محمدصادق مفتح در بیست و سومین مراسم تولید ملی- افتخار ملی با اعلام آمادگی برای دریافت طرحها و راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی و تشکلها در رشتههای مختلف صنعتی و تولیدی، بر ضرورت همکاری فعالان اقتصادی در تصمیمسازیهای کلان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حفظ خطوط تولید، استمرار اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی یک وظیفه ملی است، گفت: تداوم اشتغال در بخش تولید از همه موارد مهمتر است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نگرانیهای موجود درباره استمرار اشتغال در شرایط ناترازی انرژی، افزود: ناترازیهای گستردهای در کشور وجود دارد اما سال آینده میتوانیم با یک برنامه فشرده و اولویتبندی، برای رفع آنها اقدام کنیم.
مفتح تاکید کرد: نباید در سال آینده به دلیل ناترازی انرژی شاهد موجی از بیکاری باشیم، چراکه این موضوع خسران بزرگی برای کشور خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع آزادسازی واردات و واردات بدون انتقال ارز، گفت: در این زمینه سوالات جدی وجود دارد و دو دیدگاه مطرح است؛ اینکه بازار را آزاد بگذاریم تا خودش تنظیم شود یا سیاستهای نظارتی اعمال کنیم.
قائممقام وزیر صمت با تاکید بر اینکه دولت مکلف به تصمیمگیری در این زمینه است، اظهار داشت: این تصمیمگیری باید با همکاری و پیشنهادات بخش خصوصی و تشکلها انجام شود تا ضریب خطا کاهش پیدا کند، زیرا منفعت نهایی آن باید به بنگاههای اقتصادی و فعالان اقتصادی برسد.
مفتح همچنین خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد رابطه مستقیم میان تامینکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان هستیم تا مواد اولیه در اختیار مصرفکنندگان واقعی قرار گیرد. اکنون نیز با هدف شفافیت، کالاهایی نظیر فولاد و مس از طریق بورس عرضه میشود.
وی در پایان از بخش خصوصی برای مشارکت در سیاستگذاریهای کلان دعوت کرد و گفت: اگر پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی و تشکلها ارائه شود، میتوان آنها را در هیات دولت با حضور وزرای صمت و اقتصاد و بانک مرکزی مطرح کرد تا تصمیمات دقیقتر و بهتری اتخاذ شود.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید