در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالشهای تورمی، کسری بودجه و ناترازی ارزی مواجه است، به تازگی دولت بار دیگر بر حذف ارز ترجیحی بهعنوان یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است. رئیسجمهور در اظهارات اخیر خود تصریح کرده، ادامه تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره، نهتنها به نفع مردم تمام نشده، بلکه بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع ایجاد کرده است.
بر این اساس، سیاست جدید دولت بر آن است که حمایتها بهجای واردکننده و واسطه، مستقیما به مصرفکننده نهایی منتقل شود؛ تصمیمی که آثار آن فراتر از سفره خانوار، بهطور مستقیم به بازار سرمایه و صنایع بورسی نیز سرایت خواهد کرد.
مزایا از منظر اقتصاد و بازار سرمایه
. شفافیت در صورتهای مالی شرکتها: حذف ارز ترجیحی میتواند به واقعی شدن هزینهها و درآمدها در شرکتهای بورسی منجر شود. در سالهای گذشته، اختلاف نرخ ارز باعث شده بود بخشی از سود شرکتها غیرشفاف و وابسته به امتیازات خاص باشد. حذف این سازوکار، امکان تحلیلپذیری دقیقتر شرکتها را برای سهامداران فراهم میکند.
. کاهش ریسک سیاستی در بلندمدت: در صورت اجرای کامل و پایدار، حذف ارز ترجیحی میتواند یکی از متغیرهای پرریسک سیاستگذاری را از بازار سهام حذف کند. بازار سرمایه بهطور سنتی نسبت به تصمیمات ناگهانی ارزی حساس است و ثبات سیاست ارزی میتواند در بلندمدت به نفع بورس تمام شود.
. تقویت صنایع صادراتمحور: صنایعی که وابستگی کمتری به واردات نهادههای یارانهای دارند (نظیر پتروشیمیها، فلزات اساسی و معدنیها) میتوانند از این تصمیم منتفع شوند، زیرا عدم سرکوب ارزی و کاهش رانت واردات، مزیت نسبی آنها را تقویت میکند.
معایب و چالشهای جدی
. فشار بر سودآوری صنایع مصرفمحور: صنایع غذایی، دارویی، دامداری و کشاورزی که تاکنون بخشی از مواد اولیه خود را با ارز ترجیحی تامین میکردند، در کوتاهمدت با افزایش بهای تمامشده مواجه خواهند شد. اگر امکان انتقال کامل هزینه به مصرفکننده وجود نداشته باشد، حاشیه سود این شرکتها کاهش مییابد.
. شوک تورمی و واکنش هیجانی بازار سهام: تجربه سالهای گذشته نشان داده است حذف ناگهانی حمایتهای قیمتی میتواند انتظارات تورمی را تشدید کند. این موضوع معمولا به رفتارهای هیجانی در بورس، خروج نقدینگی حقیقی و افزایش نوسانات شاخصها منجر میشود.
. ابهام در سیاستهای جبرانی دولت: بازار سرمایه بهشدت نسبت به «جزئیات اجرا» حساس است. اگر سازوکار جبران افزایش قیمتها، قیمتگذاری دستوری یا پرداخت یارانههای نقدی شفاف نباشد، ریسک تصمیمگیری برای سرمایهگذاران افزایش مییابد.
ریسکها و موانع اجرایی
. ریسک بازگشت سیاستهای کنترلی: تجربه نشان داده در صورت افزایش تورم، سیاستهایی مانند قیمتگذاری دستوری یا محدودیت صادرات بازمیگردند که مستقیما سود شرکتهای بورسی را تهدید میکند.
. ریسک ناترازی نقدینگی: افزایش هزینههای زندگی میتواند جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه را محدود و سرمایهها را به سمت بازارهای موازی سوق دهد.
تاثیر بخشی بر صنایع بورسی
. صنایع غذایی و دارویی: این صنعت بیشترین حساسیت را به حذف ارز ترجیحی دارند، و در کوتاهمدت از ظرفیت مواجه با فشار هزینهای برخورار است، اما در صورت آزادسازی قیمتها، میتوانند به تعادل جدید سودآوری برسند.
. بانکها و بیمهها: افزایش تورم و نرخ بهره اسمی میتواند در این صنعت درآمدهای عملیاتی را افزایش دهد، اما همزمان ریسک مطالبات معوق نیز بالا میرود.
. صنایع صادراتی (فلزات، پتروشیمی): این صنایع تاثرپذیری منفی محدودی از این تصمیم دارند و حتی در صورت کاهش رانت واردات، میتوانند جایگاه رقابتی بهتری کسب کنند.
تجربه جهانی و پیششرطهای موفقیت
تجربه کشورهایی مانند مصر، اندونزی و برخی اقتصادهای آمریکای لاتین نشان میدهد حذف یارانههای قیمتی و ارزی تنها زمانی موفق بوده که بهصورت تدریجی اجرا شده، همزمان حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر انجام شده، و از بازگشت سیاستهای دستوری جلوگیری شده است. در غیر این صورت، اصلاحات ارزی به بیثباتی اقتصادی و فرار سرمایه منجر شده است.
در مجموع باید گفت حذف ارز ترجیحی، اگرچه از منظر نظری میتواند به شفافیت و کاهش رانت کمک کند، اما برای بازار سرمایه تصمیمی پرریسک و تعیینکننده است. مسیر اجرای این سیاست، نوع مداخلات دولت و پایداری آن، مشخص خواهد کرد که این جراحی اقتصادی به ترمیم بورس منجر میشود یا به افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد سرمایهگذاران.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید