادل ارز ترجیحی پرداختی دولت، بههمراه مبلغی بالاتر در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود.
نگاهی به جداول مرکز مبادله ارز در روز یکشنبه – ۱۴ دی ماه – نیز از حذف تالار حواله ارزی حکایت دارد؛ در حالی که صبح امروز نرخ حواله ارزی برای واردکنندگان ۸۴ هزار تومان و نرخ اسکناس ۱۳۱ تومان اعلام شده بود، اکنون نرخ حواله ارزی از بازار حذف شده است و فقط نرخ تالار دوم به عنوان مرجع اصلی نرخ ها نشان می دهد؛ این کار یعنی خداحافظی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ارز حواله ای در تالار اول.
در ساز و کار جدید، فقط یک ارز مبنای تصمیم گیری فعالان اقتصادی است، ارزی که صادرکننده و واردکننده در فضای تعاملی نرخ گذاری می کنند و به معامله ختم می شود که امروز – در نخستین روز خداحافظی با ارز ترجیحی – در تالار دوم به ۱۳۱ هزار تومان رسیده است.
کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
پایان چرخه معیوب اختصاص ارز ارزان به واردات که حتی در ماههای اخیر صدای تولیدکنندگان را بلند کرده بود و از دولت می خواستند که دیگر ارز ترجیحی تخصیص ندهد تا بتوانند بر اساس منطق بازار تولید و عرضه داشته باشند، شبکه ای از رانت را در نظام ارزی و اقتصادی کشور ایجاد کرده بود که توقف آن به همین سادگی که یک عدد در تابلوی معاملات ارزی تغییر کند، نبوده و نیست.
یارانه پنهانی که سودهای کلان را به جیب عده ای خاص سرازیر می کرد، در سال های اخیر به منابع دولت نیز فشارهای جدی وارد کرده بود و دولت نه راه رها سازی قیمت ها و حذف کامل ارز ترجیحی را داشت و نه توان ادامه دادن مسیر اشتباه گذشته و بنابراین به توصیه کارشناسان اقتصادی راه سوم را انتخاب کرد تا این یارانه پنهان را از پوسته اعداد خارج کند و آن را برای خانوارها نمایان سازد.
اگرچه پیش از این نیز این مسیر با تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ آزموده شده بود اما مسیر ناقص ماند و باز بازار ارز چند نرخی شد در حالی که در روش جدید قرار است عرضه و تقاضای ارز تعیین کننده قیمت باشد و به طور کامل ساختار ارز ترجیحی از اقتصاد ایران حذف شود.
دغدغه اصلی دولت در این تغییر ریل، حفظ سفره ها و معیشت مردم بود و از این رو به نظر می رسد با آزادسازی قیمت ها در این بخش، در روزها و ماههای پیش رو، قیمت ها در بازار دستخوش تغییرات اساسی شود زیرا وقتی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و یا نهاده ها اختصاص نمی یابد، پس قیمت گذاری دستوری آن کالا نیز موضوعیت خود را از دست می دهد.
با این وجود، کارشناسان معتقدند که با توجه به شیوه جبرانی دولت که در قالب تخصیص کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی برای هر فرد دیده شده، می توان بخشی از این شرایط قیمتی و انتظارات تورمی را در بازار مدیریت کرد تا به ثبات لازم برسد.
منبع:ایرنا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید