آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در 10 ماهه سال جاری 54 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و با احتساب خودروهای در حال حمل، موجود در گمرک و ترخیصشدههای تحویلنشده، مجموع واردات سال 1404 به حدود 80 هزار دستگاه میرسد؛ رقمی که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، بازار خودرو همچنان نشانی از تعادل پایدار ندارد و قیمتها در سطوح بالا باقی ماندهاند.
رشد واردات در سه سال اخیر
بر اساس آمار رسمی، میزان واردات خودرو در سال 1402 حدود 11 هزار دستگاه، در سال 1403 حدود 60 هزار دستگاه و در سال جاری نزدیک به 80 هزار دستگاه بوده است. این روند افزایشی نشان میدهد از نظر عددی، واردات نسبت به دو سال قبل جهش قابل توجهی داشته است.
اما پرسش اساسی اینجاست: اگر واردات تقریباً هفت برابر شده، چرا اثر محسوسی بر کاهش قیمتها یا تنظیم بازار مشاهده نمیشود؟
کارشناسان معتقدند بخشی از پاسخ به «ترکیب واردات» و «سطح قیمتی خودروهای واردشده» بازمیگردد. عمده خودروهای وارداتی در بازههای قیمتی متوسط و بالاتر قرار دارند و سهم خودروهای اقتصادی محدود است؛ در نتیجه اثر آنها بر بازار خودروهای پرتقاضای داخلی چندان محسوس نیست.
ثبت سفارش 100 هزار دستگاه؛ گره در تخصیص ارز
به گفته سخنگوی وزارت صمت، حدود 100 هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شده، اما بخش قابل توجهی از این ثبت سفارشها به واردات عملیاتی منجر نشده است. علت اصلی، عدم تخصیص منابع ارزی پیشبینیشده در قانون بودجه عنوان شده است.
در بند «ر» قانون بودجه سال جاری، 2 میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه 100 درصد (بهصورت میانگین) پیشبینی شده بود. با این حال، طبق اعلام رسمی، هیچ مبلغی از این 2 میلیارد دلار به واردات خودرو اختصاص نیافته است.
این در حالی است که آییننامه اجرایی نیز پس از طی فرآیندی پرچالش از اختلاف بر سر نحوه اعمال تعرفه گرفته تا ابطال در دیوان عدالت اداری و اصلاح مجدد توسط دولت نهایتاً در آبانماه قابلیت اجرا یافته است.
تناقض ارزی؛ واردات بدون ارز بودجهای
در شرایطی که منابع 2 میلیارد دلاری مصوب مجلس تخصیص نیافته، خودروهای واردشده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع ارزی سال قبل تأمین شدهاند. به بیان دیگر، واردات انجام شده، اما نه از محل منابع پیشبینیشده در بودجه.
همزمان اعلام شده حدود 7 میلیارد و 100 میلیون دلار ارز به وزارت صمت تخصیص یافته، اما این منابع صرف بخش تولید، مونتاژ، ماشینآلات و سایر حوزههای صنعتی شده و طبق تصریح قانون، امکان استفاده از آن برای واردات خودرو وجود نداشته است.
این تفکیک ارزی نشان میدهد سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی و محدودیتهای قانونی، عملاً اجرای کامل برنامه واردات خودرو را با مانع مواجه کرده است.
خودروهای کارکرده؛ وعده بزرگ، عدد کوچک
در کنار واردات خودروهای نو، واردات خودروهای کارکرده نیز با هدف تنظیم بازار و افزایش رقابت مطرح شد. اما تاکنون تنها حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده ثبت سفارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با نیاز سالانه بازار، بسیار ناچیز ارزیابی میشود.
با توجه به محدودیتهای ارزی و پیچیدگیهای آییننامهای، به نظر میرسد واردات خودروهای کارکرده نیز هنوز تا اثرگذاری واقعی بر بازار فاصله دارد.
چرا بازار تنظیم نشد؟
بررسی مجموع دادهها نشان میدهد سه عامل اصلی مانع اثرگذاری کامل واردات بر بازار شده است:
-عدم تخصیص ارز مصوب مجلس
-تمرکز واردات در سطوح قیمتی متوسط و بالا
-فاصله میان ثبت سفارش و واردات عملیاتی
در نتیجه، اگرچه از نظر آماری واردات افزایش یافته، اما نسبت آن به تقاضای سالانه بازار و سطح عمومی قیمتها هنوز به اندازهای نیست که بتواند نقش تعیینکننده در کاهش قیمتها ایفا کند.
بازار خودرو در سال 1404 شاهد افزایش محسوس واردات نسبت به دو سال گذشته بوده است، اما همزمان با عدم تخصیص منابع ارزی مصوب و محدودیتهای اجرایی، اهداف اصلی این سیاست یعنی تعادلبخشی پایدار به بازار و کاهش فشار قیمتی هنوز محقق نشده است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا با تخصیص واقعی منابع پیشبینیشده و تسهیل فرآیندهای اجرایی، واردات میتواند در سال آینده به ابزار مؤثرتری برای تنظیم بازار تبدیل شود، یا همچنان فاصله میان «مصوبه روی کاغذ» و «اجرا در عمل» باقی خواهد ماند.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید