حمیدرضا رستگار با اشاره به چالشهای ناشی از نوسانات ارزی و نقش آن در آسیبرسانی به معیشت مردم گفت: نرخ ارز بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بخشهایی از اقتصاد تأثیرگذار است، اما تبدیل آن به شاخص غالب برای اداره کل اقتصاد کشور، یک خطای راهبردی است.رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نوسانات ارزی بهطور مستقیم به کالاهایی که وابستگی واقعی به واردات، مواد اولیه خارجی یا زنجیرههای تأمین بینالمللی دارند، آسیب میزند، اما تعمیم این نوسانات به کالاها و خدماتی که فرآیند تولید و عرضه آنها در داخل کشور انجام میشود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها به بیثباتی بازار میافزاید.وی همچنین به فشارهای مضاعف بر اصناف و تولیدکنندگان خرد و متوسط اشاره کرد و گفت: این گروهها بیشترین آسیب را از تصمیمگیریهای شتابزده و مقرراتگذاریهای غیرهدفمند متحمل میشوند. در بسیاری از موارد، کوچکترین نوسان ارزی بهانهای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات غیر وابسته به ارز میشود، در حالی که کاهش نرخ ارز کمتر منجر به کاهش قیمتها میشود. این عدم تقارن نشاندهنده ضعف جدی در نظام تنظیمگری و نظارت اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: اقتصاد داخلی باید بر پایه واقعیتهای میدانی تولید، هزینههای واقعی بنگاهها، بهرهوری، نظام توزیع، مالیات و تأمین اجتماعی تنظیم شود، نه بر اساس نوساناتی که منشأ روانی، انتظاری یا حتی سیاسی دارند.وی گفت: تفکیک دقیق میان کالاهای وارداتی و وابسته به ارز، کالاهای داخلی و همچنین کسبوکارهای خرد و متوسط، ضرورتی اجتنابناپذیر در سیاستگذاری اقتصادی است.رستگار بیان داشت: بدون این تفکیک، مداخلات دولتی در بازار نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلکه به کاهش انگیزه تولید و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. وی خواستار بازطراحی نظام قیمتگذاری و نظارت بر اساس ساختار واقعی هزینهها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخشهای وابسته به ارز و تقویت گفتوگوی مستمر دولت با تشکلهای صنفی شد و گفت: ثبات اقتصادی تنها از طریق سیاستگذاری عقلانی، تفکیکشده و مبتنی بر واقعیتهای تولید و کسبوکار داخلی به دست میآید، مسیری که میتواند به تقویت تولید ملی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
منبع:فارس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید