به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام بانک مرکزی در مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک گفت: پژوهش زمانی مفید است که برای سیاستگذاران بتواند سیاست عملیاتی ارائه کند. صرف پژوهش کارکرد زیادی ندارد، البته مناسب است، اما زمانی بهتر است که نتیجه آن اجرایی باشد و به حل مشکلات و ارائه راهکار برای چالشها منجر شود؛ بنابراین بهتر است پژوهشگران به سمت پژوهشهای کاربردی سوق پیدا کنند.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: پژوهشکده پولی و بانکی باید به مسائل و مشکلات بانکها هم ورود پیدا کنند و نکته بعدی این است که باید تمرکز بر آینده بیشتر شود و باید ببینیم آموزشها و روندهای علمی و پژوهشی در دنیا به چه سمتی حرکت میکنند. باید بدانیم در آینده چه خواهد شد و ما باید چه مسیری را انتخاب کنیم تا در آینده از سایر بخشها عقب نمانیم.
ابوالحسنی عنوان کرد: در حوزه پولی و بانکی با وجود تحریمها عقب نیستیم. ممکن است در حوزه بانکداری بینالملل به دلیل تحریمها و عدم اتصال به شبکه بینالملل مقداری عقب باشیم، اما در سایر حوزهها عقب نیستیم.
وی افزود: چندین مسئله وجود دارد که به پژوهشگران پیشنهاد میکنم به آنها توجه ویژهای داشته باشند. مورد اول میزان نقدینگی مطلوب و بهینه برای جامعهای است که با تحریمهای خارجی مواجه است و در تأمین مالی خارجی مشکل دارد. ما در دوره فعلی نقدینگی را بسیار محدودتر از قبل کردیم، اما برخی نسبت به این اقدام انتقاداتی را مطرح میکنند. باید بررسی شود نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چه میزان باید باشد. از طرف دیگر برخی میگویند مشکل نقدینگی موجود در جامعه است. باید بررسی شود که کدام یک از این گزارهها واقعیت دارد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: ریشههای تورم و بررسی مباحث تخصصی با جزئیات بیشتر، نحوه شکلگیری انتظارات و اثر آن بر تورم نیز یکی از مسائل است.
ابوالحسنی ادامه داد: مورد بعدی رابطه بانک مرکزی با دولتها و بررسی رابطه بخش مالی و پولی است. در این مقوله نباید فقط به سلطه مالی بپردازیم بلکه باید از دیدگاه دولت نگاه کنیم که با وجود ناترازیها و کسریها باید از چه روشی در تأمین مالی استفاده کنیم و باید چه اقداماتی انجام دهیم که سلطه مالی دولتها بر بخش پولی برطرف شود. به نظر میرسد هیچ دولتی نمیخواهد که سلطه مالی ایجاد شود، زیرا با افزایش تورم خود دولت با مشکلاتی مواجه میشود.
وی یادآور شد: باید بررسی شود که راهحل این است که دولت نفت خود را با قیمت بالاتری بفروشد یا راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. این مسائل نیازمند فعالیتهای پژوهشی است.
قائم مقام بانک مرکزی تأکید کرد: همین مقوله باید در رابطه بین دولت و مردم باید بررسی شود. دولت برای حمایت از معیشت مردم باید منابعی در اختیار داشته باشد و حال باید بررسی شود که دولت این منابع را از چه راهی باید تأمین کند و اگر این منابع از طریق مسیر پولی تأمین شود، روش درستی است یا خیر؟
ابوالحسنی گفت: مسئله بعدی کارکرد کانالهای انتقال سیاست پولی است. باید بررسی شود که ابزارهای سیاست پولی بانکهای مرکزی دنیا در کشور ما قابلیت استفاده دارد یا خیر؟ بطور مثال باید بررسی کنیم که حد استفاده از قبض و بسط پول در بانک مرکزی با استفاده از ریپو و ریپو معکوس باید چه میزان باشد؟
وی افزود: باید اثرات پرداخت بالای ۴۰۰ همت ریپو و ۲۷۰ همت تنخواه به دولت در جنگ ۱۲ روزه را بررسی کنیم و باید ببینیم بعد از آن با چه مشکلاتی مواجه میشویم و در حوزه تولید و ناترازی پولی چه اتفاقاتی میافتد.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع بعدی نظام قیمتگذاری است که هم نرخهای سود را در بر میگیرد و هم قیمتگذاری کالاها و هم قیمتگذاری نیروی انسانی را شامل میشود. باید بررسی شود که آیا میتوانیم نرخ سود را نزدیک تورم برسانیم، اما در سایر بخشها قیمتگذاری دستوری داشته باشیم؟
ابوالحسنی تاکید کرد: یک موضوع دیگر مسئله نرخ ارز است. باید بررسی کنیم که آیا میتوانیم نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم؟ یا سایر نرخها را آزاد کنیم و ارز تکنرخی شود؟ باید اثرات این اتفاق را بررسی کنیم. حتی میتوان فرض کرد که قیمتگذاری در دستمزد نیز آزاد شود و سپس اثرات آن را با شرایط فعلی مقایسه کرد.
وی افزود: در رابطه با بازار آزاد و رقابتی باید بررسی کنیم که آیا در دنیا بازاری وجود دارد که تنظیمگری نداشته باشد؟ باید با فرض مدل بررسی کنیم که نتایج سیاستهای مختلف چیست و چگونه باید بهترین سیاست را اجرا کرد. اقتصاد جای آزمون و خطا نیست بلکه پیش از اجرای سیاستها، باید ابتدا اثرات آن با دقت بررسی شود.
قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: موضوع بعدی در حوزه بانکداری اسلامی است. در قانون جدید، بانک مرکزی متولی اجرای بانکداری اسلامی است و باید بررسی کنیم که منظور از بانکداری اسلامی چیست و برای حرکت به سمت آن باید چه اقداماتی انجام شود؟ البته باید امکان اجرای این پیشنهادات نیز بررسی شود. مسئله عقود یکی دیگر موضوعات است که درباره آن باید بررسی کنیم که نحوه درست استفاده از آنها چگونه است؟ من در دورهای به این نتیجه رسیدم که بهتر است به سمت استفاده از ابزارهای نوین پولی و بانکی برویم و همین مسئله نیز باید بررسی شود.
ابوالحسنی گفت: بحث بعدی آینده پول در جهان است که من نیز خیلی درباره آن نگران هستم. ممکن است کشورهای غربی پشت پرده رمزارزها باشند و در آینده از آن سواستفاده کنند و بنابراین باید به این حوزه نیز بپردازیم.
وی افزود: در کنار تحریم، محدودیتهای بینالمللی داریم که باید به آن بپردازیم که در چنین شرایطی چگونه باید بانکداری بینالملل را انجام دهیم. گاهی اوقات روشهایی وجود دارد، اما هزینه آن بالاست و روشها پیچیدهتر است؛ بنابراین باید به این بپردازیم که چگونه باید هزینهها را به حداقل برسانیم.
قائم مقام بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع بعدی قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم پیشرفت است. باید اجراییپذیری این قوانین را مورد وارسی قرار دهیم. مسئله اصلاح نظام بانکی نیز یک مسئله دیگری است. در حال حاضر تعریف دقیق و واحدی برای اصلاح نظام بانکی وجود ندارد و باید پرسید که آیا در شرایطی که حدود ۱۲۰۰ همت ناترازی پول وجود دارد، امکان اصلاح نظام بانکی وجود دارد؟ یا اینکه منظور اصلاح نظام بانکی این است که اضافه برداشت بانکها باید به صفر برسد؟ این مسئله یکی از موضوعات مهمی است که پژوهشگران حوزه پولی و بانکی باید آن را بررسی کنند.
ابوالحسنی عنوان کرد: مسئله آخر هم ساختار بودجه و نظام مالی دولت است که باید اثرات آن در سایر بخشها را بررسی کنیم. باید دانشجویان را تشویق کنیم که در رسالههای دکتری و تا حدی کارشناسی ارشد به این مسائل بپردازند.
دلایل نوسانات ارزی
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه ضمن برشمردن دلایل داخلی و خارجی افزایش نرخ ارز توضیح داد: دلایل نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر هم دلایل خارجی و هم دلایل داخلی دارد. دلایل خارجی نوسانات نرخ ارز به اتفاقات بعد از ریاست جمهوری ترامپ برمیگردد. وقتی ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری رسید اعلام کرد که قصد حمایت از کریپتوکارنسیها را دارد و این موجب شد که این بخش رشد شدیدی پیدا کند، اما وقتی سرکار آمد مشخص شد که این صحبتها نادرست بوده است و بنابراین با کاهش ارزش این بازار مواجه شدیم و به عنوان مثال بیتکوین تا کانال ۸۰ هزار دلار نیز ریزش داشت. در داخل کشور نیز برخی به این حوزه ورود پیدا کرده بودند که در روزهای اخیر با ریزش بازار کریپتوکارنسی پول خود را خارج کردهاند و بخشی از این پول وارد بازار ارز شد و نوسانات آن را شکل داد.
ابوالحسنی بیان کرد: یک اقدام دیگر ترامپ این بود که اعلام کرد جنگها را به پایان میرساند که این کار را نیز نتوانست انجام دهد و این موجب به رشد شدید انس طلای جهانی شد. با افزایش انس طلای جهانی، طلا و سکه در داخل نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به اثر حباب سکه و قیمت آن بر بازار ارز شاهد نوسان بازار ارز بودیم. یکی از مسائل اثرگذار بر این حوزه واردات گسترده طلا از سوی بانکهای مرکزی جهان است که بانک مرکزی ما هم این اقدام را انجام داد و بخشی از طلای وارد شده را برای مدیریت بازارها در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرد.
وی افزود: همزمان با این مسائل در خارج از کشور، در داخل نیز با جنگ ۱۲ روزه و اسنپبک مواجه بودیم که بر نوسانات بازار ارز اثرگذار بوده است و مسائل انتقال ارز و سایر مشکلات نیز وجود داشت که اثرگذار بود.
قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در ۴۰ ماه قبل از جنگ دولت هیچ نیازی به تنخواه نداشت، اما دولت بعد از جنگ برای اولین بار از بانک مرکزی تنخواه گرفت که این پول با یک ضریب فزاینده در اقتصاد اثر میگذارد. از طرفی نسبت پول به شبه پول نیز افزایش پیدا کرده است که این نیز بر بازار ارز اثرگذار بوده است.
ابوالحسنی افزود: کنار این مسائل حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ آن مطرح شد و حتی با اینکه نرخ بالاتر هنوز اعمال نشده بود اما بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشت.
وی یادآور شد: کنار تمام این مسائل اصلاح قیمتی انرژی را نیز داشتیم که با اینکه عدد آن آنچنان بالا نبود اما اثرات انتظاراتی آن بسیار بزرگتر بود. این مسائل منجر به ایجاد تلاطم در بازار ارز شد و بازارهای ارز با نوسان مواجه شدند.
این مقام مسئول توضیح داد: بالای ۸۰ درصد ارز تالار اول مربوط به کالای سرمایهای و مواد اولیه بود و وقتی صحبت از افزایش نرخ آن شد، با کاهش عرضه صادرکنندگان مواجه شدیم و از طرفی واردکننده سعی داشت هر چه سریعتر ارز بگیرد و این را میتوان در سطح ثبت سفارشها بررسی کرد. این مسئله منجر شد که در عرضه و تقاضای ارز ناترازی و عدم تعادل شکل بگیرد و با مشکلاتی مواجه شویم. با این اتفاق محدودیت عرضه ارز و از طرفی افزایش تقاضا را داشتیم که این مسائل دست به دست هم داد که بازار ارز دچار نوسان شود.
به گفته ابوالحسنی، بانک مرکزی تلاش میکند که بر اساس قانون، نرخ ارز را در حالت شناور مدیریت شده نگه دارد. در سطح جامعه این تفکر شکل گرفته که نرخها افزایش پیدا میکند و این تفکر بر تمام بازارها اثرگذار خواهد بود و منجر به ایجاد انتظارات تورمی میشود. ما در بانک مرکزی کماکان بازار ارز ترجیحی و بازار اول را داریم و پنج اقدام دیگر را نیز میخواهیم ایجاد کنیم.
وی در تبیین اقدامات بانک مرکزی برای تعمیق بازار ارز و کنترل پایدار نوسانات گفت: تعمیق بازار اسکناس، ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی، توسعه اوراق سلف ارزی و اوراق گواهی ارزی، بازار آتی ارز و گواهی سپرده ریالی ارز از جمله ابزارهایی است که قصد داریم آنها را در بازار ارز فعال کنیم و با این ابزارها نرخ شناور مدیریتشده را اعمال کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تأکید کرد: دولت وقتی کسری بودجه داشته باشد و این کسری از طریق پول تأمین شود، شاهد افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز خواهیم بود. در هشت ماهه اول امسال ۸۰ درصد از اوراق جبران کسری بودجه دولت ناشی از جنگ را بانکها خریداری کردهاند که با توجه به اینکه بانکها منابع کافی ندارند این میزان منجر به استقراض از بانک مرکزی شده است و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند تا پایان سال این اوراق را تسویه کند که این مسئله بر تورم و نرخ ارز اثر گذاشته است.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید