حمید زمانزاده – اقتصاددان – با اشاره به مسائل روابط خارجی و پیامدهای آن در بازار ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در شرایط تحریمی ممکن است با سیاستهای اقتصادی تا حدی شرایط بحرانی را مهار و تعدیل کرد، اما باید بر این امر واقف بود که در شرایط تحریمی و فشارهای خارجی و بینالمللی نمیتوان ثبات پایدار اقتصادی را فراهم کرد. بی شک، تا زمانی که به ریشه سیاسی مشکلات اقتصادی توجه نشود، هر سیاست اقتصادی مفید نیز نمیتواند به نتایج مطلوب بیانجامد. به عبارتی در نهایت باید یک برون رفت از وضعیت فعلی روابط خارجی صورت بگیرد تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد و شاهد ثبات ارزی باشیم.
این عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطر نشان کرد: زمانی که بازار کشور تحت تحریمها و فشارهای اقتصادی خارجی باشد، اولین خاکریز بازار ارز است که تحت فشار قرار میگیرد. در چنین شرایطی دستوری عمل کردن در بازار ارز توافقی، نه تنها هیچ کمکی به بازار ارز نمیکند، بلکه شرایط بازر ارز را ممکن است بدتر کند. اما جهت کنترل بخشی از فشارها به بازار ارز، میتوان برخی اقدامات انجام داد. در بازار توافقی ارز حتما باید توافق واقعی عرضه کنندگان و متقاضیان ارز بر مبنای سازوکار حراج صورت بگیرد. در این راستا همه سفارشهای عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) بر روی تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافیت این بازار افزایش پیدا کند و صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
همه سفارشهای عرضه و تقاضای بازار ارز تجاری باید (مانند بازار بورس) بر روی تابلو و به صورت شفاف اعلام شود تا شفافیت این بازار افزایش پیدا کند و صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را در این بازار عرضه کنند.
زمانزاده ادامه داد: متاسفانه به نظر میرسد که بعد از سازوکار جدید توافقی که در بازار ارز تجاری ایجاد شد، همان سیستم ارز نیمایی به بازار توافقی منتقل شده است؛ به عبارتی گویا همان مکانیزم سامانه نیما در بازار ارز تجاری توافقی پیاده سازی شده است و عملکرد آن بر اساس سازوکار حراج واقعی نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه برخی از کارشناسان، مسائلی را مطرح میکنند که به دور از واقعیت امروز اقتصاد کشور است. برای مثال یک کارشناس از روی ناآگاهی یا از روی اغراض سیاسی میگوید نرخ ارز در شرایط فعلی باید ۲۰ هزار تومان باشد که این موضوعات به دور از واقعیتها و مولفههای اقتصادی است و تنها به مثابه نمک پاشیدن بر زخم مردم است.
این اقتصاددان تصریح کرد: علاوه بر اینکه در بازار ارز توافقی باید سیستم واقعی حراج و عرضه و تقاضا به صورت واقعی وجود داشته باشد، اقدامی که در شرایط فعلی میتوان جهت تعدیل نرخ ارز در بازار آزاد انجام داد این است که سیاستگذار پولی اعلام کند عرضه کنندگان ارز در بازار توافقی مجاز خواهند بود معادل ۱۰ الی ۲۰ درصد از ارزی که در بازار ارز توافقی عرضه میکنند، به نرخ بازار آزاد عرضه کنند. این سیاست به تعدیل نرخ ارز در بازار و کاهش شکاف آن با نرخ ارز تجاری کمک خواهد کرد.
زمانزاده تشریح کرد: به عبارتی عرضه کننده ارزی که در بازار ارز تجاری ارز خود را به فروش میرساند، به میزان مشخصی از ارز خود را با نرخ بازار آزاد و در بازار آزاد عرضه کند و این عرضه نیز به عنوان رفع تعهد ارزی صادرکننده محسوب شود. با این سیاست عرضه ارز در بازار آزاد تقویت میشود و به تقاضاها در بازار آزاد پاسخ لازم داده شده و نرخ ارز در بازار آزاد تعدیل میشود و نوسانات ارزی بهتر مدیریت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید