دولت با اجرای مدل «سهنرخی» و ساماندهی کارتهای سوخت جایگاهها، توانست در کمتر از یک هفته به دستاوردی برسد که سالها با روشهای تولیدمحور به دست نیامده بود.
تغییر پارادایم از «تولید بیشتر» به «مدیریت مصرف»
اقتصاد انرژی ایران دهههاست که با بحران «مصرف بیرویه» دستوپنجه نرم میکند. رشد فزاینده ناوگان حملونقل از یک سو و تثبیت قیمتها در شرایط تورمی از سوی دیگر، ایران را به یکی از پرمصرفترین کشورهای جهان در حوزه فرآوردههای نفتی تبدیل کرده است. در حالی که ظرفیت پالایشی کشور با تمام توان در حال فعالیت است، ناترازی میان تولید و مصرف همواره زنگ خطر واردات بنزین را به صدا درآورده بود.
اما هفته گذشته، نقطهعطفی در مدیریت انرژی کشور رقم خورد. دولت با حفظ سهمیههای یارانهای (۱۵۰۰ تومان) و نرخ آزاد با کارت شخصی (۳۰۰۰ تومان)، نرخ سومی را برای خرید با «کارت جایگاهدار» (۵۰۰۰ تومان) تعریف کرد. این اقدام که با هدف ساماندهی کارتهای آزاد جایگاهها انجام شد، نه تنها باعث شفاف شدن تراکنشها شد، بلکه به گفته محسن پاکنژاد، وزیر نفت، مصرف روزانه را ۹ میلیون لیتر کاهش داد. این عدد، صرفاً یک آمار نیست؛ بلکه یک «تنفس اقتصادی» برای کشوری است که درگیر تحریم و فشارهای ارزی است.
واکاوی آماری؛ چگونه ۹ میلیون لیتر از چرخه اتلاف خارج شد؟
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف در روز، معادل حدود ۷ درصد از کل مصرف بنزین کشور است. برای درک عظمت این عدد، باید بدانیم که احداث یک پالایشگاه با ظرفیت تولید ۹ میلیون لیتر بنزین در روز، نیازمند میلیاردها دلار سرمایهگذاری و چندین سال زمان است. دولت با یک تصمیم نرمافزاری و اصلاح نرخ دسترسی، عملاً ظرفیت یک پالایشگاه مجازی را به اقتصاد ملی بازگرداند.
از منظر اقتصاد کلان، این کاهش مصرف به معنای ذخیرهسازی حدود ۳ میلیارد و ۲۸۵ میلیون لیتر بنزین در سال است. با نگاهی به قیمتهای جهانی و منطقهای بنزین، ارزش این صرفهجویی سالانه به بیش از ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار میرسد. این مبلغ میتواند به جای سوختن در موتور خودروهای فرسوده یا خروج غیرقانونی از مرزها، صرف نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، توسعه مترو و یا تقویت زیرساختهای پالایشی شود.
همایون اسدی، تحلیلگر انرژی، در این باره میگوید: مشکل ایران هیچگاه کمبود تولید نبوده، بلکه فقدان ابزارهای کنترلی در نقطه مصرف بوده است. نرخ ۵۰۰۰ تومانی برای کارت جایگاه، نه یک ابزار درآمدزایی برای دولت، بلکه یک “سیگنال بازدارنده” برای مصرفکنندگانی است که بدون نیاز واقعی و صرفاً به دلیل دسترسی آسان به سوخت ارزان، الگوی مصرف خود را مدیریت نمیکردند.
شفافیت تراکنشها و مسدودسازی رگهای حیاتی قاچاق
پیش از اجرای این طرح، کارتهای سوخت جایگاهها به مثابه «حفرههای تاریک» در شبکه توزیع بودند. هر فردی با هر خودرویی میتوانست بدون استفاده از کارت شخصی، مقادیر معتنابهی سوخت را با نرخ آزاد دریافت کند. این موضوع باعث میشد که ردیابی مصرفکننده واقعی غیرممکن شود. بخش بزرگی از این سوخت که از کارت جایگاهها خارج میشد، نه در باک خودروهای داخلی، بلکه در مخازن قاچاقچیان سوخت در مرزهای شرقی و جنوبی تخلیه میشد.
با سهنرخی شدن بنزین و افزایش نرخ کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان، حاشیه سود قاچاق به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. وقتی فاصله قیمتی میان بنزین داخل و بنزین در کشورهای همسایه (که گاهی به ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان میرسد) با افزایش نرخ نرخ سوم و اجبار به استفاده از کارت شخصی کاهش مییابد، ریسک و هزینه قاچاق بالا میرود.
علاوه بر این، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی، دولت را به بانک اطلاعاتی عظیمی از «رفتار مصرفی» شهروندان مجهز کرده است. اکنون مشخص است که چه خودرویی، در چه زمانی و در کدام نقطه جغرافیایی سوختگیری کرده است. این شفافیت، از «تراکنشهای صوری» جلوگیری کرده و باعث شده است که بنزین دقیقاً به دست مصرفکننده نهایی برسد. این فرآیند، مصداق بارز حکمرانی دادهمحور در بخش انرژی است.
دستاوردهای زیستمحیطی و کاهش بار آلودگی در کلانشهرها
این روزها خبر آلودگی هوا در کلانشهرها در صدر اخبار قرار گرفته است که البته کاهش مصرف سوخت، مستقیمترین راه برای مقابله با بحران آلودگی هواست. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای کلانشهرهایی مانند تهران ناشی از منابع متحرک (خودروها) است. احتراق هر لیتر بنزین، ترکیبی از دیاکسید کربن (CO2)، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون را روانه ریه شهروندان میکند.
کاهش روزانه ۹ میلیون لیتر بنزین، یعنی جلوگیری از انتشار روزانه بیش از ۲۰ هزار تن گازهای گلخانهای. این موضوع در فصول سرد سال که پدیده وارونگی هوا (این ورژن) رخ میدهد، اهمیتی دوچندان مییابد. کاهش تقاضا برای سوخت، به معنای کاهش تردد خودروهای تکسرنشین و اصلاح رفتارهای ترافیکی است.
به گفته اسدی هرگاه قیمت یا دسترسی به یک کالا اصلاح شود، اولین نتیجه آن حذف مصرفهای بیهوده است. در حوزه بنزین، این یعنی حذف دوردورهای شبانه، کاهش سفرهای غیرضروری درونشهری و تمایل بیشتر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی. نتایج این طرح را نباید فقط در بودجه دولت دید، بلکه باید در کاهش روزهای آلوده و هزینههای سلامت جامعه نیز جستوجو کرد. در واقع، صرفهجویی در مصرف سوخت، نوعی سرمایهگذاری در حوزه بهداشت و درمان عمومی است.
پایداری اجتماعی و ضرورت استمرار اصلاحات تدریجی
یکی از ویژگیهای برجسته طرح اخیر، هوشمندی در «عدم فشار بر قشر متوسط و ضعیف» است. دولت با ثابت نگه داشتن نرخ سهمیه ۶۰ لیتری (۱۵۰۰ تومان)، امنیت روانی جامعه را حفظ کرد. فشار اصلی این طرح بر مصرفکنندگان پرمصرف و کسانی است که از کارتهای جایگاه استفاده میکردند. این مدل، عدالت توزیعی را برقرار میکند؛ به این معنا که هر کس بیشتر از سهمیه خود و با ابزارهای عمومی (کارت جایگاه) مصرف میکند، باید هزینه بیشتری بپردازد که به واقعیتهای اقتصادی نزدیکتر است.
برای پایدار ماندن این کاهش ۹ میلیون لیتری، دولت باید گامهای تکمیلی را با دقت بردارد. توسعه زیرساختهای سیانجی (CNG)، نوسازی تاکسیهای فرسوده و تقویت سیستم اتوبوسرانی، مکملهای ضروری این طرح هستند. اگر شهروندان احساس کنند که به ازای مدیریت مصرف خود، گزینههای جایگزین ارزان و باکیفیت برای جابهجایی دارند، همراهی آنها با این اصلاحات ساختاری دائمی خواهد بود.
مسئولان بخش انرژی کشور اکنون فرصت دارند تا با استفاده از منابع حاصل از این صرفهجویی، پروژههای بهینهسازی مصرف سوخت در صنایع و بخش خانگی را نیز کلید بزنند. پایداری این طرح در گروی «شفافسازی هزینهکرد منابع حاصله» است. اگر مردم بدانند که مابهالتفاوت نرخ ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان یا صرفهجویی ناشی از کاهش ۹ میلیون لیتری، مستقیماً صرف بهبود کیفیت زندگی و هوای شهرشان میشود، سرمایه اجتماعی دولت تقویت خواهد شد.
کاهش مصرف بنزین در هفته نخست اجرای طرح سهنرخی، ثابت کرد که مدیریت تقاضا بسیار مؤثرتر و سریعتر از مدیریت عرضه است. دولت نشان داد که با استفاده از ابزارهای قیمتیِ هدفمند (بدون تغییر نرخ سهمیه اصلی)، میتواند رفتار مصرفی جامعه را به سمت عقلانیت سوق دهد.
این موفقیت، یک پیام روشن برای آینده اقتصاد انرژی ایران دارد: شفافیت، نظارت دقیق بر شبکه توزیع و اصلاح تدریجی قیمتها، کلید عبور از ناترازی انرژی است. ادامه این مسیر با محوریت کاهش مصرف، نه تنها ایران را از واردات بنزین بینیاز میکند، بلکه جایگاه کشور را به عنوان یک صادرکننده مقتدر فرآوردههای نفتی در منطقه تثبیت خواهد کرد.
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید