، سید محمد سادات حسینی کارشناس حوزه اقتصاد در یادداشتی پیرامون «نرخ ارز» نوشته است:
«جهشهای ارزی، محصول چهار عامل زیربنایی در اقتصاد کشور است. بیثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران، یک پدیده تکعاملی نیست که بتوان صرفاً با رفع تحریم یا دستورات پلیسی آن را درمان کرد. جهشهای ارزی، محصول فعال شدن همزمان چهار عامل فعال در زیربنای اقتصاد کشور است. برای درمان این بیماری، ابتدا باید این چهار لایه را تفکیک و شناسایی نمود.
عامل اول، عامل ساختاری و خارجی است. اولین لایه فشارِ ناشی از اخراج ایران از چرخه رسمی دلار و فقدان یک نظام پرداخت رسمی است. وابستگی شدید تسویههای ارزی کشور به کانالهای غیررسمی و لنگر شدن تجارت کشور به درهم امارات، باعث شده تا کوچکترین فشار خارجی بر تراستیها یا شبکه صرافیها در دبی، به شوک ارزی در تهران تبدیل شود. همچنین عدم تطابق ارزی همچون درآمد به یوآن و مخارج به درهم، هزینه تبدیل و ریسک را بالا برده است.
عامل دوم، پولی و بانکی است. این عامل، در داخل کشور و توسط نظام بانکی فعال میشود. بانکهای ناتراز بهویژه خصوصی با خلق پولِ بدون پشتوانه و هدایت آن به سمت سفتهبازی، سوخت لازم برای آتش تورم را فراهم میکنند. همزمان، دولتها برای جبران کسری بودجه، با دستکاری نرخ تسعیر و گران سازی محاسباتی ارز، ناخودآگاه به بازار سیگنال گرانی میدهند و چرخه معیوب کسری بودجه-تورم را بازتولید میکنند.
عامل سوم، تجاری است. این عامل، به رفتار ذینفعان صادراتی بازمیگردد. ناترازی در بازگشت ارز صادراتی مانند پرونده ۹۶ میلیارد دلاری، باعث شده تا با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، دست بانک مرکزی در بازار حواله خالی بماند. صادرکنندگانی که از انرژی یارانهای و ریالی استفاده میکنند اما ارز خود را خارج از چرخه نگه میدارند، عملاً سمت عرضه بازار را دچار قحطی مصنوعی میکنند.
عامل چهارم، بنیادین و رفتاری است. این عامل عمیقتر و ریشه در واقعیتهای فیزیکی و روانی دارد. تبدیل شدن دلار به کالای سرمایهای توسط مردم به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی و بیاعتمادی، تقاضای احتیاطی عظیمی را شکل داده که میلیاردها دلار را در خانهها حبس کرده است. بنابراین، گرانی ارز برآیندِ تنگنای کانالهای خارجی، پمپاژ نقدینگی بانکی، نشت ارز صادراتی و ناترازی انرژی و اعتماد است.
استراتژی تأمین مالی دولت از طریق دستکاری نرخ تسعیر ارز و تکیه بر منابع حاصل از آن، در نگاه نخست راهکاری سریع برای پر کردن شکافهای بودجهای به نظر میرسد، اما در واقعیت اقتصاد کلان، عملی خودتخریبگر است که بنیانهای انضباط مالی کشور را هدف قرار میدهد. در این الگو، دولتها به جای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش هزینههای غیرضروری، کسری عظیم تراز عملیاتی خود را که حاصل فزونی هزینههای جاری بر درآمدهای پایدار است، پشت نقاب افزایش نرخ محاسباتی ارز پنهان میکنند. این رویکرد موجب میشود که ناترازیهای عمیق بودجه، روی کاغذ و به صورت حسابداری تراز شوند، اما در دنیای واقعی، حفرههای نقدینگی همچنان پابرجا باقی میمانند و فشار خود را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میکنند.
مشکل بنیادین این استراتژی در ماهیت کاغذی و غیرنقدشونده سودهای ناشی از تسعیر داراییهای ارزی نهفته است. زمانی که دولت ارزش داراییهای خارجی خود یا بانک مرکزی را با نرخهای بالاترِ ارز در دفاتر ثبت میکند، عملاً ثروت جدیدی خلق نشده و جریان نقدینگی تازهای وارد خزانه نمیشود که بتوان با آن حقوق کارمندان را پرداخت کرد یا پروژههای عمرانی را پیش برد. این داراییها اغلب بلوکه شده یا غیرقابل دسترسی هستند و شناسایی سود روی آنها، تنها منجر به خلق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی برای پوشش نیازهای ریالی دولت میشود که نتیجه آن، پمپاژ تورم به جامعه است.
اتکا به این شیوه تأمین مالی، بودجه کل کشور را که باید سند ثبات و پیشبینیپذیری اقتصاد باشد، به متغیری وابسته و شرطیشده نسبت به نوسانات نرخ ارز تبدیل کرده است. در این شرایط، دولت ناخواسته در موقعیتی قرار میگیرد که برای تراز کردن دخل و خرج خود در پایان سال، نه تنها انگیزهای برای کنترل نرخ ارز ندارد، بلکه از افزایش آن منتفع میشود. این تضاد منافع آشکار، اعتبار سیاستگذار را نزد فعالان اقتصادی خدشهدار کرده و دولت را در چرخه معیوبی گرفتار میکند که برای بقای مالی خود، ناچار به پذیرش و حتی تحریک سطوح بالاتر قیمت ارز در دورههای آتی خواهد بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، تقلیل دادن مسئله پیچیده ارز به یک عدد یا متغیر صرفاً قیمتی در لایحه بودجه، خطایی گمراهکننده است. چالش اصلی بازار ارز ایران، فقدان حکمرانی مؤثر بر جریانهای ارزی و عدم نظارت بر مبادی و مقاصد ارز است. تا زمانی که بخش بزرگی از تجارت خارجی کشور بر بستر شبکههای غیررسمی، صرافیهای دبی و حسابهای اجارهای انجام میشود و یک نظام پرداخت رسمی و تحریمناپذیر وجود ندارد، دستکاری نرخ تسعیر در بودجه هیچ کمکی به تعادل بازار نمیکند و تنها به آشفتگی بیشتر دامن میزند.
افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه، برخلاف تصور رایج که آن را اقدامی برای واقعیسازی قیمتها میداند، در غیاب اصلاحات ساختاری، نقش لنگرزدایی از انتظارات تورمی را ایفا میکند. وقتی دولت در سند رسمی مالی خود، نرخ ارز را به طور قابل توجهی بالا میبرد، عملاً به جامعه و فعالان اقتصادی سیگنال میدهد که تورم و کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک واقعیت قطعی پذیرفته است. این سیگنال رسمی، موتور انتظارات تورمی را روشن کرده و باعث میشود مردم و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود، رفتارهای هیجانی از خود نشان دهند.
پیامدهای مالی این سیاست نیز هشداری جدی برای حکمرانی اقتصادی کشور است، زیرا نرخ ارز مندرج در بودجه در فضای روانی اقتصاد ایران، کارکردی فراتر از یک مبنای محاسباتی برای گمرک یا تسعیر نفت دارد. این نرخ در ذهنیت بازار آزاد به عنوان کفِ قیمت تلقی میشود؛ به این معنا که بازار غیررسمی همواره فاصله و شکاف تاریخی خود را با نرخ رسمی حفظ میکند. بنابراین، هر زمان که سیاستگذار نرخ نیما یا نرخ بودجه را افزایش میدهد، بازار آزاد نیز متناسب با آن و برای حفظ حاشیه سود و ریسک خود، به سطوح بالاتری جهش میکند.
این فرآیند، دور باطل و فرساینده کسری بودجه-تورم-جهش ارز را با سرعت بیشتری به گردش درمیآورد. اگرچه دولت در ابتدا با گران کردن ارز، ریال بیشتری از فروش دلارهای نفتی به دست میآورد، اما تورم ناشی از این شوک ارزی، به سرعت هزینههای دولت را نیز افزایش میدهد. دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده و کارفرما در اقتصاد، مجبور میشود حقوق کارمندان، هزینه خرید کالا و خدمات و بودجه پروژهها را متناسب با تورم جدید افزایش دهد که این امر، تمام درآمدهای اضافی حاصل از تسعیر را میبلعد و کسری بودجه را در سطحی بالاتر بازتولید میکند.
قربانی اصلی این چرخه معیوب، بودجههای عمرانی و توسعهای کشور است که زیر فشار هزینههای جاریِ متورمشده، له میشوند. وقتی درآمدهای حاصل از جهش ارز صرفاً صرف جبران افزایش هزینههای حقوق و دستمزد میشود، منابعی برای سرمایهگذاری در زیرساختها باقی نمیماند و قدرت خرید بودجه عمرانی به شدت تحلیل میرود. این یعنی دولت به قیمت توقف توسعه و استهلاک زیرساختهای کشور، صرفاً امورات روزمره خود را میگذراند و آینده اقتصاد را پیشخور میکند.
راهکار خروج از این بنبست، در تفکیک هوشمندانه مسیر درآمدزایی دولت از نوسانات مخرب ارزی نهفته است. دولت باید به سمت جایگزینی درآمدهای ناپایدار و تورمزای نفتی-ارزی با درآمدهای مالیاتی پایدار و عدالتمحور حرکت کند. تمرکز مالیاتی باید از بخشهای مولد و شفاف، به سمت بخشهای غیر مولد، سوداگر و داراییهای راکد تغییر جهت دهد تا ضمن تأمین کسری بودجه، عدالت اجتماعی نیز برقرار شود و انگیزه فعالیتهای سفتهبازانه کاهش یابد.
در حالی که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، روایتی از تداوم و حتی رشد صادرات غیرنفتی همچون پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی و میعانات گازی ارائه میدهند، واقعیت میدانی بازار ارز و ذخایر در دسترس بانک مرکزی، حکایت از نوعی قحطی مصنوعی و ناترازی مزمن دارد. تحلیل اقتصاد سیاسیِ عدم بازگشت ارز، ما را با پدیدهای فراتر از یک تخلف تجاری متعارف مواجه میکند. ناترازی حدوداً ۹۶ میلیارد دلاری در چرخه بازگشت ارز صادراتی، عملاً به معنای خلع سلاح بانک مرکزی در مدیریت ذخایر در دسترس و انتقال قدرت بازارسازی به گروهی از ذینفعان است که از رانت انرژی و منابع ملی بهره میبرند اما خروجی آن را از چرخه رسمی اقتصاد دریغ میکنند. این حجم عظیم از خروج سرمایه که معادل چندین سال درآمد نفتی کشور است، نه تنها موجب تضعیف بنیه دفاعی اقتصاد در برابر تکانههای تحریمی شده، بلکه با کاهش عرضه مؤثر در بازار حواله، نوسانات ارزی را به ابزاری برای گروکشی از حاکمیت و تحمیل نرخهای بالاتر تبدیل کرده است.
ریشه این بحران را نباید صرفاً در طمع فردی صادرکنندگان جستجو کرد، بلکه فقدان نظام پرداخت رسمی و زیرساختهای رویتپذیر برای تسویه وجوه، بستر اصلی این انحراف است. همانطور که در آسیبشناسیهای تخصصی مطرح شده، سامانههایی نظیر نیما در سالهای گذشته بیش از آنکه یک بازار با مکانیزمهای تسویه و تضمین باشند، صرفاً دفاتر ثبت اطلاعاتی بودهاند که امکان رصد جریان واقعی وجوه را برای بانک مرکزی فراهم نمیکردند. این خلاء ساختاری به شبکه صادرکنندگان اجازه داد تا با بهرهگیری از یارانه انرژی ارزان و نیروی کار ریالی، محصول نهایی را صادر کنند اما ارز آن را در لایههای پنهان تراکنشهای غیررسمی نگه دارند.
از سوی دیگر، این عدم بازگشت نیز تأثیر منفی برای امنیت اقتصادی کشور به همراه دارد. بخش قابل توجهی از این منابع ارزی، به صورت منابع رسوبکرده در مقاصد تجاری خاص نظیر چین و عراق و یا در قالب خروج سرمایه بلوکه شدهاند. این امر باعث میشود که حتی با وجود آمار بالای صادرات روی کاغذ، ارز باکیفیت و در دسترس برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد. این وضعیت، نوعی صادرات زیانده را رقم میزند زیرا منابع حیاتی کشور صادر میشود، اما مابهازای آن برای پوشش نیازهای وارداتی باز نمیگردد و در نتیجه، تورم وارداتی و رکود تولید به جامعه تحمیل میشود. این اهرم فشار، دولت را در منگنهای قرار میدهد که یا باید تن به افزایش نرخ ارز بدهد و یا با کمبود کالا مواجه شود.
راه برونرفت از این بنبست، اجتناب از رویکردهای انفعالی و توصیهای گذشته به سمت حکمرانی فعال ارزی و اعمال دقیق حکمرانی ریال برای رصد جریان وجوه متناظر با ارز است. همگرایی نظرات کارشناسی نشان میدهد که تداوم حیات این طبقه از ذینفعان که منافعشان در تداوم نوسان و عدم شفافیت گره خورده است، بزرگترین مانع برای ثبات اقتصادی کشور است. لذا، بازپسگیری فرماندهی ارزی مستلزم مشروط کردن هرگونه دسترسی به انرژی ارزان و مشوقهای صادراتی به بازگشت ۱۰۰ درصدی و رویتپذیر ارز در بسترهای رسمی پرداخت است. این اقدامی است که یک ضرورت امنیتی برای حفظ اقتصاد ملی محسوب میشود.
در جدال بر سر بازگشت ارز صادراتی، گروهی از صادرکنندگان عمده پشت سنگر بازار آزاد و مخالفت با قیمتگذاری دستوری پنهان شده و با ادعای اینکه ارز مال خودمان است، از تزریق آن به چرخه رسمی امتناع میکنند. این ادعا شاید در یک اقتصاد رقابتی و شفاف معتبر باشد، اما در مختصات اقتصاد ایران، بیشتر به شوخی شبیه است. طنز ماجرا اینجاست که همین مدعیانِ بازار آزاد در مرحله فروش وکسب دلار، تمام امپراتوری تولید خود را بر پایهی دستوریترین و یارانهایترین اقتصاد ممکن بنا کردهاند.
آنها زمانی که برق و گاز را با قیمت بسیار نازل، و نیروی کار متخصص را با حقوق حدوداً ۱۲۰ دلاری معادل دستمزد دو روز کارگر در اروپا دریافت میکنند، هیچ شکایتی از قیمتگذاری دستوری و دخالت دولت ندارند. اما لحظهای که نوبت به بازگرداندن محصول نهایی این رانت عظیم یعنی دلار صادراتی میرسد، ناگهان لیبرال میشوند و قیمتهای جهانی را طلب میکنند. آنها هزینههایشان را ریالی و یارانهای پرداخت میکنند، اما درآمدهایشان را دلاری و آزاد میخواهند.
باید توجه کرد که ۹۶ میلیارد دلارِ بازنگشته به چرخه ارزی کشور، پول شخصی این افراد نیست، بلکه شکلِ تغلیظشده و تبدیلیافتهی میلیاردها دلار یارانه انرژی، آبِ کمیاب و منابع ملی است که از جیب تکتک شهروندان پرداخت شده است. حبس کردن این ارز در خارج یا فروش آن به نرخهای سوداگرانه، در واقع صادراتِ یارانههای ملت به نفع یک اقلیت خاص است. اگر صادرکنندهای مدعی است که ارز متعلق به خودش است و میخواهد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید خوراک گاز، برق و نیروی کار خود را نیز به نرخ بینالمللی و آزاد خریداری کند. نمیشود از سفره یارانهای مستضعفین تغذیه کرد و محصول را به قیمت نیویورک فروخت. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، انتظار حل بحرانهای ارزی کشور را نباید داشت.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید