در سال ۲۰۲۳، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحالتوسعه، شاهد افزایش ۷.۶ درصدی در جذب سرمایه از کشورهای پیشرفته بودند. هند، مکزیک و برزیل هرکدام با افزایش حدود ۱۳0 میلیارد دلاری، رشدی ۲۰ درصدی را تجربه کردند که بزرگترین جهش از سال ۲۰۰۹ محسوب میشود؛ اما در سال ۲۰۲۴، جریانهای جهانی FDI به ۱.۴ تریلیون دلار رسید که در نگاه اول افزایش ۱۱ درصدی را نشان میدهد. بااینحال، اگر جریانهای سرمایهای که صرفاً از طریق برخی اقتصادهای واسطهای اروپایی عبور میکنند را کنار بگذاریم، جریان واقعی FDI در سطح جهان نهتنها افزایش نیافته، بلکه ۸ درصد کاهش داشته است. این موضوع نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از رشد ظاهری سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناشی از انتقالات مالی میانجیگریشده و نه سرمایهگذاریهای واقعی در بخشهای تولیدی و تجاری بوده است؛ برخی کشورهای اروپایی بهعنوان مقاصد واسطهای برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل میکنند. یعنی سرمایه ابتدا از طریق این کشورها عبور میکند، بدون آنکه الزاماً در آنها سرمایهگذاری واقعی انجام شود و سپس به مقصد نهایی خود میرسد. این نوع جریانهای مالی که بیشتر به دلایل مالیاتی یا ساختارهای حقوقی پیچیده انجام میشوند، در آمار کلی FDI لحاظ میشوند و ممکن است تصویری نادرست از رشد سرمایهگذاری جهانی ارائه دهند. بنابراین، وقتی این انتقالات مالی واسطهای را کنار بگذاریم، مشخص میشود که سرمایهگذاری واقعی در بخشهای تولیدی و تجاری نهتنها افزایش نیافته، بلکه در واقع ۸ درصد کاهش داشته است.
این تناقض، پیچیدگی الگوهای سرمایهگذاری را برجسته میکند. کاهش ۲ درصدی FDI به کشورهای درحالتوسعه در سال ۲۰۲۴، دومین سال متوالی افت را برای جنوب جهانی رقم زد. این روند، با توجه به نقش حیاتی FDI در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs)، نگرانکننده است. سرمایهگذاری در بخشهای مرتبط با SDGs در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شد و پروژههای کمتری در حوزههای کشاورزی، زیرساخت و آب و فاضلاب نسبت به سال ۲۰۱۵ اجرا شد این افت، زنگ خطری برای برنامه ۲۰۳۰ است. در شکل شماره ۱ میتوانید افت FDI در سالهای اخیر را مشاهده کنید.
با وجود این چالشها، برخی مناطق و بخشها انعطافپذیری نشان دادهاند. سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور مانند نیمههادیها و هوش مصنوعی، ارزش کلی سرمایهگذاری را نزدیک به سطح رکورد ۲۰۲۳ نگه داشت، هرچند تعداد پروژههای گرینفیلد (greenfield) ۸ درصد و ارزش آنها ۷ درصد کاهش یافت [2]. ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۳ جایگاه خود را بهعنوان مقصد برتر حفظ کرد، درحالیکه سنگاپور با افزایش ۳۰۷ میلیارد دلاری، بزرگترین رشد را ثبت کرد [1].
کاهش ۲۶ درصدی معاملات مالی پروژههای بینالمللی در سال ۲۰۲۴، که برای زیرساختها در کشورهای فقیر حیاتی است، چالشی دیگر بود [4]. این امر نشاندهنده تأثیر شرایط مالی سخت بر سرمایهگذاریهای بلندمدت است. بااینحال، پیشبینیها برای سال ۲۰۲۵ از رشد متوسط FDI خبر میدهند که با بهبود شرایط مالی و افزایش فعالیتهای ادغام و تملیک (M&A) پشتیبانی میشود، هرچند ریسکها و عدم قطعیتها همچنان باقی است.
از طرفی نقش صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و سرمایهگذاران نهادی، ازجمله صندوقهای ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund)، در حال افزایش است [5]. این بازیگران، با منابع مالی قابلتوجه، به دنبال داراییهای مقاوم در برابر تورم مانند زیرساخت و پروژههای دیجیتال هستند [5]. این روند، بهویژه در بازارهای نوظهور، میتواند محرکی برای رشد باشد.
آینده FDI به عوامل متعددی ازجمله مسائل ژئوپلیتیک، نوآوریها و سیاستهای تجاری بستگی دارد، این عوامل در کنار هم، مسیر سرمایهگذاری را شکل خواهند داد. کاهش سرمایهگذاری در توسعه پایدار و توزیع نابرابر جریانها، نهتنها چالشی برای کشورهای درحالتوسعه، بلکه هشداری برای کل اقتصاد جهانی است، که نیاز به بازنگری استراتژیها و رویکردهای موجود را نشان میدهد. کشورهایی که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند، چه از طریق اصلاح سیاستهای داخلی، چه با تقویت همکاریهای بینالمللی، شانس بیشتری برای بهرهبرداری از پتانسیل FDI خواهند داشت. این انطباق میتواند به معنای جذب سرمایه در بخشهای کلیدی مانند فناوری سبز یا زیرساختهای دیجیتال باشد که هم رشد اقتصادی را تقویت میکند و هم به پایداری بلندمدت کمک میکند. در جهانی که بهطور فزایندهای متصل اما شکننده است، توانایی پاسخگویی به این پویاییها، تفاوت بین پیشرفت و عقبماندگی را رقم خواهد زد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید