بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، که مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور است، در سال آینده ۶۸ همت پیشبینی میشود.این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، درآمد حقوق دولتی معادن ۵۵ همت تعیین شده بود که حاکی از افزایش پیشبینی درآمدها در این بخش طی سال آینده است.
مطابق حکم مندرج در لایحه، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بهعنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده و باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود. مصرف این منابع نیز صرفاً در چارچوب احکام و مصوبات قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
منبع:فارس
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید