در حالی که با مجوز آبان ماه هییت وزیران، دور واردات آیفونهای جدید در کشور آغاز شده و به نظر میرسد به زودی شاهد واردات تجاری آیفونهای مدل 14 به بعد نیز خواهیم بود، خبرهایی از تایید مشکلات ناشی از ورود آیفونهای رفرش و ریپک به بازار در طی دوسال اخیر منتشر شده که نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است.
سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون موبایل اتاق اصناف و رئیس اتحادیه مربوطه، در گفتگو با رسانهها از ورود انبوه آیفونهای رفرش به بازار خبر داده و به مشکلات زیادی که این گوشیها برای مصرفکنندگان ایجاد کرده است، اشاره کرده است.
وی تأکید کرد که در هر هفته حداقل 60 شکایت از مصرفکنندگان در رابطه با مشکلات این گوشیها به ثبت میرسد. مشکلاتی همچون خرابیهای فنی، نقص در باتری، یا عدم سازگاری با برخی خدمات از جمله عمدهترین مسائل مطرح شده توسط مشتریان بوده است. این وضعیت، اعتراضات بسیاری را از سوی مصرفکنندگان و فعالان بازار موبایل به دنبال داشته است.
تایید واردات آیفونهای رفرش و پرسشهایی در خصوص مسئولین
با این وضعیت و با توجه به تایید واردات آیفونهای رفرش توسط سازمان توسعه تجارت، این سؤال مطرح میشود که چرا افرادی که در واردات این نوع گوشیها دخیل بودهاند، مجوز واردات آیفونهای جدید را دریافت کردهاند؟ در شرایطی که مشکلات ناشی از گوشیهای رفرش همچنان به قوت خود باقی است، چرا باید مسئولان به این دسته از واردکنندگان اجازه دهند تا در فرایند واردات گوشیهای جدید مشارکت کنند؟
عدم برخورد جدی با متخلفان و سیاستهای ناکافی
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد دو سال اخیر در حوزه تجارت خارجی، عدم توجه کافی به مشکلات مصرفکنندگان و کمتوجهی به کنترل واردات گوشیهای کارکرده است. طبق گزارشها، در این مدت، نه تنها مردم به عنوان مصرفکنندگان آسیب دیدهاند، بلکه سودهای بادآورده ناشی از واردات آیفونهای کارکرده نصیب گروههای خاص شده است. در حالی که این وضعیت بر رفاه عمومی تأثیر منفی گذاشته، هنوز هیچ برنامه جدی برای پلایش این حوزه و جلوگیری از ورود غیرقانونی کالاها وجود ندارد.
سوال اساسی: آیا قرار است همان روند تکرار شود؟
سوالی که در این میان به ذهن میرسد این است که با وجود محدودیتهایی که برای واردکنندگان جدید در نظر گرفته شده، آیا قرار است دوباره درب به روی همان متخلفان باز شود و هیچ برخورد جدی با آنها صورت نگیرد؟ در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان بازار موبایل و مصرفکنندگان بر این باورند که باید حداقل یک لیست اولیه از واردکنندگان آیفونهای رفرش ایجاد شده و برای این افراد محدودیتهایی در نظر گرفته شود. این کار میتواند گام اول برای برخورد با تخلفات و اصلاح روند واردات باشد.
برای حل این مشکلات و جلوگیری از تکرار موارد مشابه در آینده، پیشنهاد شده که محدودیتهای سختگیرانهتری برای واردات گوشیهای رفرش و کارکرده اعمال شود. همچنین، لازم است که نهادهای نظارتی و متولیان حوزه تجارت خارجی، عزم جدی برای کنترل واردات غیرقانونی و حفاظت از حقوق مصرفکنندگان نشان دهند.
اجرای این تغییرات میتواند به بازار سالمتری منجر شود و از بروز مشکلاتی همچون خرابیهای متعدد گوشیهای وارداتی و تضییع حقوق مصرفکنندگان جلوگیری کند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید