علیرضا کاظمی کارشناس حمل و نقل و انرژی؛ اعلام رسمی نرخ سوم بنزین با قیمت لیتری ۵,۰۰۰ تومان و اجرای آن از نیمه آذرماه، در نگاه نخست شاید صرفاً یک تصمیم قیمتی تلقی شود، اما بررسی دقیق زمینهها و اهداف این سیاست نشان میدهد که دولت، با طراحی یک سازوکار هوشمند، در حال حرکت بهسوی اصلاحی تدریجی و کمهزینه در حوزه انرژی است؛ اصلاحی که نه مردم عادی را تحت فشار قرار میدهد و نه شوک قیمتی سالهای گذشته را بازتولید میکند. این تصمیم بر پایه یک منطق اقتصادی روشن و با مشارکت چندین دستگاه تخصصی اتخاذ شده و میتواند به مهار مصرف، کاهش بار مالی یارانهها، جلوگیری از قاچاق و افزایش کارایی شبکه توزیع سوخت کمک کند.
بهعنوان کارشناس حوزه انرژی، معتقدم این سیاست یکی از معدود نمونههای اصلاح قیمت حاملهای انرژی است که هم ظرافت اجتماعی دارد، هم پشتوانه کارشناسی، و هم منافع بلندمدت اقتصاد ملی را تأمین میکند. دلایل این ارزیابی مثبت را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
۱. تفکیک هوشمند میان مصرف ضروری و مصرف غیرضروری
نرخ سوم به گونهای طراحی شده که مصرف ضروری خانوارهای معمولی را هدف قرار نمیدهد. سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی و قیمت آزاد ۳۰۰۰ تومانی پابرجاست و مردم با همین ساختار قبلی نیاز سوخت خود را تأمین میکنند. نرخ سوم صرفاً برای گروهی از خودروها اعمال میشود که اساساً در دامنه مصرف پرهزینهتر قرار دارند:
خودروهای نوشماره که تازه از کارخانه خارج میشوند؛ خودروهای وارداتی که عمدتاً در دهکهای بالای درآمدی مصرف دارند؛ خودروهای مناطق آزاد که از ابتدا خارج از نظام یارانهای تعریف شدهاند؛ خودروهای دولتی (به جز آمبولانسها).
این گروهها نه تنها سهم قابل توجهی از سوخت یارانهای مصرف میکنند، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز قرار نیست به اندازه اقشار کمدرآمد از یارانه انرژی استفاده کنند. بنابراین سیاست جدید نهتنها فشار به مردم وارد نمیکند، بلکه یارانه را از مصرف غیرضروری و راندمان پایین دور میسازد.
۲. مهار مصرف بدون شوک قیمتی و بدون افزایش قیمت برای عموم
ایران روزانه حدود ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین مصرف میکند؛ عددی که در مقایسه با کشورهای مشابه، بسیار بالاست. رشد مصرف انرژی عملاً مانع صادرات، افزایشدهنده واردات، و در نهایت فشارزا بر بودجه دولت است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که مصرف را بدون ایجاد نارضایتی عمومی کاهش دهد، یک موفقیت تلقی میشود.
ترکیب نرخ سوم با حفظ کامل قیمتهای فعلی، به دولت اجازه میدهد: مصرف غیرضروری خودروهای جدید و لوکس را تعدیل کند، شبکه توزیع را از فشار اضافه رها سازد، از افزایش ناگهانی هزینه خانوارها جلوگیری کند.
در واقع دولت بهجای آنکه قیمت بنزین را برای همه دو یا سه برابر کند، تنها دسترسی به یارانه را هدفمند کرده است. این دقیقاً همان مدل اصلاحی است که اقتصاددانان سالها بر آن تأکید کردهاند.
۳. پشتیبانی نهادی و تصمیمگیری تخصصی
کارگروهی که برای این سیاست پیشبینی شده، مجموعهای از کلیدیترین دستگاههای اقتصادی و امنیت انرژی کشور است: وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت. این ساختار چندبخشی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا سیاست انرژی بدون هماهنگی میان دستگاهها معمولاً پایدار نمیماند. حضور وزارت اقتصاد نشاندهنده این است که اصلاح قیمت سوخت نه یک تصمیم صرفاً نفتی، بلکه اقدامی کلان اقتصادی برای کنترل کسری بودجه پنهان و کاهش فشار تورمی است.
از سوی دیگر، نظارت دستگاههای امنیتی و تخصصی بر اجرای این سیاست به جلوگیری از سوءاستفادهها، قاچاق و تخلفات احتمالی کمک میکند. چنین سازوکاری احتمال موفقیت و استمرار سیاست را افزایش میدهد.
۴. کاهش بار یارانه پنهان و تقویت انضباط بودجهای
یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران، کسری بودجه پنهانی است که از طریق یارانههای انرژی ایجاد میشود. برآوردها نشان میدهد سالانه دهها میلیارد دلار یارانه پنهان فقط در بخش بنزین توزیع میشود؛ یارانهای که بخش اعظم آن نه به جیب اقشار کمدرآمد، بلکه به مصرف غیرضروری و خودروهای پرمصرف میرسد.
نرخ سوم در حقیقت بخشی از همین یارانه پنهان را هدف گرفته است. خودروهای نوشماره و وارداتی اغلب مربوط به خانوادههایی هستند که از توان مالی بالاتری برخوردارند و حذف سهمیه از آنها تأثیر چندانی بر رفاهشان ندارد. بهجای فشار آوردن به مردم یا افزایش کلی قیمت، دولت با حذف تدریجی یارانه از گروههای کمنیازتر، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر منابع بودجه و جلوگیری از خلق نقدینگی تورمزا برداشته است.
این سیاست اگر با استمرار همراه باشد میتواند سالانه هزاران میلیارد تومان از اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند؛ منابعی که میتواند صرف توسعه حملونقل عمومی، تقویت پروژههای بهینهسازی انرژی، یا حتی حمایت از خانوارهای کمدرآمد شود.
۵. مدیریت تقاضا و جلوگیری از ترافیک و مصرف بیرویه
یکی از پیامدهای رشد فزاینده خودروهای نوشماره، افزایش ترافیک، تخریب محیطزیست و فشار بر شبکه سوخترسانی است. تخصیص سهمیه برابر به یک خودرو قدیمی خانوادگی و یک خودرو صفر کیلومتر، از اساس منطقی نبود. نرخ سوم این ناهمخوانی را اصلاح میکند و یک پیام روشن به بازار میدهد: هر خودرو جدید، یارانه جدید دریافت نمیکند.
این پیام دو اثر مهم دارد: اول کاهش انگیزه برای مصرف بیرویه، دوم تشویق به انتخاب خودروهای کممصرفتر.
در کنار این، وضع نرخ سوم برای خودروهای دولتی اقدامی بسیار مهم در جهت کنترل هزینههای عمومی است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بخش قابلتوجهی از مصرف سوخت دولتی بدون نظارت لازم انجام میشود. این سیاست میتواند دستگاههای دولتی را به مدیریت مصرف، ادغام سفرهای اداری و استفاده از الگوهای حملونقل کمهزینهتر سوق دهد.
۶. توجه به ملاحظات معیشتی مردم
مهمترین نقطه قوت این سیاست آن است که به عموم مردم هیچ فشار قیمتی وارد نمیکند. حتی اگر خانوارها سالانه خودروهای جدید خریداری نکنند – که اکثریت جامعه چنین وضعیتی دارند – عملاً هیچ تغییری را در پرداختیهای خود احساس نمیکنند. سهمیه همچنان برقرار است، قیمت آزاد تغییر نکرده و دسترسی مردم به سوخت بدون محدودیت است.
در شرایطی که جامعه نسبت به تغییرات قیمت انرژی حساس است، اتخاذ یک سیاست غیرشوکآور، تدریجی و مبتنی بر عدالت اجتماعی اقدامی خردمندانه است. این طرح برخلاف برخی از اصلاحات گذشته، نه شوک قیمتی دارد، نه تبعات تورمی گسترده.
۷. ارتقای تابآوری انرژی کشور
در ماههای اخیر، رشد مصرف داخلی باعث شده ظرفیت صادرات بنزین محدود شود و حتی در برخی دورهها، کشور به سمت واردات سوق پیدا کند. چنین وضعیتی برای کشوری با ذخایر عظیم نفتی مطلوب نیست. مدیریت تقاضا از طریق نرخ سوم، در کنار توسعه ناوگان عمومی و خودروهای کممصرف، میتواند تابآوری انرژی ایران را افزایش دهد.
این سیاست همچنین از منظر امنیت انرژی اهمیت دارد. وقتی مصرف داخلی تحت کنترل باشد، امکان مدیریت شوکهای خارجی، نوسانات قیمت جهانی نفت و سناریوهای اضطراری بیشتر میشود.
۸. جلوگیری از قاچاق سوخت
اختلاف زیاد قیمت بنزین با کشورهای همسایه یکی از دلایل چند ده ساله قاچاق سوخت است. هر اقدامی که بتواند انحراف یارانه را کاهش دهد، در عمل ابعاد قاچاق را نیز کم میکند. خودروهای جدید، وارداتی و مناطق آزاد یکی از مسیرهای انحراف سهمیه سوخت بودند. حذف سهمیه از این خودروها یک گام مؤثر در جهت بستن گلوگاههای قاچاق است.
۹. هماهنگی با رویکرد جهانی کاهش یارانههای انرژی
کشورهای مختلف طی دو دهه گذشته سیاستهای گوناگونی برای مدیریت مصرف سوخت اعمال کردهاند: قیمتگذاری پلکانی، سهمیهبندی، مالیات زیستمحیطی، استانداردهای مصرف و…. سیاست نرخ سوم در ایران، نمونهای بومیشده از همین روند جهانی است. ما بهجای ایجاد شوک قیمتی یا افزایش چند برابری قیمت سوخت، یک مسیر تدریجی و منطقی را انتخاب کردهایم که از نظر اجتماعی کمهزینهتر و از نظر اقتصادی پربازدهتر است.
۱۰. باز کردن مسیر برای سیاستهای هوشمندانهتر در آینده
نرخ سوم را باید نقطه آغاز یک تحول بزرگتر دانست. تحول به سمت: یکپارچهسازی کامل سامانه سوخت، اتصال اطلاعات خودرو، مصرف، پیمایش و استاندارد، کاهش یارانههای پنهان، و حرکت به سمت انرژی ارزان اما هدفمند.
اگر این سیاست با توسعه خودروهای کممصرف، افزایش تولید CNG، تکمیل سامانههای هوشمند و توسعه حملونقل عمومی همراه شود، میتواند به یک اصلاح پایدار و عمیق تبدیل شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران از یکسو با تورم ساختاری ناشی از کسری بودجه و از سوی دیگر با فشار مصرف انرژی مواجه است، اتخاذ سیاستهای سنجیده و کمهزینه اهمیت زیادی دارد. نرخ سوم بنزین یکی از همین سیاستهاست: نه بار اجتماعی سنگینی دارد، نه به معیشت مردم آسیب میزند، و نه ساختار انرژی کشور را دچار شوک میکند. در عوض، به بهبود عدالت یارانهای، مدیریت مصرف، کاهش بار مالی دولت و افزایش کارایی شبکه انرژی کشور کمک میکند.
دولت با این تصمیم نشان داد که میتوان اصلاحات اقتصادی را به شیوهای تدریجی، منطقی و اجتماعی پذیرفتهشده انجام داد. استمرار این مسیر و تکمیل آن با مجموعهای از سیاستهای مکمل در حوزه مصرف و عرضه انرژی میتواند یکی از گرههای دیرینه اقتصاد ایران را باز کند.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید