قاچاق سوخت از اصلیترین معضلات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی ایران است؛ چرا که این چالش اقتصادی به ناترازی سوخت منجر شده و در کنار مصرف بیرویه داخلی و غیربهینه و مشکلات سرمایهگذاری در بخش افزایش ظرفیت تولید، اقتصاد کشور را در سراشیبی سقوط قرار داده است.
بهعبارتی اگر فقط برای قاچاق سوخت چارهاندیشی شود، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود.
در سال جاری میزان واردات روزانه بنزین به طور متوسط 8 میلیون لیتر و میزان واردات روزانه گازوئیل حدود 9 میلیون لیتر بوده؛ در حالی واردات دو فرآورده اصلی نفتی کشور قریب به 17 میلیون لیتر در روز است که میزان قاچاق بنزین و گازوئیل حدود 30 میلیون لیتر در روز برآورد میشود.
در واقع، میزان واردات بنزین و گازوئیل که برای رفع ناترازی آن صورت میگیرد، نصف قاچاق روزانه بنزین و گازوئیل است؛ یعنی اگر قاچاق بنزین و گازوئیل متوقف شود، نهتنها ناترازی و کسری این دو فرآورده استراتژیک و پرتقاضای نفتی متوقف خواهد شد، بلکه میتوانیم دوباره به جمع کشورهای صادرکننده بنزین و گازوئیل بپیوندیم.
آغاز شناسایی گسترده منشأهای قاچاق سوخت در کشور
برخلاف تصور عامه، معضل قاچاق سوخت بیشتر از آنچه در مرزها در جریان باشد، در مناطق مرکزی و غیرمرزی ایران ریشه دوانده، بهطوری که از شهرکهای صنعتی گرفته تا بخش کشاورزی، حملو نقل، صنعت و معدن، پروژههای راهسازی و … هر کدام نقشی در قاچاق سوخت دارند و مرزها تنها به عنوان نقاط آخر خروج سوخت از کشور نقش آفرینی میکنند.
در ماههای اخیر با تلاش شبانهروزی نیروهای جانبرکف اطلاعاتی و امنیتی کشور، صدها نقطه که سالها به تخلف و شکلگیری قاچاق سوخت میپرداختند، شناسایی شده و با متخلفان برخورد شده است.
همزمان با انتقادات رسانهای مدیران دولتی نسبت به تبعات منفی قاچاق سوخت بر اقتصاد ایران، خبر برخورد گسترده سازمان اطلاعات سپاه با شبکههای سازمانیافته قاچاق سوخت منتشر شد که در طی آن، سازمان اطلاعات سپاه از ابتدای تابستان و قبل از تشکیل دولت جدید با پیشبینی مشکلات تامین سوخت در زمستان و سهم قاچاق سوخت در بروز ناترازی، یک طرح اطلاعاتی-عملیاتی را برای شناسایی مسیرهای قاچاق به اجرا گذاشت. فاز اول برخوردها در روزهای اخیر با به زیر ضرب بردن شبکههای قاچاق در 19 استان تکمیل شد و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آیا ورود نهادهای انتظامی و امنیتی به موضوع قاچاق سوخت پایان میدهد؟
حضور نهادهای انتظامی و امنیتی در شناسایی مبدأها و منشأهای قاچاق سوخت و همچنین کنترل مرزها و رصد مسیرهای تردد متخلفان بسیار مهم و اثرگذار است و اخبار شناسایی و برخورد با متخلفان در این عرصه، تقریبا روزانه در حال انتشار است. اما بهطور حتم، تلاش شبانه روزی نهادهای انتظامی و امنیتی نمیتواند موجب حذف کامل قاچاق سوخت شود و در این زمینه لازم است دولت، مجلس و دستگاه قضا ورودی همهجانبه داشته باشند.
طرحهای متعددی در دولت مطرح شده که هنوز در مرحله پایلوت و تستهای پیش از اجرای سراسری است، در این زمینه باید دولت طرحهای اینچنینی را در اولویت اجرا قرار دهد. سامانههای تخصیص سوخت یارانهای نیاز به بهروزآوری، نظارت بیشتر و یکپارچهسازی دارند تا مصرفکننده واقعی با افراد قاچاقچی که با پوشش مصرفکننده در این سامانهها حضور دارند، از هم تفکیک شده و سوخت یارانهای به جای انحرافهای گسترده و روزانه، بهدست مصرف کننده واقعی برسد.
مجلس باید در زمینه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و عدم ترک فعلها، ورودی جدی به موضوع قاچاق سوخت داشته باشد، چرا که در بسیاری از فرآیندهای جاری کشور، همه دستگاهها قوانین موجود را رعایت میکنند، اما قوانین موجود بعضاً ضعفهایی دارند که با سوءاستفاده از آن، بخش قابل توجهی از قاچاق سوخت شکل میگیرد.
قوه قضائیه در زمینه برخورد قاطع با متخلفان، از منظر بازدارندگی و درس عبرت برای سوءاستفادهگران، میتواند اثری شاخص بر روند کاهش قاچاق سوخت داشته باشد. نیاز است تا با اهتمام ویژه دستگاه قضا، پروندههای مرتبط با قاچاق سوخت به صورت ویژهتر و با اولویت در دستور بررسی قرار گیرند و تصمیمات سختگیرانه و قاطع دستگاه قضا در این زمینه بهاطلاع عموم برسد تا در اقصی نقاط کشور، هزینه سنگین سوءاستفاده از سوخت یارانهای و قاچاق آن بهگوش تمامی فعالان این فعالیت مخرب برسد.
منبع:تسنیم
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید